التركيبة السكانية.. والأقلية الكويتية

في عددها الصادر الأربعاء، الثالث والعشرين من يوليو 2025، نشرت جريدة كويت تايمز، على صفحاتها الأولى، أن عدد المواطنين الكويتيين في شهر يونيو 2025 كان 1.550 (مليوناً وخمسمئة وخمسين ألف مواطن)، بينما كان عام 2024، 1.570 (مليوناً وخمسمئة وسبعين ألف مواطن)، ويشكل الكويتيون 31% من مجموع السكان، بينما يحتفظ الوافدون بحوالي 70%، بينما كانت زيادة عدد الوافدين في 2024 بمئة وثلاثين ألفاً (130 ألفاً)، واحتفظ الآسيويون بنسبة حوالي 41% من سكان الكويت.

هذه الاحصاءات لا تنسجم مع الضوابط التي تلتزمها الدول لتأمين استقرارها الداخلي وأمنها الخارجي، كما أن بقاء الكويتيين أقلية في وطنهم غير منسجم مع هذه القواعد للانضباط ومتطلبات السكينة، التي تلتزمها الدول، ومن هنا تتجه الأنظار الى الجهة المسؤولة، وهي وزارة الداخلية ووزيرها النائب الأول، الشيخ فهد اليوسف الصباح، الذي يتابع الكويتيون تصريحاته لمعرفة الاستراتيجية التي يتبناها لإصلاح هذا الخلل غير المريح، مع ضرورات البحث عن وصفة مناسبة تتعامل مع الاوضاع غير الطبيعية في التركيبة السكانية، ويكون جوهر متطلباتها أن هذه المسؤولية تستدعي مشاركة جماعية من جميع أهل الكويت، وتتطلب خلق خريطة تتعامل مع هذا الوضع المعقد بخطوات تدريجية جماعية في تحمل مسؤولياتها، وتتطلب التعايش الجماعي مع أثقالها التي تتلاحق وفق إجراءات تتطلب وقتاً، وكذلك تقبلاً شعبياً لبطء مسيرتها، لكن الأهم التعاون مع تبعاتها، فلا مفر من الشراكة الوطنية للوصول الى أهم شروط الأمن الداخلي للمجتمعات، وهي أن يظل المواطنون الاغلبية في تركيبة السكان، وغير ذلك يظل واقع المجتمع غير طبيعي، فلا خيار من أجل الوصول لتصحيح هذا الواقع. ولا بد أن يتذكر المجتمع الكويتي وبشكل دائم وضع الكويت في الإقليم، وهي لوحة لامعة جاذبة تسعى جماهير الإقليم القريب والبعيد من الوصول إليها لمسببات كثيرة، فمنطقة الخليج جاذبة في كل مسارات الحياة، ففرص العمل كبيرة، وحتى إن غابت فالبقاء داخلها يوحي بالابتسامة والأمل بأن الحل قادم وأن الجهد قابل للانتظار وأن الطرق متعددة لنيل عمل يوفر نوعاً من المعيشة.

ويدرك معالي النائب الأول أن هذا الوضع الجاذب نحو دول الخليج، أفرز تنوعات مختلفة من الحيل ومن آليات الخداع، ومن شبكات التزوير تتم ترتيباتها بأساليب محترفة، تصيغها عصابات لها تجارب ولها شبكات سرية في مواقع خارج الخليج وداخله.

وفوق ذلك، فإن معالي النائب الأول وقف على دور المال في عمليات الخداع وتوظيف لمعة النقد لكسر التحفظات وتجاوز العقبات، فلا يخلو مجتمع من وجود من يذعن للمال، مرحباً ومشاركاً في التسهيل لعمليات الغش، فنقرأ عن الوقائع التي ينتصر فيها المال الحرام على صلابة الذمة وصفاء الضمير، ونقول باطمئنان إن المسؤولين في الجهاز الأمني جادون في وقاية الكويت من عبث العصابات، خاصة أن العمل الخليجي الأمني يعتمد على تعاون كبير بين الأجهزة، بدأ منذ قيام المجلس، وربما قبله، وتوافرت من هذا التعاون خبرة عن المسالك التي يلجأ اليها المزوِّرون.

ويبقى أمام النائب الأول الواجب الوطني الأكبر في تخفيض الأعداد الوافدة بتوفير الطاقات المواطنة المدربة والقادرة على توفير الكفاءات التي لا يستغني عنها المجتمع. هذا التصور هو جزء من إستراتيجية بناء المجتمع تدريجياً وبهدوء، حيث يوفر الطاقات التي لا يمكن الاستغناء عنها لبناء الدولة الحديثة، فالمهم أن تعلو نسبة الكويتيين في وطنهم الى حدود الأدنى من الأغلبية لخطوات تشكل الهدف الذي يريد معالي النائب الأول الوصول إليه، والعبور من خانة الأقلية إلى توافر الأغلبية، ويكون هذا الهدف الحلم الذي يريده المواطنون ويعمل لأجله المسؤولون في الدولة، وعلى رأسهم النائب الأول، الذي هو على علم بالشروط التي عليه توفيرها من أجل النجاح.

هذه مسؤولية ثقيلة تتعاون لتحقيقها جميع أجهزة الدولة لتسخير كل ما يتوافر من تسهيلات لإنجاحها، لأن الأمن المؤتمن له قواعد، وأبرزها أن يكون المواطنون أغلبية في وطنهم، وبالطبع لا بد من حملات تثقيفية وتسخير جميع الآليات مع تعاون المجتمع بكل طوائفه، انطلاقاً من المتطلبات الضرورية لسيادة الأمن الوطني واستقراره.

* * *

عزاء لأسرة المرحوم، خالد أحمد الحمد، الرياضي، الخلوق والملتزم دائماً بالواجب الوطني في خدمة الكويت، مركزاً على دور الرياضة في رقي المجتمع وإبداعاته، وأستذكر إخوته وعطاءهم الوطني، ابتداءً من رجل الأمن المرحوم اللواء محمد الأحمد، والسفير مجرن أحمد الحمد، والسفير عيسى أحمد الحمد، الذي كان مديراً للإدارة السياسية في الخارج، ثم سفيراً في باريس وبلغراد، وقبل ذلك في مسار التربية والتعليم، رحمة الله عليهم جميعاً، إخوة من أسرة خيِّرة، أسكنهم الله واسع جناته، وكل من عليها فان.

*نقلا عن "القبس"