.
.
.
.

قاعدة بيانات مناطقية لفحوصات كورونا

بدر بن سعود

نشر في: آخر تحديث:

وزير الصحة السعودي تكلم عن الحد الأدنى لإصابات كورونا، وقال إنه سيكون في حدود عشرة آلاف، والرقم تم تجاوزه قبل أيام، وبحساب بسيط سنلاحظ أن أكثر من نصف الإصابات المؤكدة لعمالة أجنبية والنصف الآخر للمخالطين لهم، هذا إذا استثنينا السعوديين القادمين من الخارج، فمواقع التكدس والتجمعات الكبيرة، التي تمثل أماكن مثالية لانتشار الوباء، لم تخرج في معظمها عن مساكن العمالة الأجنبية المزدحمة، أو في الأحياء التي تفتقد إلى أبسط احتياطات التعقيم والنظافة، وهؤلاء يشكلون قنابل موقوتة، ويتجمعون بالعشرات في غرف ضيقة لا تحتمل أكثر من شخصين، ويمكن أن نتخيل بعد ذلك حجم المخاطر المترتبة على عدم توفر الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية في دور إسكان العمالة، ونتفهم بالتالي أسباب قيام وزارة التعليم بتسليم وزارة الشؤون البلدية والقروية آلاف المدارس، لاستخدامها كبديل لمساكن العمالة غير الملائمة.
دول الخليج لديها معاناة خاصة مع العمالة الأجنبية، وكلها تتشارك في تاريخ استدعائها لهذه العمالة، والذي تزامن مع مرحلة النفط وبداية بناء الدولة الحديثة، ولو نظرنا إلى التركيبة الديموغرافية لدول مجلس التعاون، سنجد أن نسبة العمالة الأجنبية في بعضها ربما وصلت إلى 80 في المئة من إجمالي السكان، وفيما سبق إشكال ديموغرافي، لأن معظم العمالة الوافدة في الخليج جاءت مما يعرف بشبه القارة الهندية، وبالتالي بينهم توافق نسبي في التاريخ والثقافة واللغة، ويتوقع منهم في أسوأ الأحوال تأسيس كارتيلات لاستهداف الاقتصاد أو السياسة أو الصحة وبمنطق الأغلبية.
الوضع أقل تعقيداً بالنسبة للمملكة، فالعمالة الأجنبية المسجلة في كشوفاتها الرسمية، وفق آخر الإحصاءات، لا تتجاوز ما نسبته 38 في المئة من كامل السكان، أو 13 مليونا، وهم من يسيطر على خدمات التوصيل ومنافذ البيع المباشر، ويقيم في ذات المساكن التي تحاول الدولة معالجة وضعها، وتمثل حواضن محتملة لفيروس كورونا الجديد، وقطاعا التوصيل والبيع ينشطان، مثلما نعرف، في فترة منع التجول الكامل أو الجزئي.
مجلس وزراء صحة الخليج أقر برنامجاً متكاملاً وسباقاً لفحص الوافدين في بلدانهم، وقد بدأ قبل ما يقارب 25 سنة أو في سنة 1995، والبرنامج يشرف على ثلاث مئة وأربعة وثلاثين مركزاً في 44 مدينة بدول العمالة الأجنبية المرغوبة في الخليج، ويقوم بعمل الفحوصات اللازمة من المراكز المعتمدة للوقوف على مستوى لياقة العمالة المهنية، وللتأكد من عدم وجود أمراض لديهم قد تهدد الأمن والسلامة الصحية للمجتمع الخليجي، وهذه التجربة نجحت بعد اعتمادها الربط الإلكتروني بين دول الخليج، في خفض نسب العمالة غير اللائقة صحياً من 20 في المئة في التسعينات إلى نصف في المئة في الوقت الحالي.
المفروض في رأيي، أن تقوم مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على آلية مشابهة في التعامل مع أزمة كورونا، بحيث يكون هناك ربط إلكتروني بينها وبين المختبرات المركزية بوزارة الصحة، فيما يخص تبادل المعلومات الطبية الكاملة عن العمالة الأجنبية، المفحوصة وغير المفحوصة، وبما يحقق دراسة الموقف لكل منطقة، وأن يتم ربط مزاولة الأعمال بسماح إلكتروني، بعد فحص كورونا اليومي لكل عامل وافد في نقاط البيع المباشر والتوصيل، وترسل النتيجة من مقر إقامته، بمعرفة ممارس صحي، إلى أقرب جهة مخولة بالاطلاع والتصريح، مع حفظها في قاعدة البيانات المتاحة لكل المناطق.

* نقلا عن "الرياض"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.