خذوا رأي الموظفين في المديرين
نحن نعيش الوقت المناسب لكل شيء فنحن نسير على طريق صحيح في جميع الاتجاهات وأهمها مكافحة أشكال الفساد وتعزيز النزاهة، لذا فإن من المناسب جداً أن نكثف دراسات واستفتاءات درجة رضا الموظف عن بيئة العمل وعن تعامل رؤسائه، فليس التقييم قاصراً على رضا جهة العمل عن الموظف.
تفاجأت من حجم التفاعل مع تغريدة قلت فيها: "أمضيت بالعمل الحكومي 42 سنة، ووالله ما رأيت أحداً استقوى على الضعفاء الأبرياء أو حرمهم من حق إلا فضحه الله وحرمه وعاقبه، وما رأيت اثنين تعاضدا على غير حق وبنية سيئة إلا وأصبحا عدوين لبعضهما، وما قدم مسؤول موظفاً غير كفء على مستحق، لقرابة أو نية سيئة إلا صار شوكة في حلقه وسبب دماره" انتهى. فقد وصل عدد إعادة التغريدة إلى 5700 إعادة و 9500 إعجاب، مما يشير إلى أن لدى كثير من الموظفين معاناة مع أجواء العمل وخاصة الواسطة والمحسوبية والتمييز بين الموظفين غير القائم على الكفاءة والاستحقاق، بل على صلات القرابة والمحسوبيات.
الفساد ليس مالياً فقط، فمن صور الفساد المتوقعة جداً الفساد الإداري المتمثل في إحباط موظف مخلص بتمييز موظف متقاعس لأسباب شخصية، هذا أمر تدركه جيداً هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لذا فإنها بدأت فعلياً في المراجعة والتدقيق في إجراءات التوظيف والترقية و منح المميزات والبدلات والانتدابات الجديدة.
والأمل معقود على خطوة مهمة تتمثل في إعادة التقييم بأثر رجعي وإعادة مراجعة السير الذاتية والمؤهلات التي بناء عليها تم منح الرواتب والبدلات والترقيات والتعيينات خاصة في الجهات ذات المرونة في التوظيف، والترقيات على بنود التشغيل الذاتي، والإجراءات التي تتم خارج إطار اللوائح الثابتة، وسلالم الرواتب والبدلات الواضحة.
كما أن ما نعيشه من قفزة نوعية في مجال الرقابة والمحاسبة تدعونا إلى أن نطمع في خطوة تعيد تقييم وضع الموظف المناسب في المكان المناسب بناء على التأهيل والتخصص والقدرات، لأن ذلك من شأنه النهوض بكثير من الدوائر والمؤسسات التي قد تعاني من غياب المؤهل الكفء القادر على استغلال الإمكانات العظيمة التي سخرتها الدولة لتلك المؤسسات ولم تستغل.
نقلا عن "الرياض"
