.
.
.
.

عرائض المواطنين في الشورى السعودي تنتظر التفعيل

تشمل التوظيف والإسكان ومعالجة الفقر والشؤون الاجتماعية والضمان

نشر في: آخر تحديث:
أكد مصدر مسؤول في مجلس الشورى السعودي، أنه ليس لدى المجلس نص نظامي يحدد آلية للتعامل مع العرائض المقدمة من المواطنين، مشيراً إلى أنه يمكن التعامل مع العرائض من خلال تبنيها على شكل توصية ضمن تقرير الجهة المعنية بها أو تقديمها من خلال تفعيل المادة الثانية والعشرين، والتي تسمح باقتراح أو تعديل نظام قائم، نقلاً عن "الرياض" السعودية، الجمعة.

وعرائض المواطنين هي النافذة الأبرز في إيصال صوتهم لمجلس الشورى، وقبل 3 سنوات تم فصل "العرائض" من لجنة الإدارة والموارد البشرية المختصة بالأنظمة والعمل والعمال وما شابه ذلك وجعلها هي و"حقوق الإنسان"، التي فصلت من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في لجنة واحدة سميت "لجنة حقوق الإنسان والعرائض".

وتتكرر مضامين العرائض التي أرسلها المئات من المواطنين من مناطق المملكة المختلفة، وتركز على مواضيع التوظيف والإسكان ومعالجة الفقر والشؤون الاجتماعية والضمان وتعديل أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد العسكري والمدني وتطوير التعليم وخدمات النقل والخدمات الصحية.

وقال المصدر إن لجنة حقوق الإنسان والعرائض تقوم غالباً بدراسة المئات من عرائض المواطنين ومقترحاتهم، وتحيل بعضها إلى اللجان المتخصصة لأخذ رأيها بحكم الاختصاص ومناقشة موضوعاتها مع الجهات المعنية بذلك.

وأضاف أنه لا يزال لدى اللجنة العديد من العرائض والمقترحات التي ستتم دراستها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة تحرص على وضع الآليات التي تضمن تفعيل الاستفادة من عرائض المواطنين ومقترحاتهم.

ومن أمثلة العرائض التي أرسلها مواطنون ومواطنات للجنة حقوق الإنسان، مطالبة مواطنات بتجنيس زوج وأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب بعقد نظامي، وطلب مواطن مناقشة حقوق الزوجة الأجنبية المتزوجة من سعودي، والسماح بزواج السعودي المبتعث من أجنبية، ومقترحات لإلغاء شرط التعريف عند استخراج بطاقة الأحوال المدنية للأبناء، وإلغاء شرط استخراج وثيقة إجازة للعسكريين عند السفر خارج المملكة، ومقترح بإعادة النظر في شروط القبول في القطاعات العسكرية وخاصة شرط الطول، ومقترحات للقضاء على ظاهرة التفحيط، والاهتمام بوضع الموظفين وتحسين حياتهم المعيشية.

ومن العرائض التي وصلت للجنة حقوق الإنسان طلب إلغاء الكفالة الغرامية، وتمكين العسكريين من قيادة سيارة الأجرة «الليموزين»، ومنح بطاقة للمقيمين المولودين في المملكة، ودراسة ظاهرة زيادة المتخلفين في الجنوب، وتحليل المخدرات في القضايا الأمنية.