.
.
.
.

طاقة محطات الرياح البحرية ازدادت 3 أضعاف منذ 2016

وليد خدوري

نشر في: آخر تحديث:

تشير دراسة صدرت مؤخراً عن المؤسسة النرويجية المختصة في الدراسات الاقتصادية للطاقة «رايستاد إينرجي»، إلى أن طاقة محطات الرياح في المناطق البحرية قد ازدادت نحو 3 أضعاف في ما بين عامي 2016 و2021. وتتوقع الدراسة وصول الطاقة المتولدة إلى نحو 109 غيغاواط بحلول عام 2025، ونحو 250 غيغاواط بنهاية العقد (2030)، أو زيادة سنوية بنحو 22 في المائة خلال هذا العقد.
تتوقع الدراسة بلوغ مجمل الاستثمارات وتكاليف التشغيل لطاقة الرياح البحرية نحو 56 مليار دولار في 2021، وأن يبدأ خلال هذا العام تشغيل طاقة جديدة بنحو 13 غيغاواط ليصبح مجمل الطاقات التي يتم تشغيلها نحو 46 غيغاواط. وستزداد قيمة الاستثمارات السنوية في هذه الطاقة المستدامة لترتفع إلى نحو 126 مليار دولار سنوياً بحلول 2030، بعد انخفاض مؤقت لها خلال عامي 2022 و2023.
هذا؛ ويتضح أن عام 2030 سيشكل مرحلة مهمة في صناعة طاقة الرياح البحرية؛ إذ يتوقع أن تساوي في هذا العام قيمة الاستثمارات (لا تشمل تكلفة التشغيل) في محطات الرياح هذه نحو 100 مليار دولار، وهي القيمة التي تتساوى تقريباً مع قيمة الاستثمارات لتطوير الحقول البترولية البحرية (أيضاً لا تشمل تكاليف الاستكشاف والتشغيل).
ومن المتوقع أن تستمر السوق الأوروبية، المشبعة حالياً بطاقة الرياح، في الهيمنة على الاستثمارات في محطات الرياح البحرية. وقد شيدت بريطانيا مجموعة من كبرى محطات الرياح البحرية؛ مثلاً: «أورستيد هورنسي2» بطاقة 4.8 غيغاواط، ويشمل المشروع 4 مراحل بتكلفة استثمارية إجمالية 14 مليار دولار (لا تشمل تكاليف التشغيل). ومشاريع «دوجر بنك» العملاقة التي يجري تشييدها من قبل «سيسي رينوبلز» على 3 مراحل؛ طاقة كل منها نحو 1.2 غيغاواط، وبقيمة استثمارية نحو 11 مليار دولار. وتشيد «سكوتش باور رينوبلز» مشروع «وست انغليا هب» بتكلفة استثمارية 6.6 مليار دولار.
من جانبها، تتصدر الصين دول العالم الأخرى بالاستثمار في محطات طاقة الرياح البحرية، بناء على كل من حجم الأموال التي خصصتها للاستثمار في هذا القطاع خلال الأعوام من 2019 إلى 2021، والاستثمارات المخطط لها خلال هذا العقد المقدرة بنحو 110 مليارات دولار. كما تنوي الصين الاستثمار في هذا القطاع خارج بلادها، وتزمع دول شرق آسيا الأخرى زيادة استثماراتها في هذا المجال، خصوصاً فيتنام وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية.
هذا في الوقت الذي تراجعت فيه الاستثمارات في أميركا الشمالية بسبب «قانون جونز» الأميركي والتأخير الناتج عن منح الرخص اللازمة لتشييد صناعة طاقة الرياح البحرية. والخطط المتوفرة تشير إلى إمكانية استثمار 58 مليار دولار فقط خلال هذا العقد لمحطات طاقة الرياح البرية والبحرية. ورغم ضخامة هذا المبلغ؛ فإنه أقل بكثير من الدول الأخرى. ويتوقع تغيير هذه الصورة بعد أن حدد الرئيس جو بايدن هدفاً بتوليد 30 غيغاواط من الكهرباء من محطات الرياح البحرية بحلول عام 2030. وستشكل محطة «فينيارد وند1» في ولاية ماساتشوستس بسعة 800 ميغاواط الاستثمار الأول في هذا المضمار (2.8 مليار دولار).
تشير دراسة «رايستاد» إلى أن الاستثمار في تشييد محطات الرياح البحرية يشكل في الوقت الحاضر نحو 5 في المائة من تكاليف هذه المشاريع، بينما يكلف تشغيلها 95 في المائة من مجمل التكاليف. إلا إن الدراسة تتوقع انخفاض التكلفة الاستثمارية للتشييد إلى نحو 80 في المائة من مجمل التكاليف بحلول عام 2030، نظراً إلى أن التكاليف الجديدة ستزداد خصوصاً في مصاريف التشغيل والصيانة.
يذكر أن شركة «أكوا باور» السعودية وقّعت في أوائل هذا الشهر اتفاقية مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والطاقة في أوزبكستان، وقد حضر حفل التوقيع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي. وتتولى «أكوا باور» بموجب الاتفاق تنفيذ وتطوير وبناء وتشغيل مشروع طاقة رياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط بمنطقة كاراكالباكستان الأوزبكية، لتصبح المحطة - عند تشغيلها – الكبرى من نوعها في منطقة آسيا الوسطى.

* نقلا عن "الشرق الأوسط"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.