حرب موازية

حرب استيطان مستمرة فى الضفة الغربية بموازاة حرب الإبادة فى قطاع غزة. يزداد كل يوم التوسع الاستيطانى الإسرائيلى فى معظم مناطق الضفة الغربية، بعد أن منحت حكومة بنيامين نيتانياهو الضوء الأخضر للمستوطنين وغيرهم من أنصار هذا التوسع لإقامة بؤر جديدة لا تلبث أن تتحول إلى مستوطنات. ويحدث هذا التوسع فى أراض مملوكة لفلسطينيين يتم تبويرها واقتلاع الأشجار وشتلات الزيتون الموجودة بها، ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم التى يبرطع فيها المستوطنون حاملين معهم الدمار والخراب لأراض مزروعة.

وفى الوقت الذى يتحرك المستوطنون بحرية كاملة وفى حماية قوات الاحتلال، تشن هذه القوات حملات مداهمة لمنازل الفلسطينيين وتعتقل شبانًا تشتبه فى أنهم يقودون المقاومة أو يُحرضون عليها. ولا يكاد يمر يوم دون أن تقتحم قوات الاحتلال بلدة أو أكثر فى الضفة الغربية تُطوقها وتنصب الحواجز العسكرية حولها، وتحتل الأسطح وتنشر القناصة عليها وتهاجم البيوت بالجنود والكلاب وتعيث فيها فسادًا وتخريبًا. وتحفل هذه الاقتحامات بأشكال مختلفة من الاعتداءات على الفلسطينيين وتعمد إهانتهم، علاوة على مصادرة سيارات وأموال وتدمير البنى التحتية مثل خطوط المياه والكهرباء والهواتف.

ويحدث هذا، وغيره، تطبيقًا لما تُسمى «خطة الحسم» التى وضعها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بهدف نسف أى إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، والتمهيد لضم المناطق التى تُستوطن إلى الكيان الإسرائيلى فى الوقت المناسب الذى يراه قريبًا فى ضوء تهافت ردود الفعل الدولية على ما يفعله المستوطنون ومعهم قوات الاحتلال.

هى، إذن، خطة متكاملة تهدف إلى تهيئة الأوضاع لضم مناطق الضفة الغربية عبر حرب استيطان يتوسع نطاقها، وليست مجرد سياسة انتقامية بخلاف ما يرد فى كثير من التغطيات لما يحدث فى الضفة الغربية، وفى بيانات معارضين للهجمات شبه اليومية التى تشنها قطعان المستوطنين والاقتحامات المتواصلة التى تقوم بها قوات الاحتلال لمدن وبلدات. ويحدث هذا كله فى غياب ردود فعل دولية رادعة، وفى ظل استمرار الانقسام الذى يشل حركة الفصائل الفلسطينية إلا من بيانات لا تغنى ولا تسمن من جوع.

نقلاً عن "الأهرام"