.
.
.
.

11 سبتمبر ليست خارج السياق

فهد الدغيثر

نشر في: آخر تحديث:

دعونا نستعرض على عجالة ما كان يحدث في تلك السنوات، وأقصد ما قبل وبعد تاريخ ١١ سبتمبر ٢٠٠١، في محاولة لوضع ١١ سبتمبر في سياقها الزمني.

في العام ١٩٩١ سحبت السعودية الجنسية من أسامة بن لادن عندما رفض العودة إلى بلاده وكان معروفاً وقتها أنه هو من يدير ويدعم العمليات الإرهابية من محل إقامته في السودان. في العام ١٩٩٦ غادر إلى أفغانستان وتولى مهمة أمير هذا التنظيم الإرهابي رسمياً وظهر لنا مسمى تنظيم القاعده فيما بعد.

في ١٩٩٣ حاول رمزي يوسف الباكستاني الجنسية إسقاط مبنى مركز التجارة الدولي في نيويورك بواسطة إدخال شاحنة متوسطة الحجم إلى مرآب المبنى وتفجيرها. تم التفجير ولم ينهر البرج لكن لقي ستة أشخاص حتفهم وجرح ما يزيد على الألف من بينهم موظفو إغاثة وإطفاء الحرائق ومدنيون.

في العام الذي يليه ١٩٩٤ تم إفشال محاولة تفجير طائرة إيرفرانس قرب برج إيفل في باريس بواسطة إرهابيين من الجزائر يحملون عقيدة القاعدة. في العام ١٩٩٥ حدث تفجير إرهابي أمام مبنى تستأجره بعثة أمريكية في الرياض تعمل لدى الحرس الوطني السعودي. تم القبض على الجناة الأربعة وحوكموا وأدينوا وتم إعدامهم. القاعدة مرة أخرى هي من خطط ونفذ هذه العملية باعتراف زعيمها أسامة بن لادن.

في ٢٥ يونيو من العام ١٩٩٦ نفذ حزب الله هجوماً بواسطة شاحنة مفخخة تم تفجيرها أمام مبنى تستخدمه القوات الأمريكية في مدينة الخبر ولقي ١٩ شخصاً حتفهم وجرح المئات.

في شهر أغسطس من العام ١٩٩٨ تمت عملية ما يعرف بنيروبي ودار السلام، وكانت الأهداف سفارتي الولايات المتحدة في العاصمتين الأفريقيتين تزامناً مع الذكرى الثامنة لوصول القوات الأمريكية إلى السعودية لتحرير الكويت. منظمة القاعدة هي من خطط ونفذ هذه العملية. وفي أكتوبر من العام ٢٠٠٠ تم استهداف السفينة يو إس إس كول قرب سواحل عدن بواسطة تنظيم القاعدة في اليمن ونتج عن ذلك مقتل ١٧ عسكرياً أمريكياً وتدمير السفينة.

في سبتمبر ٢٠٠١ وقعت عملية نيويورك وواشنطن التي جندت لها القاعدة ١٥ شاباً سعودياً في محاولة لضرب العلاقات السعودية الأمريكية إضافة لمصري ولبناني وإماراتيين. مهندس هذه العملية والعقل المدبر لها هو الباكستاني خالد شيخ محمد خال الإرهابي الباكستاني الآخر رمزي يوسف المشار له أعلاه، والاثنان معتقلان حالياً في أمريكا. كان بإمكان الأمن الداخلي الأمريكي إيقاف المخطط لو تعاملت هذه الأجهزة الأمنية مع رسائل وكالة الاستخبارات المركزية كما هو معروف وموثق مؤخراً. (شاهدوا الوثائقي الجديد Turning Point and the war on Terror في نيتفلكس) لكن ذلك مع الأسف لم يحدث.

في إندونيسيا وقعت في أكتوبر من العام ٢٠٠٢ عملية بالي التي سقط بها ٢٢٠ ضحية وآلاف الإصابات وهي من تنظيم القاعدة أيضاً. وفي ٢٠٠٣ ــ ٢٠٠٤ وقعت عشرات التفجيرات الإرهابية داخل السعودية بواسطة نفس المنظمة، استهدفت مقار أمنية ومجمعات سكنية راح ضحيتها مئات العسكريين السعوديين والمدنيين. منظمة القاعدة وعبر منصاتها الإعلامية وبدعم من قناة الجزيرة كانت تتباهى بهذه العمليات وتقوم بتغطيتها وتبشر الشعب السعودي بقرب الانتصار وإسقاط الدولة.

وقعت بعد ذلك انفجارات في إسبانيا وبريطانيا في ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ ووقع غيرها في مناطق مختلفة من العالم بواسطة القاعدة أو من يعتنق أيديولوجيتها.

أكتب هذا المقال بعد الحديث قبل يومين عن قرب كشف المزيد من الصفحات التي لم تكشف من قبل، ضمن تقرير الكونجرس الاستقصائي وأجهزة الأمن الأمريكية عن أحداث ١١ سبتمبر والتي تتحدث أجهزة الإعلام الغربية حولها وكأن كشف المزيد من هذه الصفحات مضر للحكومة السعودية. الحقيقة أن الحكومة الأمريكية بهذا تحقق طلبات السعودية المتكررة منذ سنوات بأن تزال السرية عن ذلك التقرير وكشف كامل ما جاء به دون إخفاء أي صفحة أو سطر ثقة منها بأنه لا يوجد لديها ما تخشى كشفه غير أن لدى الجهات الحكومية الأمريكية دائما وفي كل مرة «أسباب أمنية» تمنع ذلك.

كما هو معروف لم يتهم أحد في واشنطن حكومات الجزائر أو مصر أو باكستان أو لبنان أو إيران أو مليشيات إيران خارجها أو الإمارات أو اليمن أو قطر التي كانت تأوي خالد شيخ محمد وتمكنت من إخراجه رغم طلب الولايات المتحدة تسليمه، أقول لم يتهم أحد هذه الدول بتقديم أي تسهيلات لهؤلاء الإرهابيين وغيرهم ممن نفذوا هذه العمليات المتعددة حول العالم. كما أنه لم يتقدم أحد من أقرباء الضحايا برفع دعاوى مطالبات وتعويضات ضد أي دولة ينتمي لها من نفذ هذه العمليات. السعودية وحدها هي التي تتعرض لهذه التحركات المريبة من وقت لآخر وخصوصاً في ولاية الرئيسين أوباما وبايدن.

المثير أن مثل هذه الادعاءات وبقائها رائجة حتى اليوم تعني ضمناً أن أربعة رؤساء تعاقبوا على البيت الأبيض منذ العام ٢٠٠١ واطلعوا على هذه التقارير كاملة بلا نقصان، لكنهم تعمدوا الصمت وخانوا الأمانة والقسم الذي أقسموه قبل دخولهم للبيت الأبيض. هل هذا معقول أو منطقي؟ بالطبع لا. سبب صمتهم في واقع الأمر يعني بوضوح عدم وجود أي أدلة على تورط الحكومة السعودية بهذه الجريمة النكراء.

ويبقى السؤال البديهي والأهم ما الدافع أو The motive الذي قد يدفع الحكومة السعودية تحديداً لإلحاق الأذى بدولة كأمريكا تربطهما علاقات طويلة ومصالح اقتصادية ضخمة وتبادل تجاري بالمليارات؟ أتساءل لأنه وبشكل عام وكقاعده قانونية للاستدلال، عدم توفر الدافع يضعف دعوى الادعاء وقد يسقط الاتهامات أمام القضاء سواء تحدثنا عن جرائم جنائية بسيطة داخل المجتمعات أو عمليات إجرامية كبرى.

نقلا عن عكاظ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.