.
.
.
.

مجلس الشورى يقر نظام مكاتب العقار بعد 6 سنوات من الدراسة

يصوّت الاثنين على نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا

نشر في: آخر تحديث:

أقر مجلس الشورى السعودي في جلسته، الأحد، نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية الجديد، وذلك بعد أكثر من ست سنوات من الدراسة، تم خلالها حذف كل ما يتعلق بالمساهمات العقارية، كونها قائمة متعثرة وتم حلها أو في طريقها للحل، أما المساهمات الجديدة فستكون تحت صناديق الاستثمار العقاري.

ويتكون المشروع الجديد الذي أقر عبر لجنة خاصة، رأسها محمد السعدون من 12 مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وإدارة الأملاك العقارية والتقييم.

كما سيلزم المشروع المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم، كما ألزمت المكاتب بالاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة 10 سنوات.

وحدّد مشروع النظام عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد على 2.5% في حال إتمام البيع أو الإيجار وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة، حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.

أما بالنسبة لبقية القرارات فوافق المجلس على اعتماد المبالغ المطلوبة لبناء المساجد وترميمها وصيانتها ونظافتها في ميزانية الوزارة، وفق ما ورد في خطة التنمية التاسعة، واعتماد وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.

كما استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وأكدت اللجنة في توصيتها أهمية إعادة هيكلة المؤسسة وتجهيزها للتخصيص بناءً على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى.

كما ناقش الأعضاء تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ، حيث أوصت اللجنة بدراسة تحويل المؤسسة العامة إلى شركة أو شركات تملكها الدولة بالكامل.

وشددت التوصيات على تعامل المؤسسة مع المتغيرات وازدياد الواردات إلى موانئ السعودية بحلول سريعة ومتوسطة المدى، وتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس موانئ وإعطائها صلاحيات أكبر لإدارة الموانئ.

وفي جلسة الاثنين سيصوّت المجلس على نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا المقدم من الدكتور موافق الرويلي، وسيسبق التصويت الاستماع لوجهة نظر اللجنة التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء حول المشروع الذي نوقش في السنة الرابعة والأخيرة من الدورة الخامسة.

كما ستعرض لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف لمناقشته تمهيداً لإقراره.. ويهدف التنظيم الجديد لتنظيم جميع الأوقاف وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها.

وسيتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1432/1433. وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1432/1433، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432/1433.

كما من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف.