هجمات أرامكو.. العالم يتموضع للرد!

الرد آت، وهو لن يكون سعوديا. الرد أميركي يرعاه مزاج دولي مستجد، بحيث لا يسمح لإيران بالرد المضاد، ولا يتيح لها إلا الاندفاع سريعا نحو طاولة المفاوضات.

تدافعت المواقف الشاجبة من شرق الأرض إلى غربها لما تعرضت له منشآت أرامكو داخل المملكة. الأمر يشبه ما أظهره العالم من قلق إثر احتلال العراق للكويت قبل عقود. ترددت كلمة سرّ دولية عن تحقيقات للكشف عن الفاعل، تاركة تحديد هوية المذنب للدولة التي تعرضت لهذا الاعتداء. في ذلك أن تحولات هامة ستطرأ على الموقف الدولي، بما يتطلب حصافة وتأنّيا وإعدادا لسوْق المجتمع الدولي برمته، هذه المرة، باتجاه موقف حازم ضد الجهة التي تهدد سوق الطاقة في العالم، وتتلاعب بقواعد النظام الدولي. وحدها الرياض من قد يقرر مصير الحرب والسلم مع إيران.

السعودية تضع الهجوم على منشآتها النفطية في إطار أنه هجوم ضد إمدادات الطاقة في العالم والاقتصاد العالمي. وعلى هذا فإن الرد ضد الجهة التي ارتكبت هذا الإثم لا يمكن أن يكون سعودياً فقط بل دوليا شاملا.

لم تحدد الرياض حتى الآن تلك الجهة بشكل رسمي. قالت إن الأسلحة التي استخدمت إيرانية وأتت من الشمال وليس من الجنوب، تاركة للتحقيقات أن تكشف، في وقت ما، مصدر هذا الاعتداء الذي يخرج عن سياق الحرب في اليمن وأدواتها. ولئن أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الأمر، فإن المجتمع الدولي أظهر استخفافا بهذه الرواية وانسحابا من وقائعها.

نفى المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، علمه وعلم المنظمة الدولية التي يمثلها بهوية المسؤول عن ذلك الهجوم. قال الرجل إنه “لم يتضح بعد بشكل تام” المسؤول عن الهجوم، ما سَحَبَ أيّ تغطية أممية لمزاعم الحوثيين.

تواصلَ رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واتفقا على ضرورة البحث في “رد جماعي” على الاعتداء على أرامكو في السعودية. وفي ذلك أن الردَّ الجماعي لا يعير بالاً لميليشيات الحوثيين، بل يتقصّد رعاتهم في طهران.

وحين تستنكر روسيا الاعتداء وتدعو وزارة خارجيتها إلى “عدم التسرع في الاستنتاجات حيال من يقف وراء الهجوم”، فذلك أن روسيا تجاهر بشكل غير مباشر أنها لا تلتفت إلى بيان الحوثيين وبيان مسؤوليتهم.

بالمقابل تتالت معلومات واشنطن متهمة إيران بارتكاب ما يشبه إعلان حرب ضد السعودية.

من ثلاثة منابر عالية المستوى داخل الإدارة الأميركية صدر الاتهام ضد طهران. من وزير الدفاع مارك آسبر، الذي يمثل المؤسسات العسكرية للولايات المتحدة. من وزير الخارجية مايك بومبيو، ممثلا للسياسة الخارجية الأميركية. ومن وزير الطاقة ريك بيري الذي يعبّر عن هواجس واشنطن في فضاء الطاقة في بلاده وفي العالم.

وفيما سعت مصادر البيت الأبيض إلى التقليل من وقع الحدث على مستوى إمدادات النفط للداخل الأميركي، مذكرة بأن الأمر لا يشبه صدمة النفط في السبعينات ولا تلك عام 1990 بسبب حرب تحرير الكويت، وأن البلاد لم تعد رهن نفط الخارج كما كانت من قبل، فإن الأمر يشكل تحدياً لهيبة الولايات المتحدة لجهة رعايتها التاريخية لمصادر الطاقة في الخليج كواحد من الأسس التي تستند عليها واشنطن لتأكيد زعامتها على العالم. لم يعد الأمر متعلقا بحسابات ترامب الانتخابية، بل بموقف الدولة العميقة من أمر يتلاعب بموقع الولايات المتحدة ودورها في العالم.

قبل أشهر أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسألة علاقة بلاده بمضيق هرمز. قال حينها إن سلامة هذا المضيق تهمّ دولا مستوردة للنفط شرقاً مثل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية. كان في ذلك يحثّ دول ذلك الشرق على اتخاذ مواقف واضحة ضد تهديدات إيران المتكررة بإقفال المضيق وتعطيل الملاحة الدولية. وقبل أيام تكتشف هذه الدول، لاسيما الآسيوية – الصين خصوصاً (تستورد من السعودية 8 ملايين برميل يوميا) – أن ضرب صناعة النفط في السعودية يقلب كل التوازنات الاقتصادية في العالم، بما يخرج الصراع مع إيران من ثنائيته مع الولايات المتحدة، إلى صراع متعدد الأطراف يضع واشنطن وموسكو وبكين وأوروبا في زورق واحد.

* نقلا عن "العرب"