زيادة أسعار تعريفة الأطباء تفجرّ جدلاً واسعاً في تونس

أثار قرار الزيادة في تعريفة الأطباء الخاص والترفيع في أسعار كافة الخدمات الطبية، جدلا واسعا بين التونسيين، خاصة في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب، وتدهور للمقدرة الشرائية.

وأقرّت هيئة الأطباء، منذ الاثنين، زيادة جديدة في رسوم العلاج بنسب تتراوح بين 15 و25 بالمائة، ونشرت قائمة بالأسعار الجديدة تضمنت ترفيعا في الكشف الطبي لدى أطباء القطاع الخاص في العيادات، وكذلك زيادة في بعض التدخلات الجراحية والخدمات الطبية داخل المصحات.

هيئة الأطباء تبرر

في حين برّرت هيئة الأطباء هذه الزيادات، بارتفاع الضرائب على الدخل التي أتى بها قانون المالية لعام 2025، إلى جانب ارتفاع التضخم وانهيار قيمة الدينار مقابل غلاء أسعار التجهيزات والمعدّات الطبية وأغلبها موّردة، فضلا عن غلاء إيجار العيادات.

وأشعل قرار هيئة الأطباء سجالا واسعا، وأصبحت الزيادات في الأسعار حديث التونسيين، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بينما التزمت وزارة الصحة الصمت ولم تعلّق على ذلك.

فقد كتب المدون صادق خناسة "دائما الضعيف هو الذي سيدفع فاتورة استكراش البعض من القطاعات في غياب الردع وتطبيق القانون واحترام إجراءات الحكومة".

أما أميرة بن رجب، فعلّقت قائلة "الأطباء قرروا الزيادة في تسعيرة خدماتهم للتغطية على الزيادة في الضرائب التي فرضتها الدولة، من جيوب المرضى الذين، لم يعد بإمكانهم مجاراة الغلاء في القطاع الصحي".

دعوات للمقاطعة

في السياق ذاته، كتب مدون يدعى نوار نوري، "في النهاية يتحمل المستهلك وخاصة الطبقة الضعيفة كل الإجحاف الضريبي، أما مقدمو الخدمات الطبية وغيرها فيثقلون كل الزيادات على المواطن".

من جهته، دعا الناشط معز مومن إلى مقاطعة القطاع الصحي الخاص والتمسكّ بالصحة العمومية، وكتب "لا خيار أمام الشعب غير التمسك بالقطاع الصحي العمومي والاستماتة في الدفاع عليه وعلى ضرورة تجهيزه بالمعدات اللازمة، لأنّه الخيار الحقيقي، أما القطاع الخاص فهو قطاع للأثرياء فقط".