تونس.. جبهة برلمانية وسياسية ضد قانون للمصالحة الوطنية

شكلت مجموعة برلمانية، تضم نواب الجبهة الشعبية (يسار) وحركة الشعب (قوميون) والحزب الجمهوري وصوت الفلاحين، مسنودة من قبل أحزاب غير ممثلة في البرلمان، لجنة للتصدي لمشروع قانون المصالحة الوطنية، ودعوة رئيس الجمهورية إلى سحبه.

وكان مجلس الوزراء التونسي، قد أقر منذ أيام مشروع قانون للمصالحة الوطنية، يشمل رجال أعمال وموظفين في الدولة، خلال فترة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وهي بالأساس مصالحة مالية، يرى المسؤولون أنها ستساهم في ضخ أموال هامة لخزينة الدولة التي هي اليوم في أشد الحاجة إليها، كما أنه سيطوي مرحلة ما قبل الثورة، ويؤسس لبداية مصالحة شاملة.

ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون قريبا على البرلمان التونسي، قصد الـتصديق عليه.

يشار إلى أن الأغلبية البرلمانية، ممثلة في حزبي "نداء تونس" و"حركة النهضة" الإسلامية، يساندان هذا المشروع، ما يعني أنه لن يجد معارضة برلمانية تقف في وجه تمريره.

في المقابل، عبرت جمعيات وأحزاب معارضة للتحالف الحكومي عن رفضها لهذا المشروع، واعتبرته "انقلابا" على قانون المصالحة والعدالة الانتقالية، الذي تشرف على متابعته هيئة دستورية.

كما ترى المعارضة في قانون المصالحة، محاولة لتبرئة رموز النظام السابق الذي قامت الثورة ضده، خاصة رجال الأعمال الذي يرون أنهم كانوا أكبر مستفيد من نظام بن علي، وأنهم ساهموا في إفلاس البنوك العمومية، وفق تصريحات لقادة حزب "المؤتمر" المعارض.

في هذا الإطار، اعتبر القيادي في "الحزب الجمهوري" المعارض، عبد الواحد يحياوي أن أي نائب من "نواب حركة النهضة يصوت على قانون السرقة الوطنية يعتبر خائنا للسنوات التي قضيناها في السجون ودموع أمهاتنا، وسيعني ذلك فك أي ارتباط رمزي نهائيا بهذه الحركة".

وأضاف: "أي نائب من نداء تونس لا ينتمي لحزب التجمع المنحل، يصوت على هذا القانون سيكون قد خان نضالات وعذابات اليسار والنقابيين منذ الإستقلال"، محذرا من قيام "ثورة ثانية" في تونس.