اتهام إسرائيل بالإبادة.. ورقة مهمة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
من أخطر التهديدات على حقوق وقدرات الفلسطينيين في صراعهم الممتد ضد إسرائيل، أن يتورطوا، أثناء المفاوضات الجارية، بتكرار بعض أخطائهم السابقة عندما خضعوا لضغوط فتنازلوا، مجاناً، عن قرارات وتقارير أممية كانت أسلحة مهمة في يدهم! هم الآن معرضون لخسارة كبرى إذا تنازلوا عن حقهم في الدعاوى القضائية الدولية المرفوعة ضد إسرائيل وكبار مسؤوليها، أمام أكبر محكمتين دوليتين، العدل والجنائية، وجهتا لإسرائيل وبعض كبار مسؤوليها اتهامات بارتكاب جرائم حرب وأخطرها جريمة الإبادة الجماعية بغزة، حيث صدر قرار بإلقاء القبض على كل من نتنياهو بصفته رئيس الحكومة، وغالانت وزير الدفاع السابق. فصار موقف إسرائيل شديد الصعوبة والتعقيد، خاصة أن الجنائية الدولية أصدرت الأسبوع الماضى تذكيراً للدول الأعضاء في نظامها، بوجوب الالتزام بتنفيذ قراراتها بالقبض على من تُوَجّه لهم اتهامات إذا كانوا في نطاق اختصاصات الدول.
وهذا لا يعني فقط وجود المطلوبين على أراضى الدول وإنما حتى بالعبور الجوى فوقها! وقالت بعض الصحف الغربية إن المقصود لفت نظر بعض الدول الأوروبية لأنها قَصَّرَت في التزاماتها تجاه المحكمة بالسماح لطائرة نتنياهو أن تعبر أجواءها، دون أن تلقي القبض عليه، حينما كان متوجهاً إلى نيويورك منذ 3 أسابيع.
على الفلسطينيين أن يتذكروا الآن سوابق تنازلهم عن بعض أسلحتهم القوية، بوعود خادعة لم يتحقق منها شيء! مثلما أذعنوا لشرط إسرائيل، مقابل مشاركتها في مؤتمر مدريد عام 1991، بوجوب إلغاء قرار الأمم المتحدة التاريخي عام 1975، الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. فأُلْغِيَ لها بالفعل هذا القرار، ولم يحقق مؤتمر مدريد أية فوائد للفلسطينيين!
كما وَقَعَت السلطة الفلسطينية في خطأ آخر، عندما رضخت للضغوط الأميركية والإسرائيلية، في أكتوبر 2009، ووافقت على تأجيل مجلس حقوق الإنسان التصويت على تقرير غولدستون، بدعوى أن من شأنه أن يُقوِّض جهود عملية السلام، وهو الذي خلص إلى أن هناك أدلة تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة! وضاعت تماماً فرصة الاستفادة من التقرير بعد أن تراجع عنه غولدستون ببضع سنوات!
*نقلا عن "الأهرام"
