يُزَوِّرُ الشهادة ويَطلبُ الفتوى!

تَفَشَّت جريمة تزوير الشهادات وصار لها متخصصون يُزوِّرونها فى مجالات عدة، مثل إنهاء الدراسة الجامعية، أو الحصول على دورات متخصصة فى مجال ما، أو بسنوات خبرة فى عمل ما..إلخ. وقد بلغت الحالات التى ضبطتها أجهزة الدولة، فى شهر واحد هذا العام، 342 جريمة شملت الصعيد والدلتا. ومن الملاحظات الأساسية على هذه الجرائم، أن بعض المُعالَجات الإعلامية تسردها على أساس أن المزورين يمارسون النصب على راغبى الحصول على الشهادات المزورة! فى حين أن المزورين وزبائنهم شركاء معاً فى جريمة التزوير. ثانياً، فإن بعض هذه الحالات تجرى علناً عبر السوشيال ميديا! وبغض النظر عن هذا التبجح وكأنه ليس هناك قانون يمنع الفعل ويقر عقوبات، فإن هذا يُسهِّل وقوع المجرمين فى يد الأجهزة المختصة بمكافحتهم!

وبرغم أن جميع أطراف الجريمة مدركون لما يفعلون، فإن منهم من يحاول إظهار أنه يعانى من تأنيب الضمير على تزوير شهادته وعلى حصوله على راتب ما كان له أن يحصل عليه إلا بالتزوير، ويلجأ إلى طلب الإفتاء من أحد المواقع المتعددة التى تفتى بما تعتبره ملزماً! فقد سأل واحد ممن حصلوا على شهادة مزورة بأنه لم يكمل دراسته الجامعية، ولكنه تقدم إلى عمل بشهادته المزورة وفاز بالوظيفة، وقال إنه يقوم بعمله كما ينبغى، ولكن ضميره يؤنبه أن يكون راتبه حراماً. فإجابه المتصدر للفتوى بأن حصوله على الشهادة بهذه الطريقة غش بَيِّن وتزوير مُحَرَّم ولا يجوز فعله. وقال له: (أما ما تكسبه من عملك فيبنى على أدائك له على الوجه المطلوب، أم لا. فإن كنت تتقنه وتؤديه على ما طُلِب منك، فتستحق أجرته، وإلا فلا. فلا حرج عليك فى الانتفاع بما تكسبه منه، لأنه مقابل العمل وليس مقابل الشهادة). واستشهد صاحب الفتوى بكلام عن شيخه الذى يرجع إليه أنه قال: (إنه على صاحب الشهادة المزورة أن يتوب إلى الله من الغش، وأما إذا كان قائماً بالعمل كما ينبغى فلا حرج عليه من جهة كسبه).

وكما ترى، فإن هذا الرأى لا يعتد بأن هناك دولة ونظاماً عاماً وقانوناً وجرائم وعقوبات، ولا يحسب أثر التزوير فى إفساد المجتمع.

نقلا عن الأهرام