.
.
.
.

ثلث التونسيين لا يثقون في الحكومة والقضاء

نشر في: آخر تحديث:

أشارت دراسة لمكتب البحوث «وان تو وان» بالتعاون مع "البارومتر العربي"، إلى أن 86% من التونسيين، يرون أن النظام الديمقراطي رغم مشاكله، يبقى أفضل نظام للحكم.

هذا وما زال الكثير من التونسيين يعتبرون بأن بلدهم ليس بلدا ديمقراطيا بعد، من ذلك أن تونس حصلت على خمسة من عشرة، في تصنيفها كبلد ديمقرطي، بما يؤكد أنه مازال أمامها طريق طويلة لتصبح بلدا ديمقراطيا.

واظهرت الدراسة، "أن أمل العديد من التونسيين لم ينقطع في مستقبل أفضل خلال السنوات الثلاث او الخمس القادمة وهو تفاؤل مرتبط في جزء منه بالرغبة في تحسين العلاقات الاقتصادية مع الدول الأجنبية حيث يدعم حوالي الثلثين من التونسيين العلاقات الاقتصادية مع اميركا، ويطمحون الى أن تصبح اقوى مما كانت عليه في الماضي".

ووفق تقرير نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء فإن الدراسة "اظهرت أن اقل من خمس المواطنين يقيمون اقتصاد البلاد بانه جيد، و90% منهم يؤكدون على استمرار تفشي الفساد في مؤسسات وأجهزة الدولة، ويخشون من عدم القدرة على توفير التعليم الجيد لأطفالهم، وحصول المزيد من العمليات الإرهابية التي قد تهدد سلامتهم الشخصية أو سلامة أحد أفراد العائلة".

وبينت الدراسة التي أجريت في الفترة الممتدة من 13 فبراير الى 3 مارس 2016 ، تراجع ثقة التونسي في المؤسسات العامة، حيث عبر أكثر من الثلث بقليل عن عدم ثقتهم في الحكومة والقضاء، في حين عبر الخمس عن ثقتهم في البرلمان.

وأعلن 12% عن ثقتهم في الاحزاب و قال اكثر من 60% من المستجوبين انه لا يوجد حزب يمثلهم وثقتهم منعدمة تماما في الاحزاب.

كما أكدت الدراسة، على ان حزبي حركة نداء تونس (13%) وحركة النهضة (11%) حظيا بمستويات متساوية تقريبا من الدعم، وبالتالي لا يهيمن أي حزب سياسي.

وهذا ما يفرض تشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى لضمان التقدم السياسي والقطع مع إمكانية العودة إلى حكم الحزب الواحد.