الحكومة..وغياب الحسم والشفافية

فاروق جويدة
فاروق جويدة
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
10 دقائق للقراءة

لا اعتقد ان مؤسسات الدولة جزر منعزلة كل جزيرة تؤدى عملها أو لا تؤديه دون مراعاة للعلاقات المتشابكة التى تحكم آداء هذه المؤسسات ولكن الواضح ان التنسيق غائب وان هناك روحا من الإحساس بالفردية الشديدة تسيطر على دائرة القرار داخل الحكومة ويتضح ذلك كله من التضارب فى القرارات والإختلاف فى الرؤى وظهور رغبة شديدة لدى بعض المسئولين للعمل خارج السياق وكأنهم يديرون مؤسسات خاصة ..

ان غياب التنسيق والتفاعل والمشاركة يشعر المواطن المصرى بأننا امام فريق كروى لا يجيد التعامل مع بعضه وكل لاعب يجرى على هواه ولا احد يحرز هدفا..أمامى عدد من الملاحظات التى تؤكد ان هناك حالة من التنافر فى آداء مؤسسات الدولة وهذه المواقف تشعر المواطن أن آداء الحكومة يفتقد الكثير من التنسيق والتفاعل والآداء الجماعى..

> ان الخلاف بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حول خطبة الجمعة الموحدة وهذا الرفض السريع والواضح لقرار الوزارة يؤكد منطق الجزر فلا يعقل أبدا ان تتجاهل وزارة الأوقاف المؤسسة الدينية الأولى فى العالم الإسلامى فى مثل هذا القرار إلا اذا كان الأمر مقصودا وهنا يكون من الحكمة الجمع مرة اخرى بين الأزهر ووزارة الأوقاف فى جهة إدارية واحدة..ان وزير الأوقاف يقول ان قرار توحيد خطبة الجمعة قرار حكومة وليس قرار وزير وإذا كان ذلك صحيحا فهل يعقل ان تتجاهل الحكومة كلها الأزهر وشيخه وعلماءه فى مثل هذا القرار, هنا اقول كان ينبغى مادام الأمر قد عرض على مجلس الوزراء ان يستطلع رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل رأى الأزهر وشيخه الجليل قبل إصدار القرار من الوزير لأن مثل هذه القرارات الصادمة ليست من حق الوزراء ولكنها سياسة دولة وموقف حكومة..لو ان رئيس الحكومة اتخذ هذا الموقف قبل ان يبدأ الصدام لتوفرت علينا متاعب ومشاحنات ومعارك كثيرة ولكنها حروب السلطة..

هل هناك أسوأ من انقسام علماء الدين, وهل هناك كارثة اكبر من انقسام الأئمة فى المساجد بحيث تبدو مؤسسات الدولة امام المواطن البسيط بهذه الحالة من الفوضى والإرتباك, ألا تكفينا فوضى الفتاوى وحشود الهواه والباحثين عن الشهرة وهم يتسلقون على أشلاء الدين ويكتبون فيمالا يعرفون او يفهمون ألا تكفينا كارثة الإخوان المسلمين وما تركوه لنا من الانقسامات والصراعات والمعارك ان نصف الشعب المصرى الأن يفتى فى الدين والنصف الآخر يحلل ويحرم وما بينهما فراغ مخيف..

لماذا لم يجتمع رئيس الحكومة مع المسئولين عن الشئون الإسلامية فى الدولة بكل مؤسساتها قبل ان تبدأ الصراعات بما فى ذلك هيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية..هناك اشياء صغيرة كان من الممكن تفادى نتائجها السيئة لو اننا عالجناها بحكمة قبل ان تشتعل المعارك.

> لأول مرة منذ سنوات بعيدة يفرح المصريون بسبب محصول القمح وما تحقق من زيادة كبيرة فى الإنتاج المحلى حتى وصل الى خمسة ملايين طن وهو رقم جديد علينا واعاد لنا ذكريات الحصاد فى عصر الفراعنة العظام كما هو مرسوم على جدران معابدهم ولكن الفرحة لم تكتمل حيث اتضح ان قراصنة استيراد القمح وهم عصابة من التجار ورجال الأعمال وكبار المسئولين أفسدوا العرس علينا وكانت المذابح تدور كل عام حول حصص استيراد القمح وكانت تدخل فيها رؤوس من اعالى القوم والسلطان..بدأت القصة بإستيراد القمح المغشوش فى أسوأ حالاته وخلطه بالقمح المحلى وتوريده بأسعار الشراء المحلية وهى اعلى كثيرا من الأسعار العالمية وكانت هذه هى الكارثة الأولى خلط القمح الردئ المستورد بأسعار هزيلة بالقمح المحلى ونهب ثروات البلد..وبعد ذلك بدأ الكشف عن الكارثة الثانية وهى عمليات النصب والسرقة والتحايل فى توريد المحصول الى الصوامع والشونات بحيث اتضح ان هناك مئات الملايين من الجنيهات التى سرقها الموظفون والمسئولون فى عمليات التوريد والقضية الأن امام مجلس الشعب وارجو ان يكون حاسما فيها.

> ان هذا يؤكد ان الفساد يغير ثيابه ومواقعه واساليبه..انه يستورد القمح الردئ من الخارج بأسعار زهيدة اى انه لم يترك مواقعه..كان السؤال الضرورى ان تقول لنا الحكومة ومؤسسات الرقابة فيها من وراء هذه الأوكار ومن الذى يحمى هذا الفساد وكيف بقيت كل هذه الجذور الفاسدة رغم قيام ثورتين وانتهاء نظامين وعزل رئيسين هل اصبح الفساد جزءا ثابتا فى حياة المصريين..كان ينبغى ان تكون الحكومة اكثر حسما فى هذه القضية لأنها من قضايا الفساد الكبرى .

> لا اتصور خلافا علنيا بين د.احمد زكى بدر وزير الإدارة المحلية ومحافظ الأسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر حول قرار الوزير بتخصيص 20 فدانا بجوار كارفور فى الأسكندرية بسعر المتر مائة جنيه ولا يتم توضيح القضية للرأى العام بكل ملابساتها وخلفياتها, من حيث المبدأ كان ينبغى ان يرجع الوزير الى المحافظ قبل ان يصدر قراره وكان ينبغى ان يكون لرئيس الحكومة موقف حاسم اما ان تتم مناقشة الموضوع فى جلسة عرفية بمشاركة احد رجال الأعمال فى الأسكندرية فهذا هزار سخيف..ان مثل هذه القضايا التى تتجاهل الحكومة حسمها وإظهار الحقائق فيها تشعر المواطن أن الدولة غير جادة فى حل الأزمات ومحاسبة المسئولين فيها خاصة إذا كان الخلاف بين وزير ومحافظ وحول صفقة بمئات الملايين من الجنيهات وتنطلق التصريحات بين الوزير والمحافظ فى وسائل الإعلام وعلى شاشات الفضائيات دون حسم او توضيح للحقيقة ..

إذا كان رجل الأعمال صاحب حق فإن القضاء كفيل برد حقوقه وإذا كانت هناك أخطاء من الوزير فى استخدام سلطاته فيجب ان يحاسب فلا يوجد أحد فوق الحساب وإذا كان هناك تعسف من المحافظ فيجب ان يتحمل المسئولية, هذا التعارض والتضارب فى سلطة القرار يفقد مؤسسات الدولة الكثير من هيبتها..ان جلسة واحدة بين رئيس الحكومة ووزير الإدارة المحلية ومحافظ الأسكندرية ينبغى ان تحسم كل شئ ويدرك كل مسئول حدود اختصاصاته اما ان يتحول الموقف الى ساحة للصراعات على اجهزة الإعلام فهذا أبعد ما يكون عن الشفافية .

> اختفت الحكومة ايضا فى قضية تسريب اسئلة الثانوية العامة فى مفاجأة غير سارة حدثت هذا العام ورغم ان وزارة التربية والتعليم سارت فى طريقها ولم تعبأ بالرأى العام ورغم حالة الإرتباك التى اصابت الطلاب فى لجان الإمتحانات ورغم الفوضى التى سيطرت على آلاف الأسر والعائلات إلا ان الحكومة لم توضح موقفها الذى اتسم بالغموض خاصة ان وزير التربية والتعليم تابع الموقف ببرود اعصاب شديد لا يتناسب مع حجم الكارثة..

ان ما حدث فى الثانوية العامة هذا العام كان يقيل مائة وزير ولكن الأمور مضت وكأن شيئا لم يحدث رغم ان اثار هذه القضية قد نالت اطرافا كثيرة على مستوى الأمن والتعليم وسمعة مؤسسات عريقة كانت لها ادوارها ليس فى مصر ولكن على مستوى العالم العربى لأن السؤال ألا يترك ذلك اثرا على الخريج المصرى وسمعته فى الخارج, أ+لا يسئ ذلك لمنظومة تعليمية لها تاريخها وجذورها.. كان ينبغى ان تكون الأشياء اكثر وضوحا واكثر حسما خاصة ان الإجراءات الأمنية والقضائية التى تمت لم تكشف حقيقة ما حدث وان الوزير مازال فى منصبه وان القضية لم تتضح ابعادها بعد..

> بقيت أمامى قضية على جانب خطير من الأهمية وهى ما يجرى من مفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى حول برنامج الإصلاح الإقتصادى وهى تجربة خاضتها مصر مرات عديدة مع الصندوق وهى لم تكن فى يوم من الأيام تجربة ناجحة فى ظل كل العهود السابقة..ان المعروف ان للصندوق كراسة يدور بها على كل الحكومات والدول وقد غرقت دول كثيرة بسببها وقد عانينا كثيرا معها..ان اجندة الصندوق قبل ان يقدم قرضا ان تقدم الحكومة مجموعة تعهدات وإجراءات تعسفية تطول فى معظم الأحيان الطبقات الفقيرة..ان الصندوق عادة ضد سياسات الدعم وكان سببا فى انتفاضات شعبية فى دول كثيرة رفعت الدعم عن السلع..والصندوق يشجع برامج الخصخصة لأنه لا يؤمن إلا بالإقتصاد الحر وان تبيع الدولة اصولها من المؤسسات الإقتصادية المختلفة..والصندوق يلعب كثيرا على سعر صرف العملة المحلية ولهذا يطالب عادة بتعويم العملات او تخفيضها على اقل تقدير ويكون الخلاف عن نسبة التخفيض..وقد قامت مصر فى التسعينيات بتخفيض الجنيه امام الدولار فى صفقة مريبة لا احد يعرف اسبابها ومن كان وراءها حتى خسر الجنيه نصف قيمته امام الدولار..ولم تكن مشروعات الخصخصة وبيع القطاع العام بالشفافية المطلوبة فقد اشتراها مجموعة من المغامرين فى ظل صفقات مشبوهة..لقد كان مشروع الخصخصة فى مصر من اكثر المخاطر التى تعرض لها الإقتصاد المصرى..وقبل هذا كله فإن الصندوق يشجع سياسة القروض والديون وقد وصل الإقتصاد المصرى الأن الى أخطر مراحل الإستدانة وهذا يعنى ان امامنا الأن اربع قضايا اساسية مع الصندوق يجب ان تكون سياسة الدولة والحكومة فيها واضحة امام الشعب والبرلمان..

> فى ظل الأرقام التى أعلنها الجهاز المركزى للإحصاء فإن معدلات الفقر فى مصر قد ارتفعت من 16٫7عام 1999 الى 27٫8 فى عام 2015 وان 57 % من سكان الريف بالوجه القبلى فقراء و17٫7فى ريف الوجه البحرى فقراء وان معدل التضخم وصل الى 12٫9 % وهذا يعنى ان قضية الدعم لها حساسية خاصة فى موقف الدولة من الطبقات الفقيرة التى لا تستطيع تحمل المزيد من الأعباء المعيشية.

> يجب ان نكون على وعى كامل بالأضرار والمخاطر التى لحقت ببرنامج الخصخصة فى سنوات العهد البائد إذا كنا نفكر فى استعادة التجربة وبيع ما بقى من اصول الدولة المصرية من المشروعات فيجب ان تكون هناك إجراءات واضحة فى عمليات البيع او التسويق او الإدراج فى البورصة .

> ان تعويم الجنيه المصرى بالكامل الأن مخاطره كبيرة جدا امام الظروف الصعبة التى يمر بها الإقتصاد المصرى وتعيشها المنطقة بالكامل.

> ان التوسع فى المزيد من القروض الخارجية او حتى الداخلية يدخل بالحكومة والدولة فى دائرة جهنمية من الديون وكلنا يعلم نتائج ذلك كله..

> ان الأمر يتطلب هنا درجة كبيرة من ترشيد الإنفاق الحكومى وخفض الإستيراد ومراقبة الأسواق والمحافظة على ما بقى من اصول الدولة المصرية وهو ليس بالكثير وقبل هذا كله يجب ان تتسم سياسة الحكومة بالشفافية فى ان تصارح الشعب بكل الحقائق حتى ولو كانت مؤلمة ويكفى ما عانيناه فى عهود سبقت من الغش والتحايل وإخفاء الحقائق والصفقات السرية المشبوهة

الخلاصة عندى..هناك قرارات تنقصها المراجعة مع دروس الماضى وتحتاج الى دراسة اعمق ..

وهناك قرارات ينقصها الحسم مثل تسريب امتحانات الثانوية العامة وما حدث فى هذه المأساة ..

وهناك قرارات ينقصها التنسيق كما حدث فى قرار الحكومة بالخطبة الموحدة .

وهناك قرارات تنقصها الشفافية كما حدث فى خلاف وزير التنمية المحلية مع محافظ الأسكندرية .

المطلوب مراجعة كل هذه السياسات لأنها اربكت الشارع المصرى وزادته توترا رغم ان الحكومة تستطيع ان تتجنب كل هذه الأخطاء بقدر من الحكمة والحسم وقدر اكبر من الشفافية وتقدير المسئولية.

*نقلا عن صحيفة "الأهرام".

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

  • وضع القراءة
    100% حجم الخط