.
.
.
.

ما ينقص التقرير الأمميّى

طوني فرنسيس

نشر في: آخر تحديث:

يصعب الرهان على إستفاقة أخيرة لمن يتولون التحكّم برقاب الشعب أو الشعوب اللبنانية.

كان طبيعياً القول من يتولون السلطة في لبنان، لكن بعد التقارير الدولية ومنها أخيراً تقرير أوليڤييه دي شوتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع الذي أمضى أسبوعين في لبنان وقابل رئيس الحكومة وتسعة وزراء، تبين ان لا حكومة مسؤولة وإنما أشخاص يعيشون في عالم خيالي يدفعون ببلادهم دفعاً في طريق الفشل.

في خلاصة دي شوتر وخلاصات تقارير الأمم المتحدة نقرأ بعض العناوين كالتالي:

ثلاثة أرباع سكان لبنان الذين كانوا ينتمون في السابق إلى الطبقة المتوسطة اصبحوا يعانون الآن من الفقر.

العملة فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ 2019.

البنك الدولي وصف الحالة بأنها "كساد متعمد" وأحد أسوأ الإنهيارات المالية في العالم منذ 1850.

دي شوتر الذي زارنا قبل أيام رأى في ذلك "خسارة هائلة للثروة تكاد تكون غير مسبوقة"، وحمّل المسؤولية الى "تحالف بالغ الضرر بين رجال الأعمال فاحشي الثراء والنخب السياسية"، واستشهد بقول البابا يوحنا بولس الثاني ان لبنان رسالة للتعايش بين الأديان ليحذر من ان هذا البلد الرسالة قد أصبح "جرس إنذارٍ للعالم".

ما العمل إذن؟ لا شك ان المعنيين يعرفون رأي الناس ورأي العالم بهم وهم لا يحيدون قيد أنملة عن النهج الذي سلكوه. فلبنان عملياً بلا حكومة منذ انفجار بيروت قبل سنة وأربعة أشهر، بل هو كذلك منذ انتفاضة تشرين 2019، إذ يصعب تصنيف حكومة حسان دياب كمحاولة لإيجاد الحلول. ومع أن الحكومة الحالية ولدت بعد معاناة فإنها تلقت ضربة بعد إجتماعها الأول ويبدو أن قيامتها صعبة.

كل الأوصاف والتوصيفات التي استعملها دي شوتر صحيحة، وما قاله غيره في تصنيف القيادات التي رُزِئَ بها اللبنانيون صحيح، لكن المقرر الأممي نسي إضافة فريق ثالث الى تحالف رجال الأعمال والنخب السياسية وهو الميليشيا، إذ بدون هذا الطرف ما كان للتحالف المذكور أن يُمعن في تدمير البلد على هذا النحو المجنون.

نقلا عن "نداء الوطن"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.