الطائفيون لا بد من لجمهم بالقانون

محمد آل الشيخ

نشر في: آخر تحديث:

من أهم الفروق بين الشعوب المتحضرة والشعوب المتخلفة تجده في الشعور بالمواطنة، وتقديم الانتماء إلى الوطن فوق كل الانتماءات الاثنية أو الطائفية. نعم هناك نسبة من الشعوب التي تحسب على انها متحضرة، مازال يعاني قلة من شرائحها ومكوناتها بتفوق (الأنا) الطائفي أو العرقي وربما المناطقي أيضاً، الا ان الشعوب التي هي الان في طور التحضر وجدت من خلال تجاربها التاريخية الدامية، وبالذات النخب الموجهة لقراراتها أن لا سبيل لاجتثاث مثل هذه النزعات الطائفية التدميرية وإلغائها إلا من خلال ردعها ومحاصرتها بالأنظمة والقوانين، حتى يتعود عليها الناس، وتصبح مع الزمن وبفعل القانون من مكارم الأخلاق وحقوق الإنسان المبدئية. فكثير من الغربيين هم في تكويناتهم وثقافتهم الموروثة طائفيون أقحاح في البداية، يتعصبون لمذاهبهم، وبعضهم يتعصبون أيضا لأصولهم العرقية، مثل كل أحزاب اليمين المتطرف في اوروبا ولو عدت إلى تاريخهم لوجدت أنه قد نشبت بين الكاثوليك والبروتستانت، الجناحان الأكبر المكونان للديانة المسيحية حروب أهلية طاحنة، حصدت الملايين من الفئتين، ثم اكتشفوا ألا سبيل لهم للبقاء إلا (التعايش) رغم الاختلاف، وترك التطاحن الطائفي والتكفير المتبادل والتنابز ؛ وسنوا لحماية مفهوم التعايش و(اللحمة الوطنية) قوانين صارمة، تُجرم الطائفية والعنصرية، وتحاصرها في كل المجالات الحياتية، فاجتثت هذه القوانين الحروب الكلامية التدميرية بين فئات المجتمع الواحد، واضطر العنصريون والطائفيون منهم إلى الكتمان، بعد ان كان كثير منهم يعيرون بعضهم بعضا بتصنيفهم الطائفي.

و المملكة كما هو معروف تحتوي على طوائف ومكونات عرقية عدة، أشهرهم أهل السنة والجماعة والطائفة الاثني عشرية، وكذلك الطائفة الإسماعيلية؛ وللجم بعض الطائفيين، ممن تسيطر على أذهانهم النزعة المذهبية الموروثة من مخزونه الثقافي التاريخي، الذي ينتشر في مجتمعاتنا انتشار النار في الهشيم، أجد لزاما علينا حماية اللحمة الوطنية، وتكريس الانتماء للوطن، من خلال أنظمة وقوانين حازمة تكبح مثل هذه الممارسات المذهبية والعنصرية، وتجريم من يتعدى على استفزاز الآخر من خلال المساس بمذهبه، أو تكفيره أو ازدرائه. وتطبيق هذا القانون تطبيقا حازما لا يعرف المجاملة أو التراخي، وإلا أن ما وصلت إليه المجتمعات الأخرى المحيطة بنا من فتن وتطاحن بين مكوناتها سيصل (حتما) إلينا، إذا لم نبادر إلى التعامل معه، و(كتمه) على الأقل في النفوس، وتجريم من يمارسه علنا، تجريما يجعل هؤلاء الطائفيين يرعوون، ويبقون مشاعرهم المريضة، وغير الإنسانية في أعماقهم ولا يصرحون بها.

وأنا على يقين أن كثيرا من أولئك السعوديين الطائفيين، إذا رأوا جدية السلطة، وحزمها سيخضعون، ويجنبون اللحمة الوطنية أمراضهم الطائفية فالواحد من هؤلاء في بلدنا يصول ويجول ويكفر هذا ويفسق ذاك يتعامل مع الاخرين وكأنه هو وربعه فقط من سيحتكرون الجنة دون العالمين وما ان يسافرون الى خارج البلاد حتى يخضعون للأنظمة والقوانين التي تعتبر مثل هذه الممارسات، ممارسات قميئة منحطة متخلفة، يُعاقب عليها القانون، فلا تجد أن هؤلاء في تلك الأصقاع يجرؤون على أن يتفوهوا ببنت شفة تجاه الأديان والمذاهب الأخرى، فماالمانع من سن قانون يجرم الطائفية والتكفير.

إلى اللقاء.

*نقلاً عن "الجزيرة" السعودية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.