مذبحة شاطئ سوسة.. هل هناك "تقصير" أمني؟

قال #وزير_الداخلية التونسي، ناجم الغرسلي، "إنه كان من الممكن القضاء على الإرهابي عقب سقوط الضحية الثالثة أو الرابعة في حال كان هناك ما يكفي من التأمين المسلح". و أشار إلى وجود خلل مشترك في التعاطي مع هذه العملية بين #أمن_الدولة و أمن النزل".

كما انتقد الغرسلي خلال جلسة عمل مع #وزيرة_السياحة مساء يوم السبت 27 جوان 2015 طريقة إعلامه بالحادث عبر اتصال صاحبة النزل به على رقمه الشخصي، وعدم اتصال أمن النزل بالجهات الأمنية في الدقائق الأولى من الحادث.

من جهة أخري، كشفت شهود العيان، وفيديوهات المراقبة عن هذا "الخلل" الأمني. حيث بينت وجود ما يشبه الغياب لكل شكل من أشكال الحراسة والأمن في النزل. وهو ما سمح للإرهابي بالتجول بكل حرية، من الشاطئ إلى بهو الفندق إلى الإدارة إلى المسبح المغطاة.. وفي طريقه حصد الأرواح التي اعترضته، بكل برودة دم وبدون أدنى مقاومة تذكر.

لم يتدخل الأمن، إلا بعد انتهاء "الذئب المنفرد" من "مهمته" التي جاء من أجلها. بل المفارقة أن وزير الداخلية –المسؤول الأول عن الأمن- نقل له الخبر من قبل مديرة النزل. هذا ما يكشف عمق المأساة، وأن الإرهابي وجد سهولة في الحركة، مما ساعد على أن يخلف وراءه مجزرة، ستكون لها تداعياتها الكبيرة في الداخل كما في الخارج، إضافة لكونها قد أصابت السياحة هذا القطاع الحيوي، في مقتل عشية موسم الذروة.

تأتي مجزرة شاطئ القنطاوي، بعد شهرين من مذبحة مشابهة، وهي واقعة متحف باردو التي خلفت سقوط 21 قتيلا من السياح. وهي رسالة لم تلتقطها جيدا المؤسسة الأمنية، مفادها أن البلاد مستهدفة في أهم نشاط اقتصادي، وأن "الدواعش" انتقلوا من "حرب الجبال" إلى "حرب المدن". تزامن ذلك مع تأكيد تقارير استخباراتية عن وجود تهديدات إرهابية جدية. لكن، في المقابل لم نلاحظ وجود خطة أمنية استثنائية واستباقية، عبر رفع درجات الحذر واليقظة في المؤسسات التي يمكن أن تكون مستهدفة، خاصة التي يقصدها الأجانب والسياح، من #سفارات ومراكز ومؤسسات أجنبية وكذلك النزل خاصة وأن موسم الذروة في بدايته.

لعل غياب هذا الاستعداد الاستثنائي لخطر داهم، فتح الباب لوجود مواطن "خلل" أو "ثغرات" تسلل منها "الذئب المنفرد"، وهو ما اعترف به وزير الداخلية نفسه، وأشارت إليه تصريحات السياسيين في تونس، وهي أيضا اتهامات وجهتها الصحافة الدولية وخاصة البريطانية والألمانية، نقلا عن تصريحات ومواقف لمسؤوليهم الأمنيين، الذين سيحلون في تونس للمشاركة في تحقيقات "دماء شاطئ سوسة". وهنا، يتوقع أنهم لن يتوانوا عن توجيه اتهامات بـ"التقصير الأمني" لتونس.

بعض المراقبين في الداخل وكذلك السياسيين وجهوا انتقادات للحكومة بالتقصير الأمني غداة هجوم سوسة الذي قتل فيه 39 شخصاً معظمهم سياح، وفي هذا الإطار اعتبر الأمين العام للجبهة الشعبية التونسية ورئيس حزب العمال، حمة الهمامي، "أن التقصير الأمني في هذه العملية كان صارخاً". وحمل الهمامي الائتلاف الحاكم مسؤولية هذا التقصير لأنه ترك المنظومة الأمنية على حالها دون إصلاح، معتبراً أن التقصير يتجلى في أن المجزرة كان يمكن تفاديها لو تواجد رجل أمن واحد على الشاطئ وقت الهجوم. بدوره القيادي في حزب "نداء تونس"، عبدالستار المسعودي، اتهم هو الآخر الحكومة بالتقصير في حماية الأماكن السياحية بدءاً من عملية "باردو".

ما حصل في "متحف باردو" في مارس الفارط، والحصيلة الكارثية لمذبحة سوسة، كشف عن وجود ثغرات أمنية من شأنها أن تعيق الدولة في حربها على الإرهاب، هذا الخطر الذي يهدد بتقويض أركان الدولة وكذلك وحدة المجتمع. كما أنه أعاد الحديث وبقوة عن تأخر إصلاح المؤسسة الأمنية، برغم كل الدعوات الصادرة للتعجيل ببناء أمن جمهوري، من قبل المجتمع المدني والسياسي وأيضا من قبل الأمنيين أنفسهم. وهو ما لم يتم بل على خلاف ذلك وجهت اتهامات للأحزاب بالتخطيط لاختراق المؤسسة وحتى زرع "أمن موازي داخلها". وهو ما أشارت إليه دراسات مختصة، وخبراء في المجال الأمني والدفاعي، الذين ربطوا تقدم المسار الديمقراطي بإصلاح الأمن والشرطة.