.
.
.
.

#تونس.. الحكومة تخطط "للانقلاب" على صلاحيات البرلمان

نشر في: آخر تحديث:

توجهت الحكومة التونسية بمشروع قانون "مثير للجدل" للبرلمان، يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة، في إصدار مراسيم دون المرور على السلطة التشريعية.

ويأتي هذا الطلب الحكومي، وسط اتهامات موجهة للبرلمان، بالبطء في العمل، الأمر الذي أثر على أداء الحكومة، التي تنتظر المصادقة على مشاريع قوانين هامة، سوف تساعد على تحريك ودفع الاستثمار، وسط دخول البلاد في حالة انكماش اقتصادي.

ويرى أغلب الملاحظين أن طلب رئاسة الحكومة بتنازل مجلس النواب عن جزء من صلاحياته، مرده الأزمة التي تشق الكتلة البرلمانية الأولى، كتلة الحزب الأغلبي، حركة "نداء تونس"، التي يتوقع أن تنقسم إلى أكثر من كتلة، بسبب الخلافات التي تشقها، وهو ما من شأنه أن يؤثر على التوازنات داخل البرلمان، ومن الوارد أن تتحول الأغلبية لفائدة حزب "النهضة"، صاحب ثاني كتلة بـ69 نائباً.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام السياسي التونسي، وبمقتضي الدستور الجديد، هو أقرب إلى "النظام البرلماني"، بما يعني أن البرلمان هو أصل السلطات، وأن الحكومة تخضع لرقابته، وهو قادر على سحب الثقة منها.

وقد استند مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، إلى أحكام الفصل 70 من الدستور، الذي ينص على أن يفوض إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم خلال شهرين في مجالات إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية، والقروض والتعهدات المالية للدولة، والموافقة على المعاهدات.

ونص الفصل 70 من الدستور في فقرته الثانية على أنه يمكن لمجلس النواب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين.

من جهتهم، عبر بعض النواب عن مساندتهم لمطلب الحكومة، على اعتبار أنه سيمكن من تسريع عملها، كما أن التفويض للحكومة في إصدار مراسيم لا يعني إلغاء دور البرلمان، الذي سيصادق لاحقاً على مشاريع القوانين التي ستقرها بمراسيم.

من جهة أخرى، أكد عدد كبير من النواب لـ"العربية.نت" على خطورة مثل هذا المشروع، مشيرين إلى أنه يهدف إلى تعطيل دور البرلمان، وبالتالي ضرب سلطة الشعب، الذي انتخبه وفوضه للقيام بالتشريع ومراقبة الحكومة.