.
.
.
.

إلى متى هبوط أسعار النفط؟

رندة تقي الدين

نشر في: آخر تحديث:

عبر ديبلوماسي مرموق عن ذهوله عندما سمع خلال غداء مع رئيس شركة نفطية عملاقة أنه لا يمكن التكهن بالحد الذي سيصل إليه سعر برميل النفط. ونقل الديبلوماسي عن رئيس الشركة قوله أنه لم يتصور أحد في عام ٢٠١٣ أن يصل سعر البرميل إلى ١٤٠ دولاراً ثم ينخفض الآن إلى ٢٨ دولاراً. وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس من أن سعر البرميل يمكن أن يشهد مزيداً من الانخفاض.

المؤسسة المالية الأميركية «غولدمان ساكس» توقعت انخفاض سعر البرميل إلى ٢٠ دولاراً و»ستاندارد تشارترد» وهي مؤسسة أميركية أخرى قالت أنه يمكن أن يصل إلى ١٠ دولارات. ولكن الحقيقة كما قال رئيس الشركة النفطية العملاقة أن لا أحد بإمكانه التكهن بما سيكون عليه سعر برميل النفط. فإيران قالت فور رفع العقوبات أن باستطاعتها زيادة إنتاجها بنصف مليون برميل يومياً فوراً. ولكن وكالة الطاقة الدولية والشركات النفطية العالمية تتوقع وصول أقل من ذلك أي حوالى ٣٠٠ ألف برميل في اليوم من النفط الإيراني إلى الأسواق فوراً. وكثر الكلام عن أن السعودية وهي أكبر منتج نفطي في «أوبك» وتملك أكبر احتياطي عالمي مسؤولة عن تدهور الأسعار، لأنها لم تخفض إنتاجها، ولكن هذا الادعاء يمثل نوعاً من الضغط عليها لتخفض إنتاجها لمصلحة غيرها من المنتجين. فلو افترضنا أن السعودية خفضت إنتاجها إلى مستويات أقل من إنتاجها الحالي الذي هو حوالى ١٠ ملايين برميل لأدى ذلك إلى تخفيض الإنتاج وتقليص عائداتها في شكل كبير لصالح آخرين في الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما من الدول المنتجة الكبرى التي ستعمل على زيادة حصتها على حساب السعودية. أما بالنسبة إلى موقع السعودية في «أوبك» فهي أكبر دولة في هذه المنظمة التي فقدت تضامنها في الظروف الجيوسياسية الحالية. فإيران تهدد زعزعة استقرار المنطقة، وتتدخل في شؤون الخليج الداخلية من السعودية إلى البحرين إلى اليمن والعراق وفي شؤون سورية ولبنان وهي تريد الهيمنة.

ينقل وزير خارجية عربي عن نظيره الإيراني ملاحظته أننا الآن في عهد إيران في الشرق الأوسط بعد الاتفاق النووي. فكيف يمكن البناء على مثل هذه القناعة باستعادة التضامن في «أوبك»؟ وحتى لو كان هناك تضامن فدول المنظمة لم تعد قادرة وحدها على رفع الأسعار لأن إنتاجها يمثل فقط حوالى ٣٠ في المئة من الإنتاج العالمي. ولكن لا بد من عودة النفط الليبي بعد الإيراني. فدورة الأسعار المنخفضة قد تستمر إلى أن يتحسن الطلب على النفط. ولكن المستوى الذي ستنخفض إليه الأسعار لا يمكن توقعه. وهذه مصيبة للدول التي تريد اعتماد مستوى معين لتخطيط ميزانياتها. فمن شأن انخفاض أسعار النفط أن يؤثر على العالم بأسره. وكثيراً ما سمعنا أن ارتفاعها أثر سلباً على الاقتصاد العالمي ولكن اليوم حتى الدول النامية المستوردة للنفط ستتأثر سلباً من تراجع عائدات الدول المنتجة التي ستكون أقل سخاء في استثماراتها في الخارج والتي ستقلص اعتمادها على العمالة الخارجية التي كانت تستفيد من المساهمة في مشاريع كبرى سيتم تأجيلها أو إلغاؤها.

ولكن السؤال الذي لا يعرف أحد الجواب عليه اليوم هو: هل نحن أمام أسعار نفط منخفضة لفترة طويلة أم هي مسألة سنتين أو ثلاث. هذا ما لا يستطيع أحد توقعه.

* نقلا عن "الحياة"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.