الله يخلف علينا
كانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية نجمة الصحف يوم قبل أمس الاثنين، ليس بسبب خبر سار كبدء تشغيل قطارات بديلة للقطارات الجديدة التي توقف نبضها عند بدء تشغيلها العام الماضي، ولا نعلم ماذا تم بشأن قضيتها التي تزامنت مع سلسلة من الحوادث المتوالية والأعطال المتكررة، كان آخرها حادثة انقلاب قطار في عرض الصحراء بين الدمام والرياض حملت المؤسسة مسؤوليتها عددا من الموظفين البسطاء، لكن تبعهم الرئيس العام للمؤسسة كنتيجة طبيعية لحجم الإهمال الذي نتجت عنه تلك الكوارث. نقول إن نجومية المؤسسة الإعلامية قبل أمس لم تكن إيجابية، وإنما نتيجة فضيحة جديدة كشفتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تمثلت في فساد مالي وإداري تخلل عقودا تتجاوز مبالغها نصف مليار ريال، وقامت بتحويل ملفها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ليضاف هذا الملف إلى الملفات السابقة للمؤسسة التي طواها النسيان، ولم نسمع ماذا تم بشأنها؛ كغيرها من ملفات الفساد التي «تفرقع» لحظة اكتشافها وبقدرة قادر يلفها الصمت المطبق.
أولا، لا ندري ما هو مبرر تسمية هذه المؤسسة بـ«مؤسسة الخطوط الحديدية»، وكأنها تدير شبكة من الخطوط تربط كل مناطق المملكة، بينما هي تشرف على خط واحد يتيم وتعيس لم تستطع تشغيله بشكل جيد، أو على الأقل بشكل لا يمثل خطورة. مؤسسة فيها عدد ضخم من الموظفين استنزفت من الميزانيات العامة مبالغ هائلة، ومع ذلك لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، ولم تستطع تلافي القصور الفاضح في أدائها أو شبهات الفساد التي تحوم حولها. قطارات جديدة بأكثر من نصف مليار تتعطل فور تشغيلها، وعقود متعلقة بأنظمة الأمن والسلامة بمبلغ مماثل اتضح أنها لم تنفذ، ولا ندري ماذا ستكشفه الأيام.
والحقيقة أن وضع هذه المؤسسة كان يجب مراجعته جذريا بعد أن أصبحت تحت المجهر خلال العام الماضي، فتغيير رئيس المؤسسة أو غيره من الموظفين لامتصاص الأزمة وتهدئة الرأي العام إجراء لا يكفي ولا يغير شيئا، إذا لم يتم بحث كل ما يحدث في هذه المؤسسة الغامضة التي تستنزف جزءا كبيرا من المال العام دون جدوى. أما إذا كنا نحلم بشبكة خطوط حديدية بين المناطق، ثم نوكلها (إذا تحققت) لمؤسسة بهذا الوضع، فليس لنا من قول سوى: «الله يخلف علينا».
*نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية
