مستقبل الفتيات الضحايا
ينبغى ألا نعتبر المأساة التى هزت الضمير المصرى العام قد انتهت بحكم القضاء، فى قضية رجل الأعمال محمد الأمين الذى أدين بالسجن فى تهم الاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات صغيرات يتيمات فقيرات بالقوة والتهديد، لأن هناك ثغرات فى مجتمعنا على أعلى درجة من الأهمية كانت مستورة، وكشفتها هذه القضية، وبيَّنت كيف يمكن لبعض الأقوياء أن ينفذوا منها لارتكاب جرائمهم ضد ضحايا ضعيفات لا يقدرن على حماية أنفسهن، ولم يعد من المقبول استمرار الصمت حيال هذه الثغرات، بل صار من الواجب رصدها وفحصها والعمل على علاج أسبابها وتوابعها، بجهود مشتركة تقودها أجهزة الدولة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، مع مساهَمة كل راغِب وقادِر.
ذلك لأن المتوقع، بعد هذه القضية، أن الفتيات الضحايا، ونتيجة مباشرة لمحنتهن، يصرن عُرضة لاضطرابات نفسية وسلوكية، ومن الوارد أن تتجلى الأعراض فى عنف ومروق على النظام، وكما أنه لا يصح قبول أخطائهن بمبرر أنها نتيجة لما تعرضن له، فإنه، أيضاً، لا يمكن التعامل معهن وكأنه لم يحدث لهن شىء، وأن يُنتَظَر منهن أن يلتزمن فوراً بأن يكن مثل غيرهن اللائى لم تعصف المحنة بهن! وهذا يُوجِب أن ينلن الرعاية اللازمة، على طريق العلاج على يد أطباء نفسيين متخصصين فى هذه الحالات، مع توفير بيئة حاضنة متفهِمة قادرة على مساعدتهن على تجاوز محنتهن. وفى كل الأحوال، فإنه لا ينبغى تقبل أن يُفرَض عليهن الحرمان من ممارسة حياتهن الطبيعية فى الدراسة وحضور الامتحانات، لأن هذا يعرقل إمكانية استمرار الحياة بأقل قدر من الأضرار، كما أن نبذهن يدفعهن فى طريق ستكون له نتائج وخيمة عليهن وعلى المجتمع.
وكذلك، وحتى نضمن اكتشاف الجرائم قبل أن تستفحل، ينبغى أن ينال التقدير كل من ساعد على كشف الحقائق ووفَّر الأدلة على إدانة مُقترِف هذه الجريمة، خاصة موظفى دار اليتيمات الذين لم يتقبل ضميرهم المهنى والإنسانى أن يُذعِنوا للقهر بالتكتم على الجريمة البشعة، وتعاونوا فى كشف الحقائق، مخاطرين بأن يتعرضوا للإيذاء بما قد يفقدهم وظيفتهم.
* نقلا عن " الأهرام "
