.
.
.
.

أفق العلاقات الهندية مع الإمارات والسعودية

ذكر الرحمن

نشر في: آخر تحديث:

علاقات الهند مع الإمارات تعرف نمواً سريعاً منذ 2015، عندما قام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بزيارة إلى الإمارات، والتي كانت الأولى لرئيس وزراء هندي منذ 35 عاماً. وقد كانت زيارةً مهمةً منحت العلاقات الاستراتيجية دفعة قوية وضبطت الاتجاه في مجالات تعاون مهمة مثل الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب. وفي فبراير 2016، خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتفق البلدان على تعزيز تعاونهما أكثر في مجالات مهمة مثل الأمن، ومكافحة الإرهاب، والفضاء، والإنتاج الدفاعي المشترك.
وتشكّل العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين البلدين القاعدة لنمو العلاقة التي تنوعت على مر السنين. فالتجارة بين الهند والإمارات، التي كانت تبلغ قيمتها السنوية 180 مليون دولار فقط في السبعينيات، باتت اليوم تناهز 60 مليار دولار، ما جعل من الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند خلال العام 2018-2019. وفضلاً عن ذلك، تُعد الإمارات ثاني أكبر وجهة تصديرية للهند بعد الولايات المتحدة، بمبلغ يفوق 30 مليار دولار خلال العام 2018-2019.
وفي زيارته التاريخية إلى السعودية، تباحث قائد الجيش الهندي مع المسؤولين السعوديين التعاون المتزايد في مجال الدفاع وسبل تعزيزه بين البلدين. كما زار أكاديمية الملك عبدالعزيز العسكرية، وذلك بهدف تمتين التعاون الاستراتيجي والدفاعي مع نيودلهي.
وما فتئت العلاقات بين الهند والسعودية، التي تُعد أكبر مزود للهند بالنفط، تتعزز منذ سنوات؛ حيث أكد رئيس الوزراء الهندي مودي على أهمية العلاقات الهندية مع الخليج العربي وخاصة الإمارات والسعودية. وكان مودي قد قام بزيارة السعودية لأول مرة في 2016، وخلالها اتفق البلدان على السعي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن وتقاسم المعلومات الاستخباراتية ومكافحة الإرهاب.
وتُعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند ومصدراً رئيسياً للطاقة، حيث تستورد منها حوالي 18 في المئة من احتياجاتها من النفط الخام. وشكّلت التجارة مع المملكة 4.23 في المئة من إجمالي تجارة الهند، إذ بلغت 27.5 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020. وخلال زيارته التاريخية إلى الهند في 2019، كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن عن استثمارات بقيمة 100 مليار دولار على مدى عامين. واختارت السعودية الهند كواحد من بين ثمانية شركاء استراتيجيين تعتزم المملكة تعميق شراكتها معهم في المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والثقافية. وفي هذا الإطار، أُنشئ مجلس مشترك أيضاً لتحديد مجالات أخرى للتعاون الاستراتيجي، والسعي لتحقيق تقدم في تلك المجالات.
وهناك 7 ملايين هندي يعيشون ويعملون في كل بلدان الخليج العربي على مستويات مختلفة، في قطاعات اقتصادية مختلفة من المصارف إلى البناء والعقارات. وسنوياً، يساهم هؤلاء العمال بـ40 مليار دولار من التحويلات، التي تؤثّر على الاقتصاد الهندي بشكل مباشر، وخاصة في ولاية كيرالا الجنوبية، التي لديها أكثر من 2.5 مليون يعملون في الخليج العربي.
وخلال السنوات القليلة الماضية، ركز رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تمتين العلاقات في مجالي الأمن والدفاع مع الإمارات والسعودية. وفي السنوات الأخيرة، تطورت العلاقات مع هذين البلدين وتعمقت. ويُعتبر الدفاع مجالاً جديداً للتعاون الثنائي. وكانت الهند والسعودية وقعتا مذكرة تفاهم العام الماضي حول التعاون في قطاع الفضاء واتفاقية حول التعاون الأمني. كما يدرس البلدان إمكانية إجراء تمرينات عسكرية مشتركة.
التبادل المنتظم للزيارات بدأ منذ بضع سنوات ويُعد مؤشراً على توطيد التعاون بين البلدين. وتمثّل هذه الزيارات مؤشراً على قرب الهند المتزايد من الدولة الخليجية وأهمية هذه العلاقات المتميزة بالنسبة للبلد الواقع جنوب آسيا. فبالنسبة للهند، أصبحت بلدان الخليج العربي جزءاً محورياً من حسابات سياسة الهند الخارجية، وباتت الآن جزءاً مهماً جداً من سياسة الهند الخارجية، في وقت يُتوقع فيه أن تزداد العلاقات تطوراً ومتانةً في السنوات المقبلة.

* نقلا عن "الاتحاد"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.