.
.
.
.

حفتر المشكلة والحل!

مكرم محمد أحمد

نشر في: آخر تحديث:

لايستطيع احد ان ينكر الدور الوطنى المهم الذى لعبه اللواء حفتر خليفة فى ليبيا، عندما نجح فى لم شتات ما تبقى
من الجيش الليبى الممزق بسبب غارات حلف الناتو التى استهدفت تدمير الجيش، وعندما تصدى اللواء حفتر بقواته المحدودة لجماعات الارهاب والجماعات المسلحة الاخرى الجهوية والعقائدية التى مزقت وحدة البلاد.

وبرغم العداء الذى كان يكنه الغرب خاصة الولايات المتحدة لحفتر بدعوى انه جزء من المشكلة الليبية يحسن إبعاده، واصل حفتر جهوده لتحقيق امن واستقرار شرق البلاد.

ولدوره الوطنى المهم ساعدت مصر اللواء حفتر، وعملت على تعزيز قدراته العسكرية فى وقت كانت اغلب قوى الغرب تصرعلى إبعاده، وتعتبره احد الموانع الاساسية التى تحول دون وحدة البلاد، لكن جهود حفتر فى مقاومة منظمات الارهاب شرقى البلاد خاصة فى منطقة بنغازى مكنته من ان يكسب مساندة معظم قبائل المنطقة الشرقية من طبرق على الحدود المصرية إلى مدينة اجدافيا وسط البلاد.

وعندما نجحت الجهود الدولية فى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل القوى الليبية تنفيذا لاتفاق الصخيرات، واصبح هناك حكومة ومجلس رئاسى يعكسان تنوع القوى الليبية الجديدة، رفض حفتر التعاون مع حكومة الوفاق الوطني، وساند مجلس الشعب الليبى فى تلكئه فى الاعتراف بحكومة تحظى بمساندة دولية واسعة وتحاول النهوض بمسئولياتها فى محاربة الارهاب، وتبدأ عملية حصار لتنظيم داعش فى مدينة سرت سعيا إلى انهاء سيطرته على جنوب البلاد..، وما من شك ان مساندة حفتر لحكومة الوحدة الوطنية وادماج جهوده فى جهودها يمكن ان يختصر معاناة الشعب الليبى فى سعيه إلى استعادة امن واستقرار البلاد، ويصد مؤامرات خارجية نشيطة تستهدف تمزيق وحدة ليبيا وتدمير اسس الدولة، والحيلولة دون قيام مؤسساتها المتمثلة فى جيش وطنى واحد ومؤسسة قضائية ترعى العدل، ومجلس نيابى يحفظ وحدة البلاد ووحدة الشعب الليبي، وايا كانت دوافع حفتر لعدم التعاون مع حكومة طرابلس الشرعية، فمن المهم ان يدرك حفتر ان الدولة الليبية كى تستمر وتحافظ على وحدتها لابد ان تكون دولة مدنية قانونية تقوم على المؤسسات.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.