أين هو الفائض الكبير في أسواق النفط؟

ألقت الحملة الإعلامية الضخمة التي تقول بوجود فائض كبير في أسواق النفط وارتفاع المخزونات بظلالها على أسعار النفط، ولكن بخلاف توقعات من يقوم بهذه الحملات فلم تنخفض أسعار النفط إلى الثلاثينيات والأربعينيات، وبقيت في أدنى الستينيات، وهذه الحملة تبنتها "وكالة الطاقة الدولية" وكبار البنوك وعدد كبير من المحللين، مدعومين بوسائل إعلام ضخمة مثل "بلومبيرغ" و"رويترز"، وبدا واضحاً أن بعض المحللين خاف أن يشذ عن هذا "الاجماع المصطنع" فوافقهم، وعلى رغم فشل هذه الحملة في تنبؤاتها لكنها ضغطت على أسعار النفط ومنعتها من الارتفاع، ولولا هذه الحملة المصطنعة لكانت أسعار النفط أعلى مما هي عليه بنحو ثلاثة إلى أربعة دولارات للبرميل.

بدأت الحملة بتوقعات متشائمة لـ"وكالة الطاقة الدولية" التي تحظى بدعم إعلامي غربي قوي، إلا أنه مع قرار "مجموعة الثمانية" في "أوبك" زيادة سقف الإنتاج وإعادة الخفض الطوعي تدريجياً للسوق ابتداء من أبريل (نيسان) الماضي، توقع محللو البنوك والبيوت الاستشارية أن هذه الزيادات سترفع المخزون وتخفض الأسعار بصورة كبيرة، وبعدما تبيّن فشل توقعاتهم وبقاء أسعار "برنت" في الستينيات، بدأوا بالحديث عن ارتفاع كبير في كميات النفط المشحونة بالسفن، وكيف أن هذا سيؤدي إلى فائض ضخم وانخفاض كبير في الأسعار، ومع ذلك لم يحصل الفائض حتى الآن.

وضع أسواق النفط:

منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى الآن، ارتفع المعروض العالمي بنحو 4 ملايين برميل يومياً حوالى نصفها من "أوبك+"، ولكن هذه العبارة يجب أن توضع في نطاقها الصحيح، إذ إن معظم الزيادة حصلت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وانخفض المعروض في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بسبتمبر الماضيين، ويتوقع أن يستمر الانخفاض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ومعظم هذه الصادرات جرى استيعابها كواردات حيث اُستهلك معظمها وخُزّن الباقي.

ولكن نظراً إلى اختلاف الوقت بين التصدير ووصول الصادرات إلى الموانئ فهناك زيادة في كمية النفط المحملة في السفن حالياً، وكما ذكرت في مقالة سابقة فإن هناك مبالغة من قبل المحللين ووسائل الإعلام في شأن كمية "النفط على الماء"، وهي كميات النفط الموجودة على السفن، وقد كانت المبالغة في الكميات والأثر، ويمكن إجمالها في ما يلي:

أثر العقوبات:

نتج من العقوبات المفروضة على ميناء صيني تحويل السفن إلى موانئ أخرى مما أدى إلى زيادة كميات "النفط على الماء" من دون زيادة المعروض العالمي، بل على العكس فإن كمية النفط في الأسواق انخفضت، كما نتج من العقوبات المفروضة على عدد كبير من السفن أن يصبح عدد السفن الباقية لمن لا يريد مخالفة العقوبات قليل، فارتفعت أجور السفن اليومية لخفض الكُلف، إذ تقوم الشركات باستئجار السفن الكبيرة والتي عادة تستخدم للمسافات الطويلة، وهذا أسهم أيضاً في زيادة كميات النفط على الماء.

أثر إيران:

كل ما تذكره وسائل الإعلام، وبخاصة "بلومبيرغ" و"رويترز"، عن صادرات إيران هو ما يمكن مراقبته من خلال شاشات الحواسيب للسفن التي تشغّل أجهزة التتبع، ولهذا دائماً تأتي أرقام وسائل الإعلام أقل من الواقع، ولسبب ما لم يعرف حتى الآن فقد شغّلت كل السفن التي تحمل النفط الإيراني أجهزة التتبع، فظن الصحافيون والمحللون أن هناك زيادة كبيرة في صادرات إيران مع أن هذه السفن موجودة في البحر أصلاً ولكن رأوها الآن، ولهذا فإن هناك مبالغة في كميات النفط على الماء.

أثر صادرات السعودية و"أوبك+":

مع رفع "مجموعة الثمانية" إنتاجها وصادراتها فمن الطبيعي أن تزيد كميات "النفط على الماء"، وبما أن معظم الزيادة جاءت من السعودية بما يتوافق مع قرارات "مجموعة الثمانية" فإنه من المهم معرفة وجهتها، حيث ذهبت معظم الزيادة السعودية إلى مصر لتصديرها إلى أوروبا لاحقاً عبر ميناء "سيدي كرير" وإلى الهند، وكانت المخزونات في هذه المناطق الثلاث منخفضة بصورة كبيرة، وجزء من الطاقة التخزينية تملكه السعودية، وبعبارة أخرى كانت هناك مبالغة من قبل المحللين حول أثر الزيادة في كميات "النفط على الماء"، لأن جزءاً كبيراً من الزيادة هو نقل من خزانات محلية إلى خزانات في دول أخرى.

أثر البرازيل:

انخفضت صادرات البرازيل إلا أن صادراتها إلى الصين ارتفعت كثيراً، وهذا يعني أن هناك زيادة في كميات النفط على الماء، ولكن هناك انخفاضاً في المعروض وهو أمر تجاهله المحللون، وبعبارة أخرى فقد حولت البرازيل الصادرات إلى أماكن أبعد، وهذا يعني زيادة كميات النفط على الماء، فمثلاً تحويل الصادرات من الولايات المتحدة إلى الصين يعني زيادة الكميات على الماء، لأن المسافة إلى الصين ثلاثة أضعاف المسافة إلى الولايات المتحدة.

أثر سرعة السفن:

تشير بيانات "كبلر" إلى تباطؤ سرعة حاملات النفط إما لخفض الكُلف أو حتى لتصل إلى الموانئ في وقت تكون فيه الخزانات فارغة، وهذا يعني بالضرورة زيادة كميات النفط على الماء من دون أي تغيير في المعروض، وعلى رغم هذه الزيادات لكن المخزونات، في ما عدا الصين، منخفضة حتى في الولايات المتحدة الآن، ومستويات مخزون النفط الخام والبنزين والمقطرات منخفضة بصورة تدعو إلى القلق، وهذه الزيادة في المعروض وعدم وجود فائض حتى الآن تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط أعلى بكثير مما تتوقعه "وكالة الطاقة الدولية" ومن حذا حذوها، فهي تتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو 700 ألف برميل يومياً في هذا العام والعام المقبل، بينما ترى "أوبك" أن النمو ضِعف ذلك تقريباً، وكل المؤشرات تشير إلى أن توقعات "أوبك" أقرب إلى الصحة من توقعات "وكالة الطاقة الدولية"، ويكفي هنا أن نذكر أن توقعات "وكالة الطاقة الدولية" للطلب على النفط في الولايات المتحدة تعد نحو نصف الطلب الفعلي.

*نقلا عن "إندبندنت عربية"