نون النسوة

شاركت قبل أيام في لقاء عقد بغرفة التجارة حول «تمكين المرأة» وشاركت به نخبة من نساء الكويت تقدمن بأوراق تظهر بشكل جلي مظلمة النساء بالكويت من تشريعات منصفة للنساء بقيت حبيسة الأدراج أو صدرت ولم تُفعَّل أو تُطبق كي لا تحصل النساء على حقوقهن ونحن في القرن 21.
***
مما ذكرته في ورقتي أن النساء في كثير من الأحيان هن الأكثر كفاءة والأقل فساداً ومن ثم يجب التوسع في إعطائهن حقوقهن وتوزيرهن وتسليمهن المناصب القيادية بعد الإخفاق الكبير لتجربة تسلم تلك المناصب للرجال، واقترحت أن يجري تعديل دستوري لخلق «كوتا» أو حصة ملزمة للنساء ينافسن عليها في كل دائرة انتخابية أي تخصيص اثنين من الكراسي للنساء أي 20 % علماً بأن عدد الناخبات يقارب 52 % من العدد الجمالي، وحال نجاح التجربة يرفع العدد لاحقاً لـ 4 نساء أي 40% وهو رقم عادل والمهم تحويل المطالبات إلى حقائق ووقف التشريعات التي ظاهرها رحمة وباطنها عذاب والتي تحد من تمكين النساء.
***
آخر محطة:
طلبنا من النساء معرفة حقائق الحياة التالية.
? عدد أقل من البرلمانيات يعني نقصاً بالحقوق وعدداً أقل من القياديات.
? عدد أقل من النواب أصحاب الأفكار التنويرية والوطنية يعني نقصاً بالحقوق وعدداً أقل من القياديات.
? عدد أكبر من التيار المحافظ يعني حقوقاً أقل.
? المزيد من التعيينات البراشوتية القائمة على توزيع المكاسب والمناصب لرواد الديوانية... يعني حقوقاً أقل.
? مزيد من الفساد والفاسدين يعني عدداً أقل من النساء القياديات فالتعامل الذكوري مع أمور الفساد... أسهل.
? دور أقل للقطاع الخاص يعني نساء أقل في المواقع القيادية.

* نقلا عن "النهار الكويتية"