.
.
.
.

وزير الداخلية التونسي "يهدد" كل من يتطاول على وزارته

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الداخلية التونسي، ناجم الغرسلي، إن هناك حملة تستهدف المؤسسة الأمنية، مشيراً إلى أن الوزارة ستتبع كل طرف عمد إلى تشويه المؤسسة الأمنية وتورط في التطاول والمساس بإطارات المؤسسة.

وقال الغرسلي، خلال ندوة صحافية، إنه ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتورطين في "التطاول" على وزارته، لافتاً إلى أنه "لا حصانة لكل من ثبت تورطه في تشويه المؤسسة الأمنية".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية سبق لها أن تقدمت بمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، قوبل برفض كبير من قبل السياسيين، والجمعيات الحقوقية، كما أثار جدلاً واسعاً، نظراً لما يتضمنه من فصول فيها مسّ بحرية التعبير وتهديد لحرية الإعلام والصحافة بشكل خاص، والحريات بشكل عام.

وهناك إجماع على أن مشروع القانون هذا، الذي مازال لم يناقش في لجان البرلمان، يحتاج إلى التدقيق باعتبار أنه يطرح إمكانية لخلق جو من التعسف والانتهاكات لحقوق الإنسان.

وكان رئيس مجلس نواب التونسي، محمد الناصر، قد صرح بأنه سيتم درس ردود الفعل التي أثارها مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين عند مناقشته صلب اللجان، مشيراً إلى أنه لن يسمح بإصدار قانون أعرج، حسب قوله.

وقال الناصر، في تصريح إعلامي، إن دراسة المشروع ستشمل كل الجوانب لضمان حماية حاملي السلاح من الاعتداءات للدور الذي يقومون به في الحفاظ على أمن البلاد والعباد من جهة، وحماية الحريات وكل الحقوق والتي لا مجال للتفريط فيها من جهة أخرى.

وسيخرج مجلس نواب بنسخة نهائية تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق، وفق الناصر.