نسيبة بنت كعب.. ونساء الكويت
«شاركت نسيبة بنت كعب في غزوة أحد، وحين اشتد القتال وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للهجوم، كانت ضمن الذين يحرسونه ويدافعون عنه، ومعها زوجها وابنها، حتى تلقت 13 طعنة في جسدها، ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من رفاقه في الجنة».
التاريخ الاسلامي لم يستثن المرأة كمحاربة أو مدافعة عن وطن أو دين. وكما شاركت النساء في القتال مع داعش وغير داعش.. لم نسمع صوتاً أو لحية إسلامية بالكويت الحبيبة تستهجن وتحرم ذلك.. بل كانت الاصوات تهلل وتمجد من يشارك في نظرهم بـ«نصرة الدين»!
أما المقاومة الكويتية، فلم تستثنِ المرأة في التصدي لقوات الغزو والاحتلال العراقي.. والتعذيب والتنكيل اللذين طالا شهداء الكويت لم يستثنيا شهيدات الكويت.
يكفي أن تستعرضوا يا جهابذة الدين والتحليل والتحريم في الكويت، صور الشهيدات الكويتيات قبل دفنهن وهن مشوهات شرّ تشويه، لأنهن لم يترددن في الدفاع عن وطنهن الذي أحببنه وفدينه أكثر من الكثيرين منكم.. الذين غادروا وطنهم بحجة حماية أعراضهم.
هذا من الجانب الديني الذي تتحججون به.. أما الجانب الأقوى بموضوعنا اليوم فهو دستورنا الذي يحكم حياتنا بكل جوانبها.
ولاننا دولة مدنية، فلا يجوز يا معالي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر الصباح، الذي نعتبره أملنا ومصدر تفاؤلنا (اسمح لي أن أعتب عليك يا بو خالد) أن تطلب رأي رجال دين لتثبيت قرار أصدرته وكنت قوياً في إعلانه والدفاع عنه والاصرار على المضي قدماً فيه (وامتدحناك حينها).. لان هذا سيفتح عليك وعلى الاخرين باباً لن تستطيع إغلاقه.
أفهم أن هذا قد يكون تكتيكاً لتقوية ودعم مواجهتك الاستجواب المزمع تقديمه لسيادتك، وأول محاوره قرار دخول المرأة في السلك العسكري بالكويت، حيث سيكون بيدك رأي ديني تستند إليه في تبرير هذا القرار.
ولكن ألا تتفق معي معاليك أن ذلك سيكون سابقة ستفتح عليكم باباً لن تستطيعوا إغلاقه؟!
فهناك جانب آخر مهم جداً وقد يكون الأهم، وهو ان الكويت دولة مدنية تؤمن بالمساواة، استناداً إلى المادة الـ7 والمادة الـ175 من الدستور الكويتي، وهما من أهم مواد دستور الكويت تعززان وترسخان قيم المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
اذاً المساواة يجب ألا تكون شعاراً فقط، بل هي دلالة على تساوي وتكافؤ الفرص والحقوق، وان النساء مُشاركات في المُجتمع مع الرجال ولهن الحقوق نفسها والحرية عينها في اختيار ما يناسبهن ويتفق مع مبادئهن.. فالخدمة العسكرية أمر خياري وليس إجبارياً، فاذا لم يرغبوا بالتحاق نسائهم فهذا حقهم، ولكن لا يحق لهم التحكم في رغبة نساء وأسر كويتية أخرى كثيرة تحب وترغب وتتمنى الالتحاق بالسلك العسكري.
فتح الباب أمام المرأة الكويتية للالتحاق بالجيش الكويتي يتماشى مع مبدأ عدم التمييز العالمي والدستوري الذي يحظر التمييز على أساس الجنس، فالناس جميعاً سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، كما تنص عليه أهم مادة بدستورنا العظيم.
إلى الوزير الذي عقدنا عليه الآمال، ووضعنا كل ثقتنا فيه لأننا نعرفه جيداً وهو يمثل الامل لنا، الشيخ حمد الجابر الصباح، كما اجتمعت مع رجال دين للتشاور حول هذا الموضوع وهذا القرار.. من باب المساواة أيضاً، نتمنى أن تقابل خبراء دستوريين لتأكيد قرارك وحتى تكتمل الصورة من الجانبين الديني والدستوري.
فلا يعقل أن ننسى او نتناسى دستورنا الكبير والعظيم، وننشغل عنه بالبحث عن مبررات خارجية لقرارات مهمة باتت اليوم أمراً مهماً ومطلوباً.
* نقلا عن "القبس"
