أعترف..!

أعترف بأن نسبة قضايا الرأي المنظورة أمام المحاكم ارتفعت في الكويت.. ولكني يجب ألا أغض النظر عن كمّ الآراء والانتقادات غير المسؤولة التي تكتب يومياً في وسائل التواصل الاجتماعي قاطبة والإعلام زاد أضعافاً وأضعافاً.. كحال أي دولة أو مجتمع آخر في عالمنا اليوم.
في السابق كان التعبير عن الرأي، خصوصاً الانتقاد، منحصرا في فئة تتمتع بقدر من الثقافة والتخصص، وأيضا بقدر من الاخلاق.. أما اليوم وما قبله، وبعد أن اتسعت وسائل التعبير عن الرأي وأتاحت الفرص لكل واحد أن يعبّر عن رأيه وينفث سمومه من خلال اسم وهمي.. زادت مساحة هذا النوع من الثقافات القادرة على السب والقذف والاتهام بدعوى الحريات.. فضاعت الحريات عندنا!
أخاف وسط كل هذه المحاذير وهذه الاجراءات الاحترازية والعلاجية ان يكون هناك تمدد في تجريم حرية الكلمة والرأي، لان من شأن ذلك القضاء على كل مكتسبات المجتمع الكويتي من جرعة الحريات التي نعم بها في عمره.. ولكني لا اخاف أبداً ذلك إذا كان القصد هو إعادة ترتيب الأوراق وإعادة المعنى الحقيقي للحريات، خصوصاً حرية القول.
مهما كانت الحرية مهمة ومطلوبة فإن الامن مهم أيضا وأهم بكثير.. ولكن ذلك لا يعني أبداً أن يتعدى ميزان الامن على الديموقراطية والحاضن الاساسي للحريات.. فالتوازن بينهما مطلوب لاي نظام او مجتمع ناجح وصحي.
عندما بدأت الاجراءات الامنية بالكويت تتسع وتطول اجزاء كثيرة لم تكن تصل اليها في السابق لاي سبب كان.. تقلصت الحريات. وأنا هنا مع تقلص الحرية غير المسؤولة، بل مع اجتثاثها تماما، ولكنني ايضا مع توسيع رقعة الحرية المسؤولة ودعمها. فالكويت قوية بحريتها وليس بعدد من يتحدث باسم الحرية فيسبّ ويقذف ويتهم.
الحريات تتأثر بالأوضاع على مختلف الأصعدة، وكلما ارتفعت وتيرة المخاوف الامنية، زاد التضييق على الحريات. لكنها سريعا ما تعود الى سابق عهدها بزوال كل هذه المخاوف وعودة الامن والاستقرار.
وما يحصل في مجلس الأمة يثبت ــ للاسف ــ اننا بحاجة فعلا في بعض الاحيان، الى تلجيم فوضى الحريات واعادة الاحترام الى كل كلمة تقال في اي مكان، وان كان مجلس الأمة.
الرأي جميل والحرية أجمل، إذا ما احتضنت رأياً صحياً مفيداً وغير مهين.. أما إسفاف الكلمات، وهدر الكرامات.. فهما مرفوضان مرفوضان.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية