.
.
.
.

هل تغيّر إيران سلوكها بعد الاتفاق النووي فتسهّل انتخاب رئيس وتحلّ أزمة اليمن؟

إميل خوري

نشر في: آخر تحديث:

إذا كان للاتفاق النووي انعكاسات إيجابية على المنطقة، كما يعتقد البعض، فينبغي أن تظهر أول ما تظهر في لبنان، فيقرر "حزب الله" حضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية خصوصا بعدما صارت الصورة واضحة وهي ان لا سبيل للاتفاق إلا على رئيس تسوية أو رئيس حيادي كما دعا البطريرك الكاردينال الراعي في قداس عيد مار شربل بتوجيهه نداء الى الكتل السياسية والنيابية "لأن يكونوا على مستوى مسؤولياتهم الوطنية، وأنه بعد سنة وأربعة أشهر تخللتها 26 دورة انتخابية فاشلة بسبب مقاطعة فريق وتعطيل النصاب أصبح من واجب كل فريق إعلان مرشحه الحيادي القادر والجامع لرئاسة الجمهورية، وأن يتوجه الجميع إلى المجلس النيابي بشجاعة ومسؤولية وينتخبوا الرئيس الملائم للبلاد في الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، وأن يكون المسؤولون في لبنان أصحاب قرار جريء شجاع ومتجرد، فيخرجوا البلاد من أزمتها بانتخاب رئيس لكي تعود الى المؤسسات الدستورية حياتها، والى المجلس النيابي شرعية ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية، والى الحكومة سهولة ممارسة صلاحياتها الاجرائية". وكان الرئيس تمام سلام قد سبقه الى استبعاد الاقطاب الموارنة الأربعة من الترشح لأنهم غير وفاقيين.

وإذا كان للاتفاق النووي انعكاساته الايجابية، فالمطلوب من ايران بعد تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية المساعدة على إقامة الدولة القوية القادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها، فلا يكون دولة سواها ولا سلطة غير سلطتها ولا سلاح غير سلاحها كي تستطيع تنفيذ القرار 1701 الذي يحصّنها ويعزز استقلال لبنان وسيادته ويحمي كل حدوده ولا سيما مع اسرائيل، وهذا يتطلب من ايران دعوة "حزب الله" الى سحب مقاتليه من سوريا، والتوقف عن تمويل الحزب وتسليحه بعد زوال الأسباب، ويمارس نشاطه السياسي كسائر الأحزاب دونما حاجة إلى سلاح يفرض به ما يريد على الدولة وعلى شريكه في الوطن تعزيزا للوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الاهلي. وعندها يستطيع الرئيس الجديد وهو في مستهل عهده العبور بنجاح الى الدولة المنشودة وليس استمرار العبور الى فراغ شامل يقبض على مقومات الدولة وحتى على مبررات وجود الوطن. أما إذا كان لإيران بعد الاتفاق النووي "موّال" آخر خلافاً لكل توقّع إيجابي، بحيث تصور نفسها منتصرة من خلال هذا الاتفاق، فتواصل سياسة تغيير المعادلات وموازين القوى بفرض رئيس صدامي يمثل طرفا يتحدى الطرف الآخر وبقوة سلاح "حزب الله" كما كانت تفرض سوريا على لبنان زمن وصايتها عليه رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات والوزراء وحتى النواب الذين كانت تأتي بهم باسم الانتخابات والديموقراطية الشكلية، فإن إيران بسلوكها هذا تؤكد انها تريد بسط سيطرتها على دول المنطقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستمرار سياسة إضعاف الدولة وتقوية الميليشيات المذهبية، فتعمل على فرض رئيس للجمهورية ترفضه غالبية اللبنانيين ولا يعود بالتالي أمل في إنهاء الحرب في سوريا والعراق واليمن، فتدخل المنطقة كلها عندئذ في فوضى عارمة وحروب تزيدها "داعش" وأخواتها استعاراً. وإذا كان هذا ما تريده إيران من خلال الاتفاق النووي، فهل تظل تجاريها أحزاب تعتبر صديقة أو حليفة لها في لبنان وتسير في خطها، أم إن بعضها يعيد النظر في موقفه؟
الواقع أن من يستطيع عندئذ إنقاذ لبنان من السيطرة الإيرانية بعد السيطرة السورية هو العماد ميشال عون من خلال تفاهمه مع الدكتور سمير جعجع عبر "إعلان النيات"، وذلك بأن يقرر حضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بمعزل عن موقف "حزب الله" الخاضع لإمرة إيران، ويصير اتفاق مسيحي – إسلامي على انتخاب رئيس يكون قادراً على مواجهة التحديات والتطورات في لبنان والمنطقة، وتكون إيران أثبتت أنها لم تغيّر سلوكها بعد الاتفاق النووي وهي مستمرة في التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار خصوصا لتفرض سلطتها وهيمنتها عليها من خلال قوى مذهبية تموّلها وتسلحها، كما تثبت أنها لا تريد للبنان الأمن والاستقرار كما صرح غير مسؤول فيها، ولا تريده أن يكون على الحياد لينجو بنفسه بل أن يكون منحازاً إليها.
لذلك، لا بد من الانتظار لمعرفة أي سلوك لإيران بعد الاتفاق النووي، فإما أنها تسرع في المساعدة على حل أزمة الانتخابات الرئاسية في لبنان كي يعود الوضع فيه الى طبيعته ويكون قادراً على مكافحة الارهاب بدولة قوية وجيش قوي، وأن تسرع أيضاً إلى حل الأزمة في اليمن لتحقق تقارباً مع السعودية يكون منطلقاً لحل كل المشكلات في المنطقة، وأي سلوك لإيران غير ذلك سيزيد من صب الزيت على النار وفي ذلك خدمة لإسرائيل وللإرهاب.

*نقلاً عن "النهار" اللبنانية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.