.
.
.
.

شطارتنا في المرمغة

عبده خال

نشر في: آخر تحديث:
ليس وحدنا من يشتكي من رداءة السلع المتواجدة في السوق المحلي ومن التجار الباحثين عن الأرباح الطائلة ببيعنا (كيس ملح) على أنه ألماس، فالتحايل وتمرير السلع المغشوشة يحدث يوميا مع غياب ظاهر لدور الرقابة، وهذه العملية المستمرة جعلت الدول المنتجة للسلع تشاركنا الشكوى مما يحدث في سوقنا المحلي من جلب سلع رديئة، كون هذا يسيء إلى سمعة الدول المصدرة لها، ويأتي في مقدمة السلع المستوردة السلع الصينية (رديئة الصنع)، والتي أغرقت سوقنا، وأخذت المراكز الأولى في الاستيراد وعرضها كسلعة وحيدة متوفرة بالسوق.

وحين يتهم القنصل العام الصيني في جدة بعض التجار السعوديين باستيراد المنتجات الرخيصة وذات الجودة الأقل؛ لتعظيم أرباحهم في السوق وإصرارهم على استيراد المنتجات ذات الجودة المنخفضة، خصوصا أصحاب الشركات الصغيرة لسهولة تسويقها وبيعها بأرباح عالية في السوق السعودية، مع تبيان أن بعض تجارنا يطلبون استيراد منتجات منخفضة الأسعار؛ لتدر عليهم أرباحا سريعة، ولسهولة بيعها، واعتبر القنصل العام الصيني أن هذا الأمر يعد مشكلة تسبب قلقا للصينيين؛ خشية على سمعة صناعتهم التي (مرمغنا) بها الأرض.

هذا القلق الصيني لم يقابله قلق من قبل إدارات الرقابة لدينا خشية على مستهلكيها، وظلت صامتة حيال هذا الغش التجاري وتفشيه في كل أركان السوق، من غير أن تبادر لحماية سوقها وتنظيفه من السلع الرديئة.

والجهتان اللتان نعرف أنهما معنيتان بالسوق هما وزارة التجارة وحماية المستهلك، وهما جهتان أظهرتا عجزهما حيال ما يحدث، وتسابقتا في التخلي عنا وتركنا نجابه رداءة السلع وغلاء أسعارها، ولا نأخذ من هاتين الجهتين سوى الكلام والتأكيد على سلامة السوق وتكرار (كله تمام يا افندم) في كل مناسبة.

ويبدو أن الجهتين في حالة ارتباك وتداخل لم تستطيعا التنسيق فيما بينهما، وخلال تخبطهما ذاك تورطنا نحن المستهلكين، تورطنا باستهلاك سلعة رديئة غالية الثمن أيضا، وكان المقترح فصل الاشتباك بين هاتين الجهتين، بحيث تقوم كل واحدة منهما بدور محدد، أو إنشاء جهة ثالثة مهمتها الأساسية متابعة السلع المقلدة والمغشوشة وحماية المستهلك من طوفان السلع الرديئة.

والمشكلة المرادفة لهذه الرداءة ارتفاع الأسعار (يعني رضينا بالهم والهم ما رضي بينا)، حيث تجد أن الغلاء بلغ الحلقوم من غير أن توجد الجهتان وسيلة تمكن المستهلك من معرفة السعر الحقيقي للسلعة، حيث تتقافز أسعارها من جهة لأخرى، وقلنا ــ سابقا ــ أنه من السهولة وضع حد لتباين الأسعار من خلال الصفحة الإلكترونية للجمعية أو الوزارة يستطيع المستهلك متابعتها من غير الحاجة إلى كل هذا الصراخ.. ربما يأتي صراخنا بعد المطابقة بين الأسعار المعلنة من قبل الجهتين وبين السوق، ساعتها سوف نستحلف الجهتين للنزول إلى الميدان وحمايتنا من ذلك التقافز، أما أن نذبح بكل هذا الإهمال فهو الأمر غير المقبول.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.