.
.
.
.

تجارب إصلاح الأزهر

عمار علي حسن

نشر في: آخر تحديث:

(1-3)

تتعالى الأصوات التى تنادى بإصلاح الأزهر علمياً ومعرفياً وإدارياً، منطلقة من أساس يؤمن بأن هذه الخطوة ضرورة، وهى المسار الأفضل، أما من يدعون إلى هدم الأزهر، أو يتمنون اختفاءه تماماً، وهم فى يأس من إصلاحه، وغضب من انفتاح بعض رؤاه على نوافذ تقود إلى التطرف، ومن ثم العنف والإرهاب، فإنهم لا يدركون، سهواً أو غفلة أو تسرعاً، أن غياب الأزهر أو إضعافه هو أحد الأهداف الأساسية للجماعات والتنظيمات، التى تستعمل الإسلام أو توظفه بغية تحصيل السلطة السياسية والثروة، حتى تنفرد هى بإنتاج الخطاب الدينى، وتمتلك رؤوس الناس وأفئدتهم، مستغلة طلبهم الذى لا يتوقف على الدين.

وقد مر الأزهر طيلة التاريخ الحديث والمعاصر بمحاولات عدة لإصلاح أوضاعه، سواء كانت إدارية تتعلق بهيكله ووضعه المالى أو التشريعات التى تحكم حركته، أم كانت تتعلق برؤيته الدينية ومناهجه التعليمية، وليس هنا مجال الحديث عن محاولات الإصلاح الإدارى والمالى، فالاهتمام سينصب على ما جرى من محاولات النهوض بالدور التعليمى والدينى للأزهر، لأن هذا هو محل الاهتمام حالياً، ليس فى مصر وحدها، ولا فى العالم الإسلامى فحسب، بل فى العالم أجمع.

وإذا كانت الوظيفة التعليمية للأزهر قد بدأت عقب الانتهاء من بنائه بسنوات قليلة، حين جلس أبوالحسن بن النعمان، قاضى القضاة، ليتحدث فى «فقه آل البيت»، فإن أول محاولة حقيقية لإصلاح التعليم الأزهرى انتظرت أكثر من ثمانية قرون، إذ تمت أيام تولى محمد العروسى المشيخة، خلال الفترة المتراوحة بين 1818 و1829، حيث سعى إلى إدخال علوم الطب والكيمياء والطبيعة لتشكل جزءاً من المناهج التعليمية للأزهر، لكن سعيه خاب، نظراً لعدم اقتناع القائمين على الأمر وقتها بأن الأزهر يمكنه أن ينتج تعليماً وعلماً خارج الدين، ولما جاء من يقتنع بالفكرة، مات العروسى فدفنت معه مؤقتاً.

نعم، انتعش الدور التعليمى للأزهر فى العصرين المملوكى والعثمانى، بعد طول إهمال فى عهد الأيوبيين لحساب مدارس اختصت بتدريس فقه المذهب السنى، لكن هذا الانتعاش كان بمثابة «توسع أفقى» فى هذا الدور، إذ زيد فى عدد المدارس الدينية بعد تجديد بناء الأزهر وتوسيع مساحته، فزاد معها عدد الطلاب الملتحقين به، وعدد المدرسين الذين يعقدون حلقات العلم الدينى فيه. لكن ظل الأمر مقتصراً فى أغلب الأحوال على تدريس العلوم الدينية من فقه وحديث وتوحيد ومنطق وعلم كلام، إلى جانب مبادئ فى علم الفلك والرياضيات والآداب. ولم يكن الطلاب مقيدين بالانتظام فى حضور دروس العلم، ولم تكن هناك لوائح تنظم سير العملية التعليمية، وتحدد مناهج الدراسة ومدتها وأعضاء هيئة التدريس، بل كان الطلاب أنفسهم يتحكمون فى تعيين مدرسيهم، من خلال الإقبال على حلقاتهم من عدمه، فمن يداوم الطلاب على حضور دروسه، وتتسع حلقته العلمية، يجيز شيخ الأزهر صلاحيته للتدريس، والعكس صحيح.

(2-3)

.. ووضع الشيخ حسن العطار، الذى تولى مشيخة الأزهر فى الفترة من 1830 إلى 1834، لبنة جديدة فى بناء إصلاح التعليم الأزهرى، مستغلاً علاقته المتوازنة مع محمد على من جهة، وسعة اطلاعه من جهة ثانية، إذ كان ملماً، إلى جانب علوم الدين، بعلم الفلك والطب والكيمياء والهندسة والموسيقى والشعر، ما حدا بالمؤرخ المصرى العظيم عبدالرحمن الجبرتى إلى أن يصفه قائلاً: «قطب الفضلاء، وتاج النبلاء ذو الذكاء المتوقد والفهم المسترشد، الناظم الناثر، الآخذ من العلوم العقلية والأدبية بحظ وافر». وقد استفاد العطار مما خلفته الحملة الفرنسية من علوم، ومن رحلاته إلى أوروبا وبلاد الشام، فى سعيه إلى إصلاح الأزهر، وكانت الثمرة إنتاج جيل من رواد النهضة المصرية الحديثة، ممن تتلمذوا على يد العطار، وفى مقدمتهم رفاعة رافع الطهطاوى، ومحمد عياد الطنطاوى.

لكن الخطوة الفارقة على درب إصلاح التعليم الأزهرى جاءت فى عهد الخديو إسماعيل، ودشنها قانون صدر عام 1872، لتنظيم حصول الطلاب على شهادة «العالمية»، وتحديد المواد الدراسية بإحدى عشرة مادة زاوجت بين العلوم الدينية والأدبية، إذ حوت الفقه والأصول والحديث والتفسير والتوحيد والنحو والصرف والبيان والبديع والمعانى والمنطق. كما حدد القانون طريقة امتحان الطلاب، بأن يوضع الطالب موضع المدرس، ويصبح ممتحنوه فى موضع الطلبة، فيلقى الأول درسه ويناقشه الآخرون فى مختلف فروع العلوم، نقاشاً مستفيضاً قد يمتد لساعات طويلة، بعدها يتم الحكم على مستواه العلمى.

وبعد هذا بربع قرن تقريباً، وتحديداً عام 1896، دبت عافية الإصلاح قوية فى ربوع الأزهر، بفعل عدة قوانين صدرت فى عهد الإمام حسن النواوى، الذى تولى المشيخة خلال الفترة من 1896 إلى 1900، كان للإمام العظيم محمد عبده دور كبير فى سنها. وحددت هذه القوانين سن القبول للأزهر بخمسة عشر عاماً، شريطة الإلمام بمبادئ الكتابة والقراءة. والأهم كان إدخال عدة علوم على المناهج التعليمية الأزهرية، منها التاريخ الإسلامى والهندسة وتقويم البلدان (الجغرافيا). وبمقتضى القانون نفسه أضيفت «شهادة» قبل العالمية سميت «الأهلية»، كانت تتيح لحاملها الخطابة بالمساجد، أما من يحصل على «العالمية»، فيحق له التدريس بالأزهر.

وقد فتح الإمام محمد عبده، برؤيته المستنيرة الموسوعية، نوافذ الأزهريين على الحياة الفكرية العامة، فراح تلاميذه، أو من تأثروا بأفكاره، يكتبون إلى الصحف اليومية، بعد طول احتجاب. ومن بين هؤلاء محمد شاكر وإبراهيم الحيالى وعبدالمجيد اللبان ومحمد حسنين مخلوف، ومن بعدهم مصطفى لطفى المنفلوطى وعبدالعزيز البشرى ومصطفى عبدالرازق وقاسم أمين ومحمد الههيادى وعبدالرحمن البرقوقى، بل وصل الأمر إلى أن بعضهم أصدر مجلات أدبية، مثل «الثمرات» لحسن السندوبى، و«عكاظ» لفهيم قنديل، و«البيان» لعبدالرحمن البرقوقى، وشارك كثيرون فى الجدل الفكرى الذى أحاط بالحياة الاجتماعية والأحوال السياسية، التى سبقت وواكبت وأعقبت ثورة 1919.

وخلال عهد الإمام سليم البشرى (1900: 1902/ 1909: 1916) أنشئت «هيئة كبار العلماء»، تحديداً عام 1911، التى تغير اسمها فى ظل مشيخة الإمام محمد مصطفى المراغى (1928: 1929/1935: 1945) إلى «جماعة كبار العلماء»، وكانت تتكون من صفوة علماء الأزهر، وهى نواة لـ«مجمع البحوث الإسلامية» الذى يشتد حضوره راهناً فى الحياة الاجتماعية، إلى جانب «جبهة علماء الأزهر» التى تملأ الدنيا صخباً من خلال تعليق بعض أعضائها على الأحداث الجارية، أو رقابتهم على بعض الأعمال الفكرية والثقافية، التى يدور حولها لغط، ويتهمها البعض بالتجديف فى الدين، وهى المسألة التى زادت بشكل ملموس فى عهد إمامة الشيخ جاد الحق على جاد الحق (1982: 1996).

(3- 3)

لكن بذرة تحوُّل الأزهر إلى «جامعة» غُرست عام 1930، فى عهد الإمام محمد الأحمدى الظواهرى (1929-1944)، حيث تم إنشاء ثلاث كليات هى «أصول الدين» و«الشريعة» و«اللغة العربية»، فلما جاء عام 1961 صدر القانون رقم 103 الذى بات الأزهر بمقتضاه «جامعة»، بعد أن أضيفت إلى كلياته الثلاث المذكورة كليات مدنية، مثل «الهندسة» و«الطب» و«الإدارة» و«الزراعة» و«البنات»، وقد كان ذلك فى عهد الإمام محمود شلتوت (1958-1964).

ووازى هذا التطور فى البنية التعليمية تدرُّج فى الإصلاح الفكرى للأزهر، كان يعلو ويهبط، يتوهج ويخبو، حسب التكوين العقلى لمن يتولى المشيخة. وإذا كانت حركة النهضة المصرية قد اشتد عودها مع بداية القرن العشرين، فإن الأزهر فى تلك الآونة كان يقوده رجل ناصر الثورة العرابية، وتولى نظارة دار الكتب، وكان صديقاً لمحمود سامى البارودى، وتحمس بقوة لأفكار الإمام محمد عبده الإصلاحية، وهو الشيخ على محمد الببلاوى (1902-1905)، لكن خلفه الشيخ عبدالرحمن الشربينى (1905-1906)، كان تقليدياً سلفياً، عادى الإصلاح وتحيز للقديم. فلما جاء المراغى وضع نواة رقابة الأزهر على المنتج الفكرى من خلال إنشاء هيئة تراقب البحوث والثقافة الإسلامية والكتب التى تهاجم الدين. وتبعه الظواهرى الذى كان إصلاحياً إلى حد كبير، يميل إلى تجديد الفقه بما يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية، ويسعى إلى أن يكون علماء الدين ملمين بمجريات الواقع، وأن يفهموا فى السياسة قدر فهمهم فى الفقه والأصول والحديث.. إلخ. وقد كان الظواهرى يطبق هنا أفكاره التى ضمنها فى كتاب وسمه بـ«العلم والعلماء»، دافع فيه باستماتة عن الأفكار الإصلاحية لمحمد عبده، ما دفع الخديو عباس حلمى إلى محاربته، وجُمعت نسخ الكتاب لتحرق فى ساحة الجامع الأحمدى بطنطا، لكن مصادرة الكتاب لم تحُل دون ذيوعه، فانكب الطلاب ينسخون منه صوراً باليد، ويتبادلونها. وأعاد الإمام عبدالحليم محمود طبع الكتاب حين كان يتولى أمانة مجمع البحوث الإسلامية.

وبعد الظواهرى تبوأ مشيخة الأزهر رجل مستنير من تلاميذ محمد عبده، إنه الإمام مصطفى عبدالرازق (1945-1947)، الذى درس الفلسفة والآداب بجامعة السربون، فزاوج بين ثقافة الغرب وتراث الإسلام، ولذا نادى بانفتاح الأزهر على الغرب، وشيّد قاعة محمد عبده بالأزهر لتكون ملتقى للمؤتمرات الدولية الإسلامية، وترجم بعض الكتب الدينية، وفى مقدمتها «رسالة التوحيد» إلى اللغة الفرنسية. وواصل خلفه الإمام محمد مأمون الشناوى (1947-1950) ما أمكنه مسيرة عبدالرازق، حين أرسل نوابغ طلاب الأزهر لتعلم اللغة الإنجليزية، كى يصبحوا دعاة عصريين قادرين على مخاطبة «الآخر». أما الإمام عبدالمجيد سليم (1950-1951/ 1952-1954)، فقد انصب اهتمامه على تحرير الفقه من التقيد بالمذاهب، التى حاول التقريب بينها، ودعا إلى إعمال العقل فى الأمور الدينية.

وبعد ثورة يوليو 1952 حاول أغلب من تولوا مشيخة الأزهر تطويع رأى الدين لخدمة السياسات السائدة، فشلتوب أفتى بأن «القوانين الاشتراكية لا تتعارض مع الإسلام»، والدكتور محمد الفحام الذى تولى المشيخة فى الفترة (1969-1973)، اعتبر أن الانقضاض على الاشتراكية بمقتضى ما سماها السادات ثورة التصحيح عام 1971 هو «خطوة تأتى من أجل كفالة الحريات للوطن والمواطنين وسيادة القانون وبناء لدولة الجديدة».

لكن الأزهر كان قد استوعب الكثير من الأفكار الإصلاحية التى روج لها رواده على مدار قرن من الزمان، يبدأ من منتصف القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين، إلا أنه لم يتخذ خطوات فارقة على هذا الدرب، نظراً لطغيان «السياسى» على «الدينى» و«الفكرى» معاً عقب قيام ثورة يوليو، بما جعل الخط البيانى فى إصلاح الأزهر يعلو ببطء لا يقارن أبداً بالقفزات التى كان تحدث من قبل، حين شرع أنصار الليبرالية فى طبع بصماتهم على الرؤية الدينية، بما يمكّنها من أن تلقى بغمارها تدريجياً فى الواقع المعيش، وتخرج من إسار الكتب القديمة التى أنتجها الفقهاء فى عصور ولّت.

* نقلا عن "الوطن"

http://www.elwatannews.com/news/details/1052539
http://www.elwatannews.com/news/details/1054780
http://www.elwatannews.com/news/details/1057363

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.