.
.
.
.

محاصرة غير المحصنين

إبراهيم محمد باداود

نشر في: آخر تحديث:

مع بداية هذا الأسبوع بدأنا مرحلة جديدة في التعامل مع فايروس كورونا وذلك من خلال الاشتراط للتحصين ضد الفايروس للدخول للمنشآت العامة والمراكز التجارية والفعاليات والمناشط الثقافية والترفيهية، وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الدولة –رعاها الله– بصحة المواطنين والمقيمين للعودة تدريجياً للحياة الطبيعية وذلك من خلال رفع أعداد المحصنين سواء بجرعة أو جرعتين.

منذ بدء حملات التطعيم مطلع هذا العام وجميع الرسائل والإرشادات تتكرر لتحفيز أفراد المجتمع لأخذ اللقاحات وتوضيح كافة المعلومات المرتبطة بها وفاعليتها أو آثارها الجانبية المحتملة أو توفرها أو مواعيد أخذها أو عدد الجرعات وغيرها من الأمور الأخرى المرتبطة باللقاحات بمختلف أنواعها بعد أن أصبحت المخرج الوحيد من الجائحة والطريق الرئيسي للعودة مرة أخرى للحياة الطبيعية.

اليوم أصبح «التحصين» باللقاح المضاد لفايروس كورونا سواء بجرعة أو جرعتين أو الشفاء من إصابة سابقة شرطاً لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية ومنع دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة إضافة إلى منع استخدام وسائل النقل العامة.

من يرفض «التحصين» اليوم لأي سبب من الأسباب سيجد نفسه معزولاً عن باقي المجتمع فالتحصين هو المخرج الوحيد من هذه الجائحة وقد تفاعل أفراد المجتمع مع حملة التطعيمات إذ تجاوزت حتى الآن 25 مليون جرعة، ومن لم يقم بالتحصين فلن يتمكن من الدخول لأي جهة حكومية أو خاصة ولن يتمكن من السفر في وسائل النقل العامة وسيجد نفسه محاصراً –في حال مخالفته– بالعقوبات خصوصاً في ظل تعديل وزارة الداخلية لجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فايروس كورونا.

نقلاً عن "المدينة"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.