تجربة الإمارات مع "الإخوان"

خالد السعيد

نشر في: آخر تحديث:

في دراسته القيمة «الإخوان المسلمون في الإمارات: التمدد والانحسار»، ذيّل الباحث منصور النقيدان دراسته بعدد وافر من الاقتباسات التي حوتها مجلة «الإصلاح» الإماراتية ذات الميول الإخوانية خلال فترة تمددها وتوهجها بين عامي 1978 و1994.

أراد الباحث من نفضه الغبار عن بعض عناوين المجلة آنذاك، أن يكشف لنا عن ماهية فكر «الإخوان» ونوعية قضاياه وطبيعة اهتماماته. وكما هو متوقع، لم تتجاوز انشغالات المنضوين تحت راية الإخوان ما هو أبعد من التشكيك في سياسات التعليم التطويرية وخنق الحركة الفنية ومحاربة السفور وإشاعة ثقافة الحجاب، والتعريض بمن يخالف أفكارهم ويعارض مشاريعهم، فضلاً عن تشجيع الشبان على الالتحاق بقوافل المجاهدين الذاهبة إلى أفغانستان.

وإلى جانب ذلك، فإن عناوين المجلة كانت تتصف على الدوام بحدة اللهجة وعلو النبرة وحب التسلط والسيطرة والظن بامتلاك الحقيقة المطلقة، وهذه بعض من تضاريس العقل الإخواني في كل مكان وزمان.

ولحسن الحظ، فإن القيادة الإماراتية لم تترك لفرع «الإخوان» والمتمثل في جمعية الإصلاح الإمساك بخطام المجتمع، ولم تضع في يد الجمعية «الخيط والمخيط»، لكي تعبث بعقول العامة، وتجند أبناء وبنات الإمارات، لخدمة مآرب الإخوان السياسية وأطماعهم الدنيوية.

فباستثناء نزول الحكومة الإماراتية على مطالب «الإخوان» في ما يتعلق بفصل الذكور عن الإناث في المرحلة الجامعية، ومنع تدريس حصص الموسيقى في مدارس الإعداد العام، فإن الحكومة جعلت أذناً من طين وأخرى من عجين أمام مطالبهم الممتدة بلا حدود.

ولك أن تتخيل كيف سيكون عليه الحال لو تُرك للإخوان حرية التمكين والتفريخ داخل مفاصل الدولة، ومن ثم التأثير في صناعة القرار وتوجيه إدارة البلاد! فلو قُيض للإخوان أن يمسكوا بدفة البلاد والتحكم بالعباد، لما صارت الإمارات كما هي عليه اليوم ملاذاً للعاملين وخياراً للسائحين ومكاناً تتلاقى فيه وتتفاعل شعوب وثقافات شتى من دون حجر أو تضييق.

بعبارة أخرى، لو تحقق للإخوان بعض أحلامهم من منع الاختلاط ومحاصرة الفنون وتقييد الأجانب وما إلى ذلك من أسلمة مناحي الحياة، لما صارت دبي وبقية الإمارات قبلة للسياحة والسياح من كل مكان، وخصوصاً القادمين من السعودية!

ويا ليت مخاطر الإخوان تقف عند حدود فرض وصايتهم الفكرية على المجتمع، ولكن مخاطرهم تتجاوز ذلك إلى حد التأليب على الحكومات والتآمر على الأوطان.

ففي عام 1994، سارعت الحكومة الإماراتية إلى تجميد نشاطات جمعية الإصلاح الخارجية، وحلّ مجلس إدارتها، وفرض رقابة مكثفة على معاملاتها، بعد أن ثبت تورط أعضاء تابعين للجمعية في تقديم التمويل المالي لجماعة الجهاد المصرية الإرهابية.

ومع مطلع الألفية الثالثة، وجّهت السلطات الإماراتية اتهاماتها للجماعة بتشكيل تنظيم سري عسكري على غرار التنظيم السري الذي أسسته جماعة الإخوان في فترة الأربعينات من القرن الماضي. ومما زاد من تشككات الحكومة حول جماعة الإخوان أن جمعية الإصلاح تلزم أعضاءها بالبيعة، والبيعة تعني في العرف الإخواني السمع والطاعة في المنشط والمكره، الأمر الذي يجعل ولاء الإخواني لعصبته يعلو فوق ولائه لوطنه وقيادته. وكما تعلمون، فقد قبضت السلطات الإماراتية أخيراً ومع بداية العام الحالي على شبكة إخوانية كانت تنسج خيوطها للإطاحة بالنظام الحاكم، تمهيداً لإقامة جنة الإخوان.

ومما هو جدير بالملاحظة، أن الحكومة الإماراتية لم تتكبد تكاليف باهضة، ولم تواجه بسخط شعبي عندما عمدت إلى تقليم أظافر الإخوان وقصقصة أجنحتهم، بل إنها وجدت من شعبها كل التأييد والتصفيق. ما السبب؟ لأن القيادة، ومنذ اليوم الأول لم تخنع ولم تذعن لإملاءات الجماعة وتدخلاتها، ولم تترك لها الساحة حتى تنصب قواعدها وتشيد أركانها وتبسط آيدلوجيتها وتنشر أفكارها.

بإيجاز شديد، لم تنتظر الحكومة الإماراتية طويلاً حتى تلجأ إلى الحل الأمني، وإنما استعملت ومنذ البداية الحلول الفكرية لمحاصرة المد الإخواني وتقزيمه، ولهذا فقد كانت فاتورة إزالة الورم السرطاني غير مكلفة وغير مؤلمة!

نقلاً عن صحيفة "الحياة"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.