إضراب النفط: النتيجة النهائية.. ربح أم خسارة؟!
على مجلس إدارة مؤسسة البترول مراجعة المحصلة النهائية لنتيجة اضراب عمال النفط الذي استمر لمدة 3 أيام وتحديد الخسائر ماليا وماديا ومعنويا، والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني وسمعة الكويت. وكيفية تفادي الإضرابات النفطية مستقبلاً.
وهل نجحت خطة الطوارئ في القطاع النفطي؟ وما مدى نجاحها؟ وهل ستؤمّن مستقبلا النجاح الكامل في التصدير الكامل للنفط الخام والمشتقات البترولية؟ وهل وضعت المؤسسة تصورا للخسائر المالية وتقديراتها؟ وهل توقّعت المؤسسة التوقف عن العمل لــ 3 أيام وبهبوط معدل انتاج النفط الخام الى 1.1 مليون؟ وهل ستشكل لجنة محايدة لمعرفة نتيجة الإضراب من خارج القطاع النفطي؟! ومَن المسؤول؟!
في اليوم الأول، بلغ اجمالي انتاج الكويت من النفط الخام حوالي 1.1 مليون برميل، وبلغ إنتاج المصافي الـــ3، 500 الف برميل، وارتفع انتاج النفط في اليومين الثاني والثالث الى 1.5 مليون برميل، وزاد كذلك انتاج المصافي. واذا ما افترضنا أن معدل انتاج النفط الخام الكويتي قبل الإضراب كان في حدود 3 ملايين، أي يعني خسارة يومية ما بين 66.5 في اليوم الأول و52.5 مليون دولار في اليومين الثاني والثالث على اعتبار سعر البرميل الكويتي عند 35 دولاراً للبرميل الواحد من النفط الخام «فوب الأحمدي». وسيتراوح إجمالي الخسارة المالية الى أكثر من 260 مليون دولار للأيام الـ5 من الإضراب قبل العودة الى الإنتاج والتصدير الكامل.
وهل حققت النقابات إلغاء البديل الاستراتيجي والميزات الأخرى؟ وهل حقّقت المؤسسة والحكومة مطالبتهما؟ وان لم يحقق الطرفان أهدافهما، فلماذا الإضراب والإساءة الى سمعتها ومكانتها التي خسرت أولاً وأخيرا من الضررين الاقتصادي المادي، والمعنوي؟
ولهذا على جميع الأطراف التحقق ومراجعة أنفسهم من الربح والخسارة من اضراب استمر لمدة 3 ايام ولمصلحة مَن؟
وهنا يأتي دور مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية واعضاء مجالس النقابات النفطية الكويتية بالرد. أم كالعادة «صاحبك أصمخ»؟!
نقلاً عن "القبس"
