تطبيق لكل وزارة وهيئة ومؤسسة
ماذا لو بدأنا بتوجيه و»إجبار» كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بأن تضع تطبيقاً من خلال برامج الهواتف الذكية والكمبيوترات التي تطبق الآن من خلال «أبل ستور» أو «الأندرويد»؟ لأننا حين نطبق ذلك سنكون اختصرنا زمناً ليس بالسهل واختصرنا الصفوف الطويلة والواسطة وسهلنا المعاملات وستقلص من العبء والجهد الشخصي للموظف الحكومي الذي هو في الأساس لا يعمل بكامل ساعات العمل حسب الإحصاءات فهي لا تتجاوز فعلا ثلاث ساعات يومياً. حين نفكر بجهات حكومية كالجوازات، الأمانات، الخارجية، الزراعة، الغرف التجارية، الجمارك، الموانئ، شركة المياه لتقديم طلب مياه ومتابعة والكهرباء وهكذا فالحاجة ملحة جداً وليس ترفاً نطالب به.
حين نفكر بنموذج التقديم وإنهاء المعاملات من خلال «التطبيقات الذكية» ومن خلال الهواتف الذكية والتي أصبحت الآن هي السائدة والأغلب يستخدم هذه الهواتف الذكية بصورة أو بأخرى، والأهم أنه ممكن بأي وقت ومكان. مع أهمية هذه التطبيقات أدرك أن الجميع قد لا يتقن استخدامها، ولكن أن وصلنا لمستويات 50 إلي 60% فهذا مرضٍ جداً كاستخدام خاصة حين تكون مبسطة والزمن كفيل بتعليم الجميع أو الغالبية ويستمر العمل بنظام التقليدي وأدرك أيضاً أنها لا تناسب كل عمل يمكن أن يطبق كتطبيق ولكن يجب أن ننظر لتجربة البنوك وشركات الاتصالات فهي وضعت برامج وتطبيقات يمكن لك الآن أن تستفسر عن أرصدة، تحويل، سداد، وغيره الكثير، وأيضاً بيع وتداول الأسهم بملايين الريالات حتى لا يقال إن الأثر أو العقبة قد تكون أمنية، كل شيء له حلول وأيضاً الخدمات الإلكترونية الحكومية ليست معدومة وهي موجودة ولكن المطلب هو «تطوير وتسهيل» ويجب من خلالها اختصار الزمن وخفض التكلفة، وهذه أصبحت مسلمات يجب أن تطبق وهي تطبيق بكثير من المنتجات والسلع والشركات في العالم، فلماذا لا تستفيد الحكومة من هذه التقنيات التي لن تكلفها كثيراً مقارنة بعدد الموظفين وكم يستغرق من وقت ومتى ينجز؟ يجب أن تتحرك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات فنحن نتحدث عن حاجة ستخدم الجميع ولن يكون هناك متضرر.
*نقلا عن صحيفة "الرياض" السعودية.
