المرجعيةُ الشيعيةُ في الخليج: نقاشاتٌ غيرُ مُكتملة!
قبل سنوات، كنت في نقاش مع إحدى الشخصيات الرفيعة، التي كانت تقوم بمهام خاصة في الدبلوماسية السعودية، حيث أخذنا الحديث إلى تناول المرجعية الدينية للمسلمين الشيعة، في دول الخليج العربي، حينها قال لي محدثي: "لا يهمنا إلى من يرجع الناس في تقليدهم، تلك مسألة فقهية بينهم وبين الله، لا نتدخل فيها. ما يهمنا أن يكون ولاؤهم للوطن وحسب، وليس لأي جهة خارج الحدود".
إجابة الشخصية الرفيعة، كانت تنمُ عن وعي مكنه من التمييز بين العلاقة الروحية الدينية ذات الطابع الفقهي البحت، والعلاقة التي تأخذ منحى آخر، سياسياً أو حزبياً. فالأولى حرية فردية، والثانية تندرج في باب تتسلل منه الريبة التي يلجُ منها الشيطان.
كان يدرك المتحدّث الذي عمل لسنوات طويلة في ملفات شائكة، أن السعودي الشيعي، هو مواطن أولاً وقبل كل شيء، وأن علاقته الفقهية مع مرجع التقليد ليست تهمة أو مخالفة للقانون، لأنها تشبه تلك العلاقة الروحية والدينية بين مسلم في إندونيسيا أو الأردن أو العراق أو سواها، بمرجعيته التي يعتقد بها في "هيئة كبار العلماء" بالسعودية، أو "الأزهر الشريف" في مصر، على سبيل المثال. أي أنها علاقة ذات طابع "تعبدي – فقهي" وليست نوعاً من الولاء السياسي العابر للحدود والمتناقض مع المصالح الوطنية العُليا للدول.
تذكرتُ القصة أعلاه، وأنا أقرأ البحث الذي نشره "معهد الشرق الأوسط"، بعنوان "إمكانية التحول لدى الشيعة: هل سيظهر مرجع من شبه الجزيرة العربية"،في 12 كانون الثاني (يناير) الجاري، وهي المادة التي أعدها الباحثان: د. عباس كاظم من العراق، ود. عبد الله آل ربح من السعودية.
نقاشات المرجعية
المادة التي قدمها كاظم وآل ربح، بها العديد من الأفكار التي تستحق أن تكون محل بحث من قبل المختصين، وهي تشكل مجهوداً علمياً اشتغل عليه الباحثان من أجل تقديم أطروحتهما بشكل علمي، رغم ما شابها من خلل أو عدم دقة أو افتقاد للتحليل والرؤية الاستشرافية في عدد من المواضع.
ما يحسبُ للكاتبين أنهما أظهرا للعلن موضوعاً هو بالأساس ليس جديداً، وإنما كان محل نقاش مستفيض منذ سنوات خلت، سواء في مجالس المواطنين الشيعة في السعودية أو بقية دول الخليج العربية، كما صالونات بعض المسؤولين المعنيين بـ"الملف الشيعي"، والعاملين على تطوير آلية فهم جديدة للخطابات الدينية على تنوعاتها المختلفة.
إذن، أصلُ الموضوع ليس بالجديد، ولذا، فإن الأفكار المطروقة لن يكون لها ذلك الإبهار عند المشتغلين بـ"الملف الشيعي"، وتحديداً ممن هم من داخل "البيت المذهبي"، أو الباحثين المهتمين بشؤون المرجعية الدينية.
أهمية ما قدمه عباس كاظم وعبدالله آل ربح، تكمن في "الرسالة السياسية" التي تضمنها البحث. وهي رسالة يمكن مناقشتها بطرق مختلفة، خصوصاً أن التأسيس لبيئة صحية، باستطاعتها أن تحتضن مرجعية محلية، أمرٌ لا يزال في مراحله المبكرة، وإن كان يستحق العمل عليه بشكل علمي ومنهجي، وبعقل متحرر من النزعة الطائفية أو الاستخدام السياسي النفعي.
أخطاء علمية
ليس من الإنصاف أن يُبخس الباحثان جهدهما، إلا أن القارئ الفاحص، سيجد عدداً من الأخطاء التي شابت الدراسة، ومنها على سبيل المثال:
• عند حديث كاظم وآل ربح، عن المجتهدين في السعودية والبحرين والكويت، تمت الإشارة إلى أسماء علماء مثل: الشيخ محمد علي العمري، والشيخ عبد الأمير الجمري، والسيد محمد باقر المهري. هؤلاء العلماء كانوا شخصيات ذات حضور إجتماعي وديني، وكان للجمري والمهري أدوار سياسية، إلا أنهم جميعهم ليسوا بـ"فقهاء"، ولم يحصلوا على لقب "آية الله"، وليس لهم شهرة كأصحاب رأي فقهي، أو أساتذة للبحث الخارج، الذي يعد أعلى الدروس الدينية في الحوزات العلمية الشيعية.
• ساقت الدراسة أسماء عدد من علماء الدين في البحرين، ممن اعتبرتهم "أبرز الأسماء المرشحة" لتولي منصب المرجعية الدينية، بُعيد رحيل آية الله العظمى السيد علي السيستاني، ومنهم: الشيخ عيسى قاسم، والسيد عبد الله الغريفي. والمتتبع لسيرة قاسم والغريفي، يعرفُ أنهما شخصيتان قياديتان، لهما أدوار سياسية واجتماعية وثقافية، أي أنهما زعامات "دينية – سياسية"، وليسا في وارد أن يكونا مرجعين دينيين، وأن "المرجعية" لها اعتبارات مختلفة، لا تقتصر على "الفقاهة" وحسب، أو التصدي للشأن العام.
• ذات الخلل السابق، وقع عند مناقشة الأسماء المقترحة في السعودية، عندما تمت الإشارة إلى الشيخ حسين العمران، وهو واحد من أبرز الشخصيات الدينية الكلاسيكية في المنطقة الشرقية، ويشارُ إليه بـ"الاجتهاد". إلا أنه بعيدٌ كل البعد من طرحِ نفسه كمرجع ديني، حيث أنه أمر أتباعه بأن يختاروا بين أحد ثلاثة مراجع، وهم: السيد علي السيستاني، والسيد محمد سعيد الحكيم، والشيخ الوحيد الخراساني. كما أن العارفين بسيرة العمران ونهجه، يدركون أنه ليس مع فكرة "المرجعية المحلية".
• لا يكفي أن يكون عالم الدين فقيهاً، كما في شخصية الشيخ محمد السند، الذي تم وضعه في صدر قائمة المرشحين المحتملين في الورقة البحثية التي أعدها د. عباس كاظم، ود. عبد الله آل ربح. فالسند رغم امتلاكه للمؤهل العلمي، إلا أن أطروحاته تتسم بـ"المذهبية" وضيق الأفق الفكري، فضلاً عن خبرته المتواضعة إدارياً، ومحدودية الوعي السياسي، وخطابه الصدامي ضد الحكومة البحرينية. يمكن - مثلاً - تتبع خطبه إبان فترة أزمة فيروس كوفيد -19، وحثه الناس على الذهاب إلى المقامات الدينية المقدسة للمسلمين الشيعة، بأسلوب مخالف لكل الإجراءات الطبية الموصى بها، لمعرفة أي فكرٍ يحمل بين دفتيه! شخصية بهذا العقل الماضوي، لن تكون مناسبة لأن تتبوأ منصباً حساساً، في وقت تسير فيه دول الخليج نحو مزيد من التنمية والمدنية والتحرر الفكري والاجتماعي.
العلاقة مع الدولة
تساجلُ الدراسة، بأن وجود مرجعية محلية للمسلمين الشيعة في السعودية أو البحرين، من شأنه أن يساعد في حل قضية شائكة، تتمثل في علاقة المواطنين الشيعة بدولهم، وتخفيف الاتهامات التي يطلقها المتشددون تجاههم من أنهم يوالون الخارج، وتحديداً نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.
ربما تساهمُ المرجعية الدينية المحلية بشكل جزئي في التخفيف من حدة الخطاب الاتهامي الموجه للمواطنين الشيعة، إلا أنها ليست المدخل الأساس لعلاج المشكلة.
إن قضية "الولاء"، تتعلق بطبيعة العلاقة مع كيان الدولة، أي أن الطريق العملي للحد من السجالات التي تأخذ صورة تراشقية، هو ترسيخ مفهوم "المواطنة الشاملة"، و"سيادة القانون"، والعلاقة السوية بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بحيث يتم تحييد الدين والمذهب، بوصفهما شأناً فردياً، وحقاً خاصاً من حقوق كل مواطن. وبالتالي، هنالك علاقة تعاقدية، تشاركية، أساسها: مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات، وجميعم متساوون أمام القانون، بعيداً من أي تفضيلٍ مذهبي أو عرقي أو مناطقي أو جنسي.
هنالك تحوّل كبير في دول الخليج العربي، وإذا أخذنا المملكة العربية السعودية، فسنجد أن الخطابات الملكية، والتي تصدر عن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تركز على "مرجعية الدولة"، ككيان مدني لجميع المواطنين، بعيداً من أي تصنيفات. وبالتالي، فإن القانون هو الفيصل تجاه من يخالف الأنظمة ويقوم بالتخابر مع أجهزة خارجية، سنّياً كان أم شيعياً. وفي ذات الوقت، سيكون القانون هو الأداة الفاعلة والرادعة قبالة أي خطابات فتنوية، أو أصوات تحرض على العنف والكراهية، أو اتهامات باطلة يطلقها البعض تجاه مواطنين أصيلين وشركاء في الأرض، تتهمهم جزافاً وفرية بالعمالة والولاء للخارج.
"المرجعية الدينية المحلية"، لا تمتلك عصاً سحرية، وهي على أهمية وجودها المتين والمستقل بعيداً من أي إكراهات، إلا أنها ليست بديلاً عن القانون الذي ينظم سير الدول الحديثة، فالمرجعية تحت سقف القانون، وليست أعلى منه.
إغفال عامل الزمن
ربط التجارب بسياقها الزمني أمرٌ في غاية الأهمية، لفهم وتحليل الأحداث، وعدم انتزاعها من زمانها وإسقاطها على أزمنة جديدة، مختلفة كلياً في الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.
وأشار الباحثان عباس كاظم وعبد الله آل ربح، إلى أنه "تاريخياً، فإن الشيعة في الجانب العربي من الخليج كانوا يقلدون مراجعهم المحليين، بل إن المرجعية المحلية كانت تهيمن على مجتمعات المنطقة حتى تراجع نفوذها في الربع الثاني من القرن العشرين"، مضيفان: "لقد نال المراجع المحليون في تلك الفترة احترام قادة المجتمع وحكام المنطقة". هذه الإشارة رغم صحتها، إلا أنها أغفلت أن "مفهوم التقليد" الحالي، تطور، وتعقد، وطرأ عليه الكثير من التغييرات التي لم تكن موجودة قبل نحو قرن من الزمان!
عندما كان المواطنون في القطيف أو الأحساء أو البحرين يرجعون إلى فقهاء بلداتهم وقراهم، فإنهم كانوا يأخذون العلم من "عالم المدينة"، ويستفتونه في قضايا محدودة، تتعلق بالصلاة والصيام والحج والخُمس، أو القضاء. أي أنها كانت مسائل صغيرة. كما أن الفقيه لم يكن لديه جهازه المرجعي ومؤسساته وشبكة وكلائه المتشعبة كما هو عليه الآن. ولذا، لا يمكن أخذ تجربة "بدائية" لتكون نموذجاً في زمن التقنية والتكنولوجيا المتسارعة والمعلومات المتدفقة والحريات الفردية والاجتماعية!
لقد تجاوز الزمن علماء الدين التقليديين، وحتى أولئك الذين يرومون التطوير واجتراح خطاب حديث أكثر مرونة وقابلية على الحياة، قليل جداً منهم من استطاع المواكبة، سواء من علماء الدين السنّة أو الشيعة.
لكي نفهم جزءاً من التغيير الجذري الذي حصل، يمكن العودة إلى زمن مرجعية آية الله السيد محسن الحكيم، الذي كان زعيم المسلمين الشيعة في العالم حينها.
الحكيم له صورة شهيرة، وهو يجلس على الأرض بكل تواضع وبساطة، وإلى جانبه أمير البحرين السابق الشيخ عيسى آل خليفة، أثناء زيارة قام بها إلى مدينة النجف.
شاه إيران الراحل، محمد رضا بهلوي، كان هو الآخر ينظر إلى السيد الحكيم باحترام كبير وإجلال، وكان يحرص على عدم الاصطدام به.
وقتها كان أغلب الشيعة في الخليج يأخذون أحكامهم الفقهية من فتاوى السيد الحكيم، ولم يكن أحدٌ يتهمهم بالعمالة أو التآمر أو وجود علاقات خارجية مريبة!
لقد تعالت هذه الاتهامات مع ازدياد استخدام الدين لأهداف سياسية، وتحديداً بعد صعود الصحوتين السنّية والشيعية: إنتصار الثورة الإسلامية في إيران، واحتلال جهيمان العتيبي للحرم المكي الشريف، وما تلاه من حرب بين العراق وإيران، والجهاد الأفغاني، وظهور دور أكبر لتنظيمات وتيارات إسلامية حركية مثل: "الإخوان المسلمين"، "السرورية"، "حزب الله"، "حزب الدعوة"، "داعش"، "القاعدة"، "السلفية الجهادية"، "كتائب حزب الله"، "عصائب أهل الحق".. وسواها من الأحزاب والميليشيات المتصارعة؛ وزاد منها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية في نشر خطاب التحريض والكراهية!
هذا أنموذج بسيط على جزء من التغيرات الكبيرة التي حصلت في منطقة الشرق الأوسط، وأدت بدورها إلى تبدل في مهام المرجعية الدينية وخطابها وعلاقتها مع المؤمنين في الدول المختلفة.
الخُمس وتحويل الأموال
الدراسة التي نشرها "معهد الشرق الأوسط"، أشارت إلى ما اعتبرته مصادر القلق لدى الأنظمة في الخليج، مبينة أن "مصدر القلق الثاني هو تحويل مبالغ الحقوق الشرعية والذي يعتبر في بعض دول المنشأ نوعاً من الدعم لدولة، أو قيادات، أجنبية، وإن كان فرضاً دينياً إسلامياً حسب الفقه الشيعي ويدفع إلى المراجع الذين يوزعونه بدورهم على مشاريع خيرية يتبناها المرجع من دون تدخل للدولة التي يقيم فيها في عملية صرفه للأموال".
إن مراقبة تحويل الأموال، لا تتعلق بـ"الخُمس" وحده، والذي يدفعه جزء من المؤمنين الشيعة إلى وكلاء مراجع الدين، وإنما هي عملية تشمل جميع التحويلات الخارجية، بغية الحد من تمويل الإرهاب، أو غسيل الأموال، أو الإتجار في المواد غير المشروعة. أي أنها قضية ليست ذات طابع "مذهبي"، وهي لا تخص دول الخليج، بل العالم بأسره.
وعليه، فإن افتراض الباحثين عباس كاظم وعبد الله آل ربح، من أن وجود مرجعية دينية محلية، من شأنه أن يساهم في حل تعقيدات أموال "الأخماس"، هو افتراضٌ على صحته، مبالغٌ فيه، لعدة أسباب:
• أموالُ الخٌمس هي في "فائض المؤنة"، أي ما زاد عن حاجة الإنسان. وبالتالي، وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، فليس هنالك من فائض مادي لدى العديد من الناس، الذين بالأساس يضطرون للاقتراض لسداد جزء من التزاماتهم المادية. ما يعني أن مداخيل الأخماس ليست بالصورة التي يتم الترويج لها وتضخيمها.
• ليس جميع الأثرياء الشيعة يدفعون الخٌمس، بل هنالك العديد من التجار الأثرياء غير ملتزمين دينياً، كما أن هنالك عدداً منهم لا يؤمنون بأحقية دفع هذه النسبة من أموالهم.
• جزء أساسي من الأثرياء الملتزمين دينياً في الخليج، هم من الكلاسيكيين، أي أولئك البعيدين من السياسة، ويرجعون في التقليد إلى شخصيات دينية غير حزبية، وبالتالي فإن أموالهم في جزء كبير منها تصرف في الداخل، أو يذهب جزء منها إلى المشاريع الخيرية لمرجعية السيد علي السيستاني أو السيد محمد سعيد الحكيم.. وسواهما من علماء الدين غير المرتبطين بالنظام في إيران.
• الحل الأكثر عملانية لموضوع الأخماس، ليس بوجود مرجع فردٍ، وإنما عبر إنشاء مؤسسات محلية في كل دولة، تعنى بإدارة شؤون الأوقاف والأخماس والقضاء الجعفري، تكون تحت رعاية الدولة، وجزء من بنيتها القانونية، وتشرف عليها شخصيات معروفة بالكفاءة والنزاهة، وتعمل على إنشاء مشاريع اجتماعية وخيرية وخدمية، تصب في صالح المواطنين. وهذا النوع من المؤسسات يكون له نظامه المستقل، والصادر بأمر من القيادة السياسية في كل دولة، ويتبع في عمله إلى تلك القيادة، بوصفه إحدى الهيئات الرسمية التي تحظى بلائحة حديثة تنظم عملها وتطوره.
الأفكار المتجاوزة
نقاشٌ يطولُ، ذلك المتعلقُ بـ"المرجعية الدينية المحلية" في دول الخليج العربي. وهو بحثٌ يستحق أن يؤسس له بشكل هادئ، عقلاني، غير متعجل. إلا أن الأهم أن يكون مواكباً للتغيرات المتسارعة في المجتمعات الخليجية عموماً، والسعودية خصوصاً. لأن هذه المجتمعات هي اليوم في طريقها إلى ترسيخ مدنيتها، وحرية الفرد فيها، والخروج من سطوة علماء الدين أو أي وصايات باسم المذهب أو القبيلة أو العائلة. ولذا، على أي فقيه يربد أن يكون مرجعاً دينياً أن يدرك أن السمع والطاعة العمياء لم تعد موجودة، وأن من يؤدون فروض الولاء هم اليوم في تناقص، وأن الجيل الجديد، هو جيل السؤال والبحث والتحرر والخروج عن طوق الطائفة والجماعة، والاندماج في خطاب إنساني كوني، يؤمن بقيم عالمية قد تكون غريبة على "الفقيه" أو مناقضة لما يؤمن به... فهل هذا النوع من المجتهدين متوافر اليوم، أم أنهم لم يحن زمنهم بعد!
* نقلا عن "النهار"
