.
.
.
.

عضو شورى يطالب أرامكو بقصر تبرعاتها على السعودية

القويحص طالب بفتح ملفها وضرورة تقديم خطط لترشيد الاستهلاك المحلي

نشر في: آخر تحديث:
طالب عضو في مجلس الشورى السعودي أرامكو بأن تكف عن التبرع لمصابي الكوارث في الخارج، وأن الوقت قد حان لأن تعيد بوصلة "تلك التبرعات إلى الداخل".

ووصف عضو مجلس الشورى السعودي المهندس محمد القويحص التقرير الخاص بوزارة البترول والثروة المعدنية بأنه لم يتطرق إلى قضايا تهريب النفط، لافتاً إلى أن الوقت حان لفتح ملف شركة أرامكو ومعرفة ما يحدث فيها فنياً وإدارياً.

وأكد القويحص أن مخزون النفط الخام الاحتياطي سيستمر 60 عاما، ولذلك حان الوقت لوضع استراتيجية جديدة لسياسة النفط، وكذلك إيجاد معامل تكرير جديدة، بالإضافة إلى إضافة قيمة مضافة إلى قيمة الصادرات الخام.

وقال القويحص في جلسة مجلس الشورى السعودي بالإضافة لعدد من الأعضاء إن التقرير خلا من أي توجه لتحديث الاستراتيجية النفطية، مطالباً بفتح ملفها من الجوانب الفنية والإدارية، فضلاً عن تحويل بوصلة تبرعاتها من الخارج إلى الداخل.

وعارض رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني مؤكداً أن رأي العضو القويحص، والذي ذكر فيه أن العمر الزمني للمخزون الاحتياطي 60 عاما هو رأي شخصي، ولا يعتمد على دراسات علمية وبحوث، ونحن في اللجنة والخبراء نرفض هذا الرأي، ووضع المخزون النفطي للمملكة مطمئن.

من جانبه أوضح الدكتور منصور الكريديس أنه صدر قبل 6 سنوات أمر بدراسة إيصال الغاز إلى المنازل، والتقرير لم يحدد إلى أين وصلت هذه الدراسة. يذكر أن توصيات اللجنة المالية بالمجلس تتمثل في دعم وكالة الوزارة للثروة المعدنية بالموارد المالية المطلوبة لأداء مهامها، ومن ثم تقديم وزارة البترول والثروة المعدنية خططا لترشيد الاستهلاك المحلي من النفط، فضلاً عن تقديم بيانات مالية عن إيرادات كافة أنشطة التعدين التي تشرف علىها، وإعداد استراتيجية للتعدين تستهدف تطوير الصناعات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من تصنيع المعادن الخام. وذلك بحسب تقرير لصحيفة "عكاظ".

من ناحية أخرى طالب المجلس ديوان المراقبة العامة بسرعة الانتهاء من تحديث نظام الديوان، وتمكينه من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، كما أن على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الرد على جميع ملاحظاته واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز الشهرين ومساءلة كل من يخالف ذلك.

فيما اقترح العضو عوض الردادي ضم المحاسبين الماليين في الجهات الحكومية إلى ديوان المراقبة العامة لمحاسبتهم وسرعة العمل على الملاحظات، بينما دعا الدكتور عبدالملك الخيال إلى تشكيل لجنة عليا تحال إليها أي ملاحظات من الديوان وأن تكون الجهة محل الملاحظة عضوا في اللجنة.