.
.
.
.

مصر الضمير ورمانة الميزان

مكرم محمد أحمد

نشر في: آخر تحديث:

بهذا الاجماع العالمى غير المسبوق، صوت 179 عضوا من الجمعية العامة للامم المتحدة البالغ عددهم 193 لصالح حصول مصر على مقعد مناوب فى مجلس الامن تعبيرا عن ثقة المجتمع الدولى بمكانة مصر ودورها، واحتراما لالتزامها الثابت والراسخ بقواعد الشرعية والقانون الدولي،فضلا عن انها كانت حجر الزاوية فى عدد من المجموعات الدولية المؤثرة، ابتداء من المجموعة الافريقية إلى دول عدم الانحياز إلى مجموعة الحوار بين الشمال والجنوب، والاهم من ذلك كله انها لم تكن يوما دولة بغى وعدوان، وساندت على طول تاريخها حقوق الشعوب فى التحرر وحق تقرير المصير والخلاص من الاحتلال،كما ساهمت فى حفظ الاستقرار والامن الدوليين باشتراكها فى قوات حفظ السلام الدولية فى مواقع عديدة فى العالم..، ويكاد يلخص اسم مصر كل هذه السمات الاساسية لدولة محترمة مارست على طول تاريخها مهمة ضمير الانسانية، وشاركت فى ركب الحضارة منذ بزوغها الاول على شواطىء نهر النيل، وكانت دائما مصدر فخر عظيم لابنائها يعتزون بقيمها ودورها.

صحيح انها المرة الخامسة التى تصبح فيها مصر عضوا مرموقا ضمن الدول العشر التى تشكل أغلبية ثلثى مجلس الامن، لكن حصول مصر على هذا المنصب بعد ثورة 30يونيو والخلاص من حكم جماعة الاخوان المسلمين، يعنى القبول الدولى الواسع لمصر الراهنة، مصر السيسي، والاعتراف بدورها ومكانتها، كما يعنى القضاء المبرم على كل حملات التشكيك والادعاء الكاذب بان ما حدث فى مصر يوم 30يونيو كان أنقلابا عسكريا، ولم يكن ثورة شعبية حقيقية انخرط فيها اكثر من 30مليون مصرى خرجوا إلى الشوارع والميادين، يشكلون جمعية عمومية للشعب المصرى لم يشهد لها أى من ديمقراطيات العالم مثيلا.

وما من شك ان هذا الاجماع الدولى غير المسبوق يحمل مصر مسئولية اضخم واكبر، تلزمها ان تكون صوت الضمير والعدالة والانسانية، ورمانة الميزان التى تقف دائما إلى جوار الشرعية والحق القانوني، وتجاهر بمواقفها فى رفض القهر والظلم والفقر والاستبداد، وتقف بشجاعة إلى جوار ضرورة اصلاح النظام الدولى ليصبح اكثر عدلا وديمقراطية، دون ان تنسى أبدا انها دولة افريقية تنتمى إلى الجنوب، تتطلع إلى حوار عادل ومتكافئ مع دول الشمال، وتعمل على إسقاط ما تبقى من صور القبح فى عالمنا، تتجسد فى احتلال إسرائيلى بغيض للشعب الفلسطيني، كما تتجسد فى ملايين الفقراء والمستضعفين الذين يعانون الفقر وغياب العدالة.

*نقلا عن صحيفة "الأهرام" المصرية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.