.
.
.
.

انخفاض البضائع المغشوشة في السعودية بنسبة 45

كشف المواد المقلدة عملية بالغة التعقيد بسبب التلاعب الخارجي

نشر في: آخر تحديث:
قلصت مضبوطات الجمارك من السلع المغشوشة والمقلدة من حجم البضائع المقلدة الواردة للسوق السعودية، بنسبة 45% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال مدير عام مصلحة الجمارك صالح بن منيع الخليوي إن الكشف عن البضائع المغشوشة عملية بالغة التعقيد، وفق ما يتم من تلاعب خارجي عبر تقديم شهادات مطابقة غير صحيحة أو التلاعب بعلامة الجودة، وداخليا عبر إضافة تعديلات في مصانع داخلية لبعض البضائع السليمة، لتتحول إلى مقلدة وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وأوضح الخليوي في مؤتمر صحفي عقدَه أمس لإعلان انطلاق المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية الشهر المقبل، أن المملكة مقبلة على تعاون جمركي مع جمهورية الصين التي ستشارك بدورها في المنتدى لإيقاف سيل البضائع المقلدة الواردة من الصين وضبطها قبل تصديرها للسوق السعودية.

وأكد مدير مصلحة الجمارك أنهم سعوا لدعم موظفي الجمارك وتحسين أمورهم المعيشية وزيادة رواتبهم بنسب تصل إلى 30% وبدلاتهم، بالإضافة إلى المكافآت التشجيعية للضبطيات، مشيرا إلى أن قلة عدد المختبرات الخاصة يؤثر بشكل جلي على عمليات التدقيق والاختبارات، في حين لا يوجد مختبرات لبعض المواد المستوردة.

وشدد الخليوي على أن أي تلاعب بالفواتير المقدمة للجمارك لخفض الرسوم الجمركية يحال بشكل مباشر للجان الجمركية ويتم بحثها عبر إدارة التوثيق الجمركي، وتراجع قيمة الفواتير والبيانات ويتم التعامل معها باعتبارها قضايا تهريب جمركي.

واعتبر الخليوي أن تهريب المواد المدعومة بشكل مباشر أو عبر عبوات لمواد مسموح بتصديرها أو مصنعة داخليا مثل البنزين والديزل، يشكل هاجسا كبيرا.

وأشار الخليوي إلى أن المنتدى العربي طبق في دوراته السابقة عدة نظم كدلالة المنشأ والاعفاءات الجمركية بين الدول العربية ضمن عدة بنود وأنظمة للوصول لاتحاد جمركي عربي موحد، مبينا أن العقوبات للبضائع المقلدة في دول مجلس التعاون موحدة.