.
.
.
.

ابتزاز الكفلاء

هاشم عبده هاشم

نشر في: آخر تحديث:

لأن فترة الأشهر الثلاثة المتاحة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في البلد ليست كبيرة.. ولا سميا أنه قد انقضى منها أكثر من أسبوع واحد.. فإن المأمول هو أن تسارع كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل المنوط بهما هذا التصحيح إلى الإعلان سريعا عن الإجراءات التنفيذية بصورة مفصلة وقبل انقضاء الأسبوع الثاني حتى يكون أمام الشركات والمؤسسات والأجهزة والمجتمع فرصة كافية للعمل على تصحيح أوضاع العمالة المحسوبة عليهم أو التي يريدون الاستفادة منها وشرعنة وجودها في المملكة وتنفيذ التوجيه الملكي الكريم الهادف إلى معالجة المشكلة بصورة شاملة.

تلك ناحية.. أما الناحية الثانية فهي حديث أخي الأستاذ عبدالرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن العقوبة المترتبة على الجهة التي تشغل عاملا بصورة غير نظامية هي (100) ألف ريال عن كل عامل وفقا لنظام العمل الجاري تدارسه في مجلس الشورى.. وأن هناك عقوبات أخرى على الكفيل الذي يسمح لمكفوليه بالعمل لدى الغير..


هذا الحديث وهو يصدر عن إنسان ذي علاقة بمجالات العمل وما يحدث فيها.. يؤكد حاجة المجتمع إلى الإسراع في إصدار هذا النظام وتطبيقه الآن وليس قبل انتهاء المهلة بأسبوع حتى لا يكون ذلك مدعاة لطلب التمديد لثلاثة أشهر أخرى وبالتالي «تأبيد» القضية ونسيانها مع ما فيها من أضرار أمنية واجتماعية وحتى اقتصادية أيضا..

وباختصار شديد.. فإن الوقت مهم جداً.. والتعامل مع هذا الأمر بالهدوء الذي تعودناه في مجتمعنا ليس في الصالح العام..
والأهم من ذلك هو ليس ترحيل هذه العمالة غير القانونية فحسب.. وإنما هو في توفير حلول عملية للمشكلة من جميع أطرافها بما في ذلك مراعاة ظروف المنازل التي تحتاج إلى عمالة موثوقة.. وكافية ومعقولة التكلفة.. وليس كما هو الحال الآن.. حيث تتعرض الآن لما يشبه الابتزاز من بعض الكفلاء.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.