.
.
.
.

مكة.. النظر في قضية بناء "أبراج" تعترض مشروعات تطويرية

أمانة العاصمة المقدسة طالبت بإدخال وزرارة المواصلات كطرف ثالث بالقضية

نشر في: آخر تحديث:

تمثل أمانة العاصمة المقدسة طرفاً في القضية المنظورة في الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، والتي تتعلق بمواطنين تظلما من رفض الأمانة منحهما تصريحاً لبناء أبراج في موقع قد يعترض مشروعات تطويرية.

وتشير مصادر لـ"للعربية.نت" إلى أن القضية تدخل عامها السابع عندما قام شقيقان بتقديم شكوى، موضحين موقف الأمانة ومنعهما من إقامة برج في أرضهما الكائنة بحي العدل، بحجة أن الأرض تعترض مشروع الطريق الدائري والذي قد تصله يد التطوير مما يتطلب إزالة البرج آنذاك.

وقد صدر الحكم الأول من المحكمة لصالح الشقيقين إلا أن الأمانة قد استأنفت الحكم ووضعت حيثيات وطالبت بإدخال وزرارة المواصلات كطرف ثالث في القضية، وتنتظر الأمانة والأطراف الأخرى البت في القضية الشهر المقبل.

وحول امتناع أمانة العاصمة المقدسة عن التعليق على الأخبار المنشورة في الصحف حول القضية والتجاوب مع وسائل الإعلام قال المتحدث الإعلامي للأمانة عثمان أبوبكر مالي "طالما هناك قضية متداولة بالجلسات والأمانة طرف فيها، فلا يمكنها الحديث عنها رسمياً حتى لا يعطي ذلك باعتبارها - جهة مسؤولة - انطباعا للرأي العام بتجني الدولة على المواطنين في قضية منظورة لم يفصل فيها بعد بحكم قضائي واجب النفاذ".

وبين مالي أن أمانة العاصمة المقدسة بجميع إداراتها وفي مقدمتها الإدارة العامة للشؤون القانونية تحترم الأحكام القضائية النهائية، وتسعى إلى تنفيذها والقول بغير ذلك فيه تجنٍ غير مبرر عليها وعلى مسؤوليها ومنسوبيها.

وأردف قائلا "من غير الممكن أن يصدر من الأمانة أي تأكيدات على أنها غير ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية وهو ما يشير إليه ويؤكده أمين العاصمة المقدسة شخصيا، إذ يردد دوما أن أي حكم قضائي يصدر فإن الأمانة ملزمة بتنفيذه، موضحا أن الاعتماد على غير ذلك من أي جهة أو إعلامي في قول مفسر لصيغة ذكرت في لائحة اعتراض ترافعت بها هو تفسير غير دقيق، فالصيغة قد تكون ذكرت لإيضاح سبب تقديم اللائحة الاعتراضية ليس أكثر، ولا يمكن أن تكون للاعتراض على شخص القاضي أيا كان.