.
.
.
.

أطباء سعوديون يلجؤون لـ(الطب الدفاعي) خوفاً من مقاضاتهم

النعمي: "ليس صحيحاً أن إجراء التحاليل والكشوفات المكثفة يحمي الطبيب من الوقوع في الخطأ

نشر في: آخر تحديث:

في خطة استباقية لما قد يتعرضوا له من مقاضاة في ظل تزايد الأخطاء الطبية في منطقتهم مؤخراً أكد عدد من أطباء منطقة جازان (جنوب غرب السعودية) أنهم لجؤوا إلى اعتماد ما يعرف بالطب الدفاعي، احترازا من وقوعهم في أخطاء طبية قد تعرضهم للمساءلة والمقاضاة.

وذكر عدد منهم في تقرير لصحيفة "الوطن" أن الواقع الحالي الذي تشهده المنطقة في المجال الصحي بعد حادثة الطفلة رهام التي نقل لها دم ملوث بالإيدز "فرض علينا اللجوء لأسلوب الطب الدفاعي الذي نعتمده احتياطا لتجنب ردات فعل ذوي المرضى عند فشل احتمالات التشخيص التي نجريها إلى جانب ما قد نتعرض له من تشويه لسمعتنا وضرر مهني ونفسي ينتهيان بمقاضاتنا".

وقال أحد الأطباء كنت في السابق أشخص الحالة المرضية الموجودة أمامي بناء على الأعراض الظاهرة والتحاليل المبدئية مع وجود نسبة بسيطة من احتمال الخطأ في التشخيص والعلاج المترتب عليه، لكني الآن لا أفعل ذلك لتلاشي أي نسبة للخطأ والمساءلة مهما تكلف ذلك.

فيما أضاف آخر أن الواقع الحالي بالمنطقة وما فرضته علينا تداعيات الحوادث الأخيرة من حالة استياء عامة وفقدان للثقة فيما يقدمه ويبذله الأطباء لمرضاهم جعلني أعتمد ما عرف بـ"الطب الدفاعي" الذي أقوم معه بأخذ الدلائل على كل خطوة أجريها عند التشخيص، مضيفاً إذا كان هناك مريض يعاني التهابا في الصدر فإني سأجري له أشعة وإذا أثبتت الأشعة الالتهاب، فسأنتقل لإجراء أشعة مقطعية للصدر كخطوة أخرى للوصول إلى التشخيص والعلاج الدقيقين.

وعن آثار "التشخيص الدفاعي" أوضح طبيب ثالث أن المريض سيحتاج وقتا أطول لاستكمال علاجه، مضيفا أن هذا الأسلوب يمنح الطبيب المعالج تشخيصا دقيقا لا احتمال فيه للخطأ بإذن الله، لكنه يلقي بتكاليف إضافية على عاتق المنشآت والمؤسسات الصحية، والمرضى أنفسهم إذ يتطلب منهم الإنفاق على مزيد من التحاليل والأشعة والإجراءات الطبية الأخرى التي تسبق التشخيص النهائي للمرض ووصف العلاج المطلوب للحالة.

هذا فيما أوضح مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير بصحة جازان الدكتور عواجي النعمي: "أن الممارس الصحي يخضع لنظام مزاولة المهن الصحية الذي يلزم الممارس الصحي بالالتزام ببذل عناية ويقظة خاصة بالمريض، كما جاء في المادة السادسة والعشرين من النظام والتي تنص على التزام الممارس الصحي بالالتزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها".

وأكد النعمي: "ليس صحيحاً أن إجراء التحاليل والكشوفات المكثفة قد يحمي الطبيب من الوقوع في الخطأ الطبي وتبعات ذلك الخطأ".

ويأتي ذلك بعد أخطاء طبية متكررة شهدتها المنطقة أبرزها حادثة نقل الدم الملوث بالإيدز للطفلة رهام، حيث يسعى محاميها الآن لانتزاع تعويضات بخمسين مليون ريال مع خدمات علاجية لمدى الحياة.
فيما وصلت الانتقادات للمطالبة باستقالة وزير الصحة د. عبدالله الربيعة.