.
.
.
.

واشنطن تمتدح تشديد العقوبات بحق مهاجمي سفارتها بتونس

نشر في: آخر تحديث:

اعتبرت واشنطن أن قرار محكمة الاستئناف في تونس تشديد العقوبات بحق 20 تونسياً متهمين بمهاجمة السفارة الأميركية عام 2012 يشكل "رداً جدياً" على الهجوم لكنها عبرت عن أسفها لبطء القضاء في هذه القضية.

ويلاحق في هذه القضية 19 شخصاً غيابياً وواحد موقوف. وقررت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس الأربعاء سجن المتهمين العشرين لفترات تراوحت بين سنتين و4 سنوات نافذة. وشددت بذلك حكماً ابتدائياً صدر في 28 مايو 2013 ويقضي بسجن المتهمين العشرين عامين مع تأجيل التنفيذ.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن القرار يشكل "رداً جدياً" على الهجوم.

لكنها عبرت عن "خيبة أملها لأن القضاء في هذه القضية كان طويلاً ويبقى غير مكتمل حيث لا يزال هناك عدة مشتبه بهم فارين".

وقالت الخارجية الأميركية: "نأمل في أن يحال كل المسؤولين عن الهجوم إلى القضاء في أسرع وقت".

وهاجم مئات من المحسوبين على التيار السلفي السفارة والمدرسة الأميركيتين في 14 سبتمبر 2012، احتجاجاً على فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.

وأحرق المهاجمون وخربوا بشكل جزئي مبنى السفارة والسيارات التي كانت في مرآبها، كما أحرقوا ونهبوا المدرسة الأميركية. وقتلت الشرطة 4 من المهاجمين وأصابت العشرات خلال تصديها لهم.

وفي 29 مايو 2013 قالت السفارة الأميركية في تونس إن الأحكام الابتدائية الصادرة ضد المتهمين "لا تتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 سبتمبر 2012".

وفي 31 مايو 2013 أعلنت وزارة العدل التونسية استئناف الحكم الابتدائي الذي وصفته بأنه "مخفف".

ونسبت تونس والولايات المتحدة الهجوم إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس".

وفي 2013 صنفت الدولتان هذه الجماعة تنظيماً "ارهابياً" وأصدرتا بطاقتي جلب دوليتين ضد مؤسسها سيف الله بن حسين الذي تقول تونس إنه هارب في ليبيا.