.
.
.
.

التكنولوجيا وخصوصية الأوروبيين

ستيفاني بودوني

نشر في: آخر تحديث:

عبرت سلطات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي عن قلقها بشأن استخدام بلا كابح للبيانات البيولوجية وتكنولوجيا التعرف على الوجوه، بات مثيراً للجدل، وحثت الشركات والوكالات على البحث عن أدوات «أقل تطفلاً». وأعلن مجلس للجهات المنظمة، في الإرشادات التي نُشرت يوم الخميس الماضي بشأن معالجة البيانات الشخصية من خلال أجهزة الفيديو، أن هناك «مخاطر مرتفعة» من استخدام البيانات البيولوجية و«بخاصة التعرف على الوجه».وذكر المجلس التابع للاتحاد الأوروبي، أن «من الحيوي أن يتم إتباع مثل هذه التكنولوجيا وفقاً لاحترام مبادئ الالتزام بالقانون والضرورة والتناسب وتقليص البيانات للحد الأدنى، كما قررتها اللائحة العامة لحماية البيانات» في التكتل. وأضاف المجلس أنه يجب على الشركات أن «تُقيم في المقام الأول تأثير الحقوق الأساسية والحريات وتبحث وسائل أقل تطفلاً لتحقيق غرضهم المشروع للعملية». والتعرف على الوجوه يمثل تكنولوجيا صاعدة تعرضت لانتقادات كثيفة من جماعات حقوق الإنسان والجهات التنظيمية؛ لأنها تتطفل على الخصوصية. والمفوضية الأوروبية- السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي- تفكر في جانب آخر في التزامات جديدة للسلطات العامة حول نشر تكنولوجيا التعرف على الوجوه والمزيد من القواعد المفصلة بشأن استخدام مثل هذه الأنظمة في المجالات العامة.

وقواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي- الساري العمل بها منذ مايو 2018- تعطي الجهات التنظيمية سلطات غير مسبوقة في توقيع غرامات على الانتهاكات الكبيرة لحقوق خصوصية الأشخاص. وكانت شرطة العاصمة في لندن قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوزع كاميرات للتعرف على الوجوه في أنحاء المدينة في مسعى تعرض لانتقادات على الفور من جماعة «ليبرتي» المدافعة عن حقوق الإنسان باعتباره «خطوة خبيثة»، مما يدفع المملكة المتحدة نحو دولة المراقبة. وفي استجابة لهذا، أعلن مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة أنه تلقى تأكيدات تفيد بأن السلطات ستتخذ إجراءات تقلص من التطفل وتلتزم بتشريعات حماية البيانات. وذكر المكتب أن التعرف على الوجوه يمثل «تكنولوجيا جديدة مهمة ذات تأثير كبير محتمل على الخصوصية للمواطنين البريطانيين».

* نقلا عن "الاتحاد"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة