.
.
.
.

مخاوف من تراجع حرية التعبير وحقوق الإنسان في #تونس

نشر في: آخر تحديث:

أكد استطلاع أنجزته مؤسسة "إمرود" للإحصاء، أن 42 في المئة من التونسيين متخوفين من تراجع حرية التعبير في البلاد، خاصة بعد عودة بعض المقالات التي "تشيد" بالرئيس الباجي قائد #السبسي، بطريقة ذكرت التونسيين بأداء الإعلام زمن الرئيس المعزول زين العابدين بن علي.

من جهة أخرى، يستعد البرلمان التونسي للمصادقة على #قانون_الإرهاب، المثير للجدل والمخاوف لدى بعض الحقوقيين، وهو ما علق عليه إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة #هيومن_رايتس_ووتش قائلا: "إن الجهود التي تبذلها #تونس لتعزيز دولة القانون بعد الانتهاكات في عهد بن علي ستخطو خطوة إلى الوراء، إذا ما اعتُمدت المقترحات الجديدة لمكافحة الإرهاب في شكلها الحالي".

وكثرت التحفظات على مشروع قانون الإرهاب الجديد، حيث أكدت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد لها أرسلته لللمشرعين التونسيين، على أن "مشروع القانون الجديد للحكومة التونسية والمتعلق بمكافحة الإرهاب يسمح بتمديد فترة الإيقاف على ذمة التحقيق، ويقلل من ضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص المتهمين بجرائم الإرهاب، وينص على عقوبة الإعدام".

وكانت الحكومة التونسية قد أرسلت مشروع القانون إلى البرلمان في 26 مارس 2015، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف #باردو في العاصمة التونسية. ولم يحدد البرلمان بعد جدولا زمنيا للنظر في مشروع القانون المقترح.

وقال إريك غولدستين: "من الضروري أن تتخذ تونس جميع الخطوات الممكنة لمواجهة الإرهاب وحماية السلامة العامة، ولكن بعض أحكام القانون المقترح يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون في صلب القانون بغية إنجاح جهود مكافحة الإرهاب".

ويهدف مشروع القانون الجديد لأن يحل محل القانون الذي تم سنه في 2003، في عهد الرئيس الأسبق بن علي. وقد تمت محاكمة حوالي 3 آلاف شخص بتهم الإرهاب بموجب هذا القانون، قبل ثورة 14 يناير 2011.