برلمان تونس منشغل بتصاعد الاحتقان العمالي والاجتماعي

أكد مجلس نواب الشعب التونسي -البرلمان- في بيان قلقه بسبب تواصل الإضرابات والتحركات الاحتجاجية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بما أصبح يهدد وحدة التونسيين وتضامنهم

ودعا رئيس البرلمان محمد الناصر رؤساء الكتل وممثلي المجموعات إلى البحث في مبادرة للحفاظ على الوئام الاجتماعي في تونس بضرورة تجاوز الوضع الحالي، الذي يشهد تصاعد الإضرابات العمالية وتواصل الحراك الاجتماعي خاصة في المحافظات الجنوبية.

كما تطرق مكتب إدارة البرلمان إلي برنامج عمل لجنة التشريع العام وأولوياتها والمتمثلة في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية وفي قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص تعديل بعض فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

كما نظر اجتماع مكتب البرلمان في مشاريع القوانين المحالة على المجلس ومنها المتعلق المستحقات الخاصة برؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم وقرر إحالته على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.

كما نظر في ثلاثة مشاريع قوانين وقرر إحالتها على لجنة المالية والتخطيط والتنمية وهي تتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء ثلاث طائرات.

وقرر المكتب احالة مشروع القانون الأساسي المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.