لترجع الكويت دولة قانون كما كانت

تعيش الكويت في الفترة الحالية واقعاً مراً وأحداثاً مرعبة تؤكد أننا نواجه أحداثاً مخيفة تشبه الغزو العراقي عام 1990، إلا أنه هذه المرة غزو داخلي وهو أبشع ومؤلم أكثر من الغزو الخارجي، لأن مصدر الجرائم والسرقات هم قلة من المواطنين الذين أمنوا العقوبة ومن ثم أساءوا الأدب، وتخطوا بنود الدستور وتجاوزوا القوانين وعاثوا في الدولة فساداً وسلبوا الناس أرواحهم واختلسوا من المال العام ولما لم يجدوا مساءلة ولا عقوبة تمادوا في أفعالهم، وأصبحوا يتطلعون إلى تجاوز قوانين أكثر من ذلك، ومما ساعدهم على فعل كل تلك الأمور الإجرامية هو تضمن القانون لثغرات وكذلك سيطرة بعض العادات أو التقاليد الاجتماعية البالية على تلك القوانين.. من مثل نص المادة 153 من قانون الجزاء: «تخفيف العقوبة على المتهم بقتل زوجته أو والدته أو شقيقته إلى الحبس 3 سنوات أو الغرامة بثلاثة آلاف روبية بدلاً من عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد»! لماذا فقط النساء خصصت لهن هذه العقوبة رغم أن عقوبة الزنى شرعاً يجب أن تطبق على الذكر والأنثى على حد سواء؟ فقد جاء في القران الكريم وهو مصدر أساسي للتشريع: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» (النساء: 93). وقال: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». (البقرة: 179﴾. ولم يحدد الجنس ذكراً أو أنثى. وهنا نتساءل: لماذا إلى الآن يقبع غالبية المجرمين القتلة في السجون ولم يتم إعدامهم جزاء ما اقترفت أيديهم من إزهاق للأرواح البريئة دون رحمة؟ لماذا تركهم على قيد الحياة وأهالي المقتولين ظلماً يعانون ويتألمون؟!
مرت علينا في الكويت أحداث كثيرة وأزمات عديدة تجاوزناها نحن الكويتيين وتغلبنا عليها متحدين جميعاً بكل توجهاتنا وكل طوائفنا مع حكامنا ال الصباح، فالشعب دائماً كان اليد اليمين لحكامه. لقد تم قتل العديد من نساء الكويت ورجالها ظلماً وغدراً والقتلة ما زالوا أحياء يرزقون، وبناء عليه نطالب معالي وزير الداخلية بسرعة تنفيذ حكم الإعدام بكل قاتل ـ لكي تطيب خواطر أهالي المقتولين وليكون إعدام هؤلاء المجرمين عظة وعبرة لغيرهم كي يحترموا القانون ولا يجرؤوا على الاعتداء على الأرواح والأموال، فلنرجع دولة قانون كما كانت في بداية نشأة الكويت.

*نقلاً عن "القبس"