تونس تعزل 110 عناصر أمن للاشتباه بهم

عزلت تونس 110 عناصر في أجهزة أمن مختلفة للاشتباه في علاقتهم بتنظيمات "إرهابية" حسب ما أفاد المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية وليد الوقيني.

وقال الوقيني إن المعزولين ينتمون إلى "أجهزة مختلفة: الشرطة، الحرس الوطني (الدرك)، الجيش والديوانة (الجمارك)".

والاثنين أعلن توفيق بوعون المتفقد العام للأمن الوطني في وزارة الداخلية في مقابلة مع إذاعة "راديو ميد" التونسية الخاصة إنه "تمّ فصل 110 (..) من كل الأجهزة المسلحة: حرس وطني، شرطة، حراس سجون، وديوانة (جمارك)، وجيش" بهدف "تحصين المؤسسة (الأمنية والعسكرية) من اختراقات أو اندساسات".

وقال إن "خمسة أو ستة" من هؤلاء أحيلوا على القضاء بسبب "تعاملهم المباشر مع (شبكات) التهريب أو بعض العناصر الإرهابية".

ولفت إلى أن الانتدابات التي حصلت في قطاع الأمن بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي وحتى 2013 "لم تخضع للمقاييس الأمنية" ومنها اجراء "بحث (تحقيق) أمني" حول المنتدب الذي "يلزم أن يكون خاليا من الشوائب العدلية والجنائية والسياسية".

وأضاف أن من شملهم العزل "لم يقع تكوينهم على أسس صحيحة" بعد دخولهم الى المؤسسة الأمنية وأن "فكرهم هزيل" وليس لهم حصانة ضد "الاستقطاب" الاديولوجي.

وأشار الى أن بعض المعزولين افشوا لإرهابيين مفترضين معلومات حول أماكن تمركز دوريات أمنية مقابل (رشوة).

ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، انتدبت وزارة الداخلية 25 الف عنصر امن جديد وفق تقرير "الاصلاح والاستراتيجية الامنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الازمات الدولية في يوليو/تموز الماضي.

واعتبرت المنظمة ان "هذه الزيادة السريعة في عدد العناصر غير المؤهلين بشكل جيد (...) ساهمت في خفض النزاهة والكفاءة المهنية لرجال الامن الاساسيين وهي تضعف القدرات على التأطير وتؤدي الى فساد".

ونفى توفيق بوعون وجود "أمن مواز" في وزارة الداخلية مثلما تقول نقابات امن ووسائل اعلام واحزاب سياسية معارضة لحركة النهضة الاسلامية التي قادت الحكومة من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.

وقال "ليس هناك أمن مواز اليوم، لكن بعض العناصر (...) تسمح لنفسها بعمل كل شيء (..) للوصول إلى موقع (منصب) معين" في إشارة إلى مسؤولين أمنيين يدينون بالولاء لأحزاب سياسية.

ويشهد جهاز الأمن التونسي "نزاعات داخلية" و"تقوضه معارك سياسية" وفق تقرير مجموعة الأزمات الدولية.