إقالة وزير العدل التونسي لرفضه قانون اقترحته الحكومة

أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، في بلاغ رسمي، عن إعفاء وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، من مهامه، وتكليف وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل.

من جهته، أكد بن عيسى في تصريح لموقع "آخر خبر أونلاين" أن إقالته تمت على خلفية رفضه التحول لحضور اجتماع على جلسة المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء.

وقال الوزير السابق إن رفضه المساهمة في هذه الجلسة يقوم على أساس عدم اقتناعه بنص القانون، ولا يستطيع المساهمة في موضوع هو غير مقتنع به.

كما بيّن أن التضامن الحكومي لا يعني أيضاً المس من الكرامة، باعتبار أن من حقه رفض مقترحات مقدمة، مشيراً إلى أنه كان مستعداً لتقديم استقالته لو فُرض عليه التحول والمساهمة في الجلسة، لكن تم استباق ذلك بإعلان الإقالة، حسب قوله.

وكان بن عيسى، قد طلب، الأسبوع الماضي، من السفير الأميركي في تونس، عدم التدخل في التشريعات الخاصة بتجريم الاتجار بالبشر، قائلاً: "لدينا مجلس نواب الشعب هو الذي يقرر في مسألة التشريع".